المحكمة الدولية تستمع إلى خبير جنائي سويسري

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه جلسات الاستماع إلى الشهود من قبل الادعاء بعد العطلة القضائية. واستمعت غرفة الدرجة الأولى برئاسة القاضي دايفيد راي إلى الخبير في الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة في سويسرا كونلارد شلاتر بعد أن زار مع فريق مختصّ موقع الجريمة بناء لطلب لجنة تقصّي الحقائق في 5 آذار (مارس) 2005 ووضع تقريره في 14 منه. ومن المقرر أن يدلي خمسة شهود بإفاداتهم خلال الأسبوعين المقبلين، فيما استنفد فريق الدفاع عن المتهم الخامس حسن حبيب مرعي كل المهل الممكنة لإعداد دفاعه على أن تعطيه المحكمة مهلاً إضافية في منتصف أيلول بحسب طلبه. وحاول الادعاء بأسئلته تحديد ما إذا كان الانفجار حصل من تحت الأرض أو فوقه لحسم مسألة التبست على الرأي العام.
وأشار الشاهد إلى أن «الفريق كلّف بتحديد نوعية وكمية المواد المستعملة في الانفجار ومن أين حصل»، لافتاً إلى أن «مسرح الجريمة كان مختلفاً عن الحال التي كان بها فور وقوع الانفجار من خلال المقاربة بصور وفيديو، وأي تغيير في مسرح الجريمة يجعل عملنا في تقويمه أصعب». وسئل عن استنتاجاته في التقرير عن أنه «حال حصول انفجار نتيجة لعبوة وضعت في شاحنة من المتوقّع العثور على قطع معدنية كبيرة من هذه الشاحنة في الحفرة ولكن لم نعثر على الكثير من القطع ومن الأرجح أن الانفجار وقع فوق سطح الأرض». وأضاف: «كل ذلك يرتبط بكيفية وضع المتفجرات على العربة وكيف تم بناء العربة ولو كانت العبوة فوق المحور الخلفي فكل المواد المرتبطة بهذا المحور الخلفي ستذهب في الحفرة ولكن لو كانت العبوة بين المحورين سترتطم كميات أقل من المعادن، ولاحظنا أن هناك عدداً منخفضاً من قطع المعدن ولا ندري ما إذا كان انتشل أحد بعض القطع التي لم تقدّم لدينا... والحفرة كانت ممتلئة جزئياً بالماء ولم نكن قادرين على تحليل الصور بالتفصيل ولا ندري ما إذا كانت هناك أجزاء». ولفت إلى «العثور في قعر البحر على قطع سيارة تحمل شعار ميتسوبيشي». وقال: «تأكدنا من وجود مادة ال «تي أن تي» على بعض العينات».
واستجوب الادعاء شلاتر حول صور وردت في تقريره، وتحدث شلاتر عن أن «الصور التي التقطناها تؤكد غياب الاهتمام بحماية الأدلة بعد الانفجار». وقال إن «كمية الأدلة المتبقية بعد الانفجار تتغيّر نتيجة عوامل الطقس وعندما نعمل في مكان جريمة يحدد الأمكنة التي يجب التجول فيها ما لم يحدث في ذلك الوقت». وإذ أشار إلى «ضرر كبير لحق بالمركبات التي تم نقلها من موقع الجريمة بسبب نقلها عبر آليات ميكانيكية وأدى إلى ضياع بعض الأدلة»، أكد أنه «كان من الأفضل توثيق الأدلة ومنها الآليات في مكان وجودها».
وتحدث عن أنه كان «من المهم رفع الأدلة في الساعات اللاحقة بسرعة لحماية المكان من العوامل الطبيعية».
وقال: «لم نقد سيارة لتوصلنا إلى داخل مسرح الجريمة، ولم نحتفظ بأي قطع أو ركام من السيارات بل كان هناك مسؤول من السلطات اللبنانية موجوداً وكنا نصور ما كنا نعثر عليه ونحدده موقعه على المخطط ونعطيه له». وأكد أن «بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لم تحتفظ بالأدلة وما احتفظنا به هو ثلث العينات لإجراء تحاليل كيميائية عليها وهي أنواع أخرى من الأدلة ونظراً إلى الوضع القائم آنذاك فإن البعثة عينت خبيراً متخصّصاً في الكيمياء في الجامعة الأميركية وهو قام بالتحليل الكيميائي».
وتحدث عن أن «قطر الحفرة بلغ 12 متراً ونصف المتر وبشكل مخروط مقطوع مقلوب، وإن عمقها بلغ 2.2 متر وتميّزها تربة صخرية طبيعية»، لافتاً إلى أن «القياسات العليا والسفلى رهن بكمية المتفجرات، في حال كانت التربة موّحدة من حيث طبيعة المكونات يكون الأسفل متجانساً لكن نظراً إلى التربة فإن المخروط لم يأخذ الشكل المثالي وبالتالي فإن شكل الحفرة كان رهناً بطبيعة التربة وبالتالي لم يكن شكل الحفرة متسقاً كما لو كان المخروط مثالياً».