تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة اليوم "الثلاثاء" باليوم الوطني السابع و الثلاثين والذي يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971، ويأتي احتفال الامارات بهذه المناسبة وهي تواصل بخطى واثقة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي اطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات قبل عامين، استكمالا لمرحلة التأسيس التي انجزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الذي وضع المنجزات الحضارية التنموية التي حققتها الامارات في مختلف الميادين وعلى جميع الاصعدة في فترة زمنية سابقت الزمن. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان اطلق عام 2008عاما للهوية الوطنية لتأتي احتفالات هذا العام مؤكدةً على هذه المقولة ومنسجمة مع هذه الرؤية، حيث اعدت معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية اضافة الى الجامعات و المدراس برامج احتفالية ترفع شعار التأكيد على الهوية الوطنية و تضم فعاليات تحكي تاريخ الامارات وتراثه وعاداته وتقاليده وسوف تعطل الدوائر الرسمية والقطاع الخاص بهذه المناسبة تخليدا لهذه الذكرى الوطنية. كما تولى نائب رئيس دولة الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بعد رحيل اخيه حاكم دبي الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حيث اجتمع حكام الامارات وتمت الموافقة على توليه رئاسة مجلس الوزراء حيث شهدت الفترة التي تولى فيها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم طفرة اقتصادية مزدهرة في كافة الاماراتودبي خاصة لما له من نظرة ثاقبة على كافة الصعد. ويأتي اليوم "الثلاثاء" الثاني من ديسمبر عام 1971الذي أعلن فيه عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، تضم 7إمارات هي أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، وتتكون سلطات الدولة الاتحادية من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. والاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير تربطه روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعبه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ودينه هو الإسلام، والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ولغته الرسمية هي العربية. وتحتفل الامارات بمرور 37عاماً على دولة الاتحاد وسط انجازات عظيمة تحققت خلال فترة قصيرة من عمرها، تدخل في باب المعجزات، اذا ما قيست في عمر الشعوب ،فقد استحوذت التنمية والاصلاح الاقتصادي على حيز كبير من اهتمامات القيادة في دولة الامارات وخطط الحكومة من اجل تحقيق الرقي والتطوير واللحاق بالعالم المتقدم والمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت خلال العقود الماضية والاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد. ونتيجة لهذا الاهتمام وصلت التنمية في الامارات الى مراحل متقدمة جداً، وتطور الاقتصاد الوطني وصل الى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصادات اقليميا وعالمياً ومحلياً وارتفع دخل الفرد الاماراتي ليسجل الثاني في العالم. ولعل مشروع الميزانية العام للاتحاد للسنة المالية 2009الذي اعتمده مجلس الوزراء يؤكد على النمو الحاصل في الدخل المحلي، فقد جاءت الميزانية باجمالي ايرادات مقدر تحصيلها بنحو 12.2مليار درهم مقابل 34.9مليار درهم في السنة المالية السابقة، بزيادة مقدارها 7.3مليارات درهم، وبنمو متوقع 20.92% وبمجموع مصروفات تقديرية 42.2مليار درهم مقابل 34.9مليار درهم للسنة المالية 2008بنفس مقدار الزيادة ونسبة النمو في الايرادات. وقد حققت دولة الامارات الى جانب التطور الاقتصادي الكبير نهضة شاملة في جميع المجالات وعلى رأسها القطاعات التي تتعلق بخدمة المواطن كالتعليم والصحة ومشروعات ربط المناطق النائية بالمدن عبر شبكات طرق متطورة اضافة الى الخدمات الاجتماعية التي شملت جميع الفئات. وكان للمرأة الاماراتية اهتمام كبير من القيادة لتشغل مناصب قيادية في مختلف المجالات أبرزها 4نساء لمناصب وزارية وهي نسبة تعد اكبر من مثيلاتها في ديمقراطيات عريقة. السياسة الخارجية نجحت دولة الإمارات بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة في التواصل مع مختلف الدول في قارات العالم. كما عملت على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في 25مايو 1981وحرصت على تطوير علاقات التعاون الثنائي مع دول المجلس. كما عملت الامارات على تطوير آليات العمل العربي والإسلامي المشترك ودعم الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل دورها في خدمة قضايا الأمة العربية، وكذلك دعم منظمة المؤتمر الإسلامي. وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الامارات في اجتماعات القمة الحادية عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت يومي 13و 14مارس الماضي بالعاصمة السنغالية داكار بمشاركة نحو 57دولة إسلامية. وواصلت دولة الإمارات دعمها للقضية الفلسطينية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني ودعمها للعراق وتضامنها مع الشعب العراقي، وكذلك دعم الأمن والاستقرار في لبنان والجهود لإعادة إعماره، وقدمت مساهمة مالية إلى لبنان تعهدت بها في مؤتمر "باريس " 3بقيمة 300مليون دولار. كما أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلغاء جميع الديون العراقية البالغة قيمتها أربعة مليارات دولار والفوائد المترتبة عليها، عقب زيارته التاريخية إلى بغداد في يونيو الماضي، هي أول زيارة لمسؤول عربي على هذا المستوى إلى العراق منذ العام . 2003كذلك واصلت الإمارات اتباع نهج سلمي ودبلوماسية مرنة بشأن احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ويتمثل باتباع الوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14اتفاقية دولية تتصل بمكافحة الإرهاب، كان آخرها الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. واعتمدت دولة الإمارات في العام 2007العديد من التشريعات والإجراءات المهمة التي كفلت تشديد المراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب، إضافة إلى تحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك. وأصدرت دولة الإمارات قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وقانون تجريم غسل الأموال وشكلت لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة وصادقت على اتفاقيتي مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية لمكافحة الإرهاب. وقدمت الإمارات في إطار حرصها على إقامة جسور من المحبة والتواصل الإنساني مع جميع دول وشعوب العالم، خصوصاً النامية منها، مساعدات تنموية على شكل قروض ومنح وإعانات تجاوزت قيمتها 70مليار دولار، من خلال مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وصندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر. الطاقة أطلقت الامارات هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" لتتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375مليون درهم. وأكدت الامارات التزامها بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمان وبالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع حكومات الدول النووية والمؤسسات العاملة فيها على نحو يكفل استدامة البرنامج على المدى الطويل. واتجهت الإمارات تلبية لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة لمواكبة خططها المستقبلية في التنمية المستدامة إلى استكشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية، حيث أسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل إلى شركة "مبادلة" للتنمية. كما تم إنشاء معهد "مصدر للعلوم والتكنولوجيا" الذي يتبع لها. وأنجزت الشركة التي أطلقتها حكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها 15مليار دولار أميركي مع مطلع العام 2008المرحلة الأولى من خططها الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لطاقة المستقبل ومقراً إقليمياً لتصدير التكنولوجيا. ووضع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 9فبراير الماضي حجر أساس مدينة "مصدر" التي ستعد أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المدينة 22مليار دولار أميركي وتقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي على مساحة 6كيلومترات مربعة ويتوقع إنجازها في العام ، 2016وذلك في إطار خطة تطوير أبوظبي . 2030الثقافة وإلى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الإمارات مركزاً للتكنولوجيا، فقد شهدت أيضاً عدداً من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية عالمية، حيث وقعت حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الفرنسية اتفاقية ثقافية لمدة 30عاماً لتشييد متحف "لوفر أبوظبي" كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500متر عن شواطئ أبوظبي، وتبلغ مساحتها 27كيلومتراً مربعاً ويجري حالياً تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي واهتم المجمع الثقافي في ابوظبي بالعديد من الفعاليات العالمية والمحلية والاقليمية التي تعني بالثقافية والتراث والفن فقد اقام المجمع العديد من الفعاليات والندوات الفكرية والثقافية والفنية وكرم عدد من الادباء والفنانين والمفكرين الخليجيين والعرب والاجانب واصبح احد الصروح الثقافية المهمة في منطقة الخليج. الازدهار الاقتصادي وعقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم منذ منتصف العام الحالي، قررت الحكومة دعم وحماية القطاع المصرفي دولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120مليار درهم على دفعتين: الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة، والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ 70مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة. وارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007بنسبة 5.2% بالأسعار الحقيقية، و16.8% بالأسعار الجارية، لتصل قيمة هذا الناتج إلى 729.7مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8%، ليصل إلى 467.9مليار درهم، شكل 64.1% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح سياسة الإمارات في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد. واعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في أواخر شهر أكتوبر الماضي مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية ، 2009والبالغة 42ملياراً و 200مليون درهم، التي تعد الأضخم في تاريخ الموازنات الإماراتية بزيادة تقدر ب21% عن السنة المالية المنصرمة ، 2008البالغة 34.9مليار درهم، وبنسبة 100% عن ميزانية العام ، 2005والتي تصدر بدون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي. وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية بلغت قيمتها حوالي 68.6مليار درهم في العام ، 2006وصنف تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال العام ، 2007والذي قدره بنحو 48.6مليار درهم. كما صنفها في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ، معتبراً أن الجزء الأكبر من الصفقات المنجزة في المنطقة والتي تقدر قيمتها ب 43مليار دولار كان من نصيب الإمارات. السياحة وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18عالمياً حول التنافسية في مجال السياحة والسفر، ضمن مسح شمل أداء 124دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي. وبلغ عدد السياح الذين زاروا الإمارات نحو 7ملايين سائح من مختلف أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشاريع السياحية التي تخطط لها دولة الإمارات ستبلغ بحلول العام 2018نحو 858مليار درهم تشكل 85% من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي، فيما وصلت العوائد السياحية للدولة إلى حوالي 70مليار درهم في العام 2007مقابل حوالي 60مليار درهم في العام 2006.السياسة النفطية وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك" في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة. واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007نحو 17.1مليار درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية. التطور الصناعي وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف مدن الاإمارات، فضلاً عن دخولها في مشاريع صناعية كبرى مشتركة. وأسهم القطاع الصناعي بنحو 22% من الناتج المحلي، وبقيمة 94.5مليار درهم. وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44مليار درهم في العام ، 2003إلى ما يزيد على 73مليار درهم في نهاية العام ، 2007فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795منشأة في العام 2003إلى 3آلاف و 852منشأة في نهاية العام 2007.الخدمات العامة وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام 20092008إلى 1259مدرسة حكومية وخاصة، تضم أكثر من 648ألف طالب وطالبة، من بينها 759مدرسة حكومية تضم 275ألف طالب وطالبة، ونحو 500مدرسة خاصة تضم في جميع مراحل التعليم العام 373ألف طالب وطالبة، وذلك مقارنة مع 74مدرسة حكومية فقط في العام 1971كانت تضم 32ألفاً و 800طالب وطالبة. وبعد أن كان يوجد في الإمارات حتى العام 1977جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في منطقة العين، ارتفع العدد إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع المدن، إضافة إلى 44جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47ألف طالب وطالبة، من بينها جامعات عالمية كجامعة باريس السوربون أبوظبي. وارتفع حجم الإنفاق على التعليم ليصل إلى أكثر من 9مليارات و 864مليون درهم في العام ، 2009حيث انعكست هذه النفقات في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين نوعية التعليم ليتماشى مع التطورات العالمية. وفي القطاع الصحي، وصل عدد المستشفيات إلى 40مستشفي وأكثر من 115مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 14مستشفي تابعة لوزارة الصحة و 67مركزاً، إضافة إلى 11مركزاً رئيساً للصحة المدرسية، و 10مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و 110وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات. وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2009أكثر من مليارين و 644مليون درهم عدا الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات المحلية والهيئات المستقبلة الأخرى والقطاع الخاص. الإسكان أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية، حيث أعلنت وزارة الأشغال العامة في العام 2007أنها ستقوم بوضع خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة، تغطي احتياجات جميع المواطنين، فيما أطلقت حكومة أبوظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18ألف وحدة سكنية عصرية في إمارة أبوظبي بتكلفة 33مليار درهم. الماء والكهرباء واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي. وبلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنهاية العام 2007أكثر من 45ملياراً و 444مليون درهم، من بينها 9مليارات و 310ملايين درهم للاستثمارات الأجنبية، و 35ملياراً و 914مليون درهم للتسهيلات المصرفية. المواصلات ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات، حيث يجري العمل في تنفيذ أول شبكة قطارات الأنفاق في إمارة دبي بتكلفة 15مليار درهم، فيما انتهت الدراسات لإنشاء مشروع للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي للركاب والنقل يربط جميع المدن. ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبعة مطارات دولية يتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى ما يزيد عن 250مليون راكب بحلول العام 2020لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستضخ ما يزيد عن 22مليار دولار في مشروعات توسعات وبناء مطارات في مدن الامارات المختلفة. وكان عدد المسافرين عبر مطارات الدولة قد بلغ في العام 2007أكثر من 38مليون مسافر وبلغ عدد الطائرات المسجلة بالدولة نحو 240طائرة من مختلف دول العالم فيما وصل عدد الشركات التي تعمل عبر مطارات الدولة إلى 275شركة طيران. الاستثمارات العقارية وشهدت دولة الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار، حيث ارتفع عددها من 597ألف وحدة سكنية في العام 2005إلى 637ألف وحدة سكنية في العام ، 2007بل انصبت الجهود وبشكل واضح في تحسين نوعية المساكن والارتقاء بالمستوى السكني نحو الأفضل. وتعمل في الإمارات أكثر من 50شركة منها 22شركة في دبي تتجاوز استثماراتها 630مليار دولار و 12شركة في أبوظبي تصل استثماراتها إلى 250مليار دولار وأربع شركات في باقي الإمارات الأخرى باستثمارات 20مليار دولار. البيئة حرصت الامارات على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، علاوة على الدخول في شراكات إقليمية ودولية لدفع الخطط والمشاريع المعنية بالبيئة والتنمية من بينها إطلاق "جائزة زايد الدولية للبيئة" وإطلاق "مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية" وتوقيع اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي دائم في دولة الإمارات للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. كما اختيرت دولة الإمارات لتصبح المقر الدائم لوحدة التنسيق التي تتولى حماية أنواع الجوارح الأفريقية والأوراسية المهاجرة والحفاظ عليها .
