ناتج الإمارات 272 بليون دولار والنمو 225 في المئة

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن يسجل اقتصاد الإمارات «نمواً في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ تريليون درهم (272,2 بليون دولار) للعام الجاري، وأن يسجل معدل النمو الحقيقي 225 في المئة». وأعلن أن الإمارات ستستثمر نصف تريليون درهم (136 بليون دولار) في قطاع الطيران الذي حقق نمواً نسبته 115 في المئة. وأكد أيضاً أن بلاده «واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات بلغت 74 بليون دولار خلال العامين الماضيين».
كلام المنصوري جاء خلال افتتاحه ملتقى «الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال» الذي نظمته إدارة الاستثمار في الوزارة ليل أول من اسم في فندق «فيستيفال سيتي انتركونتينتتال» في دبي، في حضور أكثر من 90 ملحقاً تجارياً ومسؤولاً من 26 دولة في السفارات العاملة في الدولة، وأكثر من 30 من مجالس رجال الأعمال الذين اطلعوا على الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقال المنصوري: «الدولة تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم على مدى السنوات العشر المقبلة في البنية التحتية للطيران، من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة على كل المستويات المحلية والإقليمية»، مؤكداً نجاح بلاده «في بناء بيئة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كل المقومات والعناصر من بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية فعالة قوامها التنويع والانفتاح»، موضحاً أن «الإمارات تعتبر لاعباً رئيساً في التجارة العالمية واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وهي قادرة على التغلب على تحديات أزمة المال العالمية واقتصاد الدولة يتوجه حالياً بثقة إلى المرحلة الثانية من النمو».
وقال: «على عكس ما كان يحدث في كل أنحاء العالم، فإن دولة الإمارات لم تشهد إفلاس مصرف واحد أثناء الأزمة واليوم هي تقود دول مجلس التعاون الخليجي في الموجودات المصرفية الإجمالية». وأضاف: «على رغم امتلاك الإمارات 10 في المئة من احتياط النفط العالمي، تعتبر نموذجاً ناجحاً لاقتصاد متنوع إذ شكل النشاط غير النفطي 71 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، واليوم فإن القطاعات التي تقود النمو والتنويع في دولة الإمارات هي القطاعات التقليدية مثل التجارة والخدمات اللوجيستية والسياحة».
وشدد على «أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم حالياً ب 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توجهات لزيادتها إلى 25 في المئة في المستقبل القريب»، مؤكداً أن الإمارات، سعياً منها لتشجيع الاستثمارات، تتيح للشركات «الإفادة من التملك بنسبة 100 في المئة في المناطق الحرة، إضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة وبيئة نموذجية للاستثمار تتوافر فيها كل المقومات الاستثمارية».
أما بالنسبة لقطاع الطيران، فركز على «أهمية سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات، والتي ساهمت في تعزيز مكانتها الاقتصادية كوجهة إستراتيجية ومحور تجاري على مستوى المنطقة والعالم واستقطاب مزيد من شركات الطيران.
وشهدت حركة الطيران نمواً نسبته 115 في المئة خلال النصف الأول من العام». ولفت إلى أن «الدولة تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم خلال 10 سنوات في البنية التحتية للطيران من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية».
وأوضح المنصوري أن الإمارات «تعتبر واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي استثمارات 74 بليون دولار خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى أنها «تمتلك قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة، ديناميكياً وداعماً محورياً للاقتصاد الوطني ويمثل تقريباً 94 في المئة من الشركات، ويعمل حالياً على تطوير هذا القطاع من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية وبسط ثقافة الإبداع والابتكار من أجل الانتقال إلى مرحلة اقتصادية متقدمة مبنية على مفاهيم اقتصاد المعرفة». وتوقع أن «يسجل الاقتصاد الوطني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ تريليون درهم للعام الحالي، وأن يبلغ معدل النمو الحقيقي المتوقع 225 في المئة».