استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري برئاسة رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي ديفيد راي الاستماع إلى الشاهد التاسع عبر نظام المؤتمرات من بيروت، وهو العميد المتقاعد عبدالبديع السوسي الذي كان يرأس قسم المتفجرات واقتفاء الاثر، وقائداً سابقاً لمعهد قوى الامن الداخلي. وركّز الادعاء ثم الدفاع في المحكمة على التلاعب بمسرح الجريمة عبر أسئلة مبطّنة حول أداء القوى الامنية آنذاك، والكلاب البوليسية المدربة التابعة لقسم اقتفاء الاثر للبحث عن المفقودين بعد أيام على وقوع الانفجار. ولمحوا الى انه لم يتم الكشف جيداً على الموقع ما يضع علامات استفهام حول أداء القوى الامنية وتعدد الاجهزة التي كشفت على مسرح الجريمة. وأوضح الشاهد السوسي أن دوره كان إدارياً وليس تقنياً. وأوضح أن عناصر مكتب المتفجرات كانوا يحتفظون بأي مواد أو قطع يعثرون عليها ولم يطلب منه رفع أي تقرير إلى قاضي التحقيق حول الموجودات، مشيراً إلى أن من أعد التقرير عن مسرح الجريمة هو رئيس مكتب المتفجرات وهو من حدد القطع التي وجدت في مكان الانفجار ورفع تقريراً بشأنها إلى القاضي المختص. وقال إنه تم استخدام الكلاب البوليسية بعد أيام للبحث عن مفقودين. ولم يستطع الشاهد الاجابة عن بعض الاسئلة التي طرحت عليه نظراً الى دقّتها وكانت أجوبته مقتضبة، متحفّظاً بعض الشيء عن اسئلة تقنية التي في نظره ليس مؤهّلا للإجابة عليها. وقال إنه شارك في اجتماع عقد في المحكمة العسكرية بعد الجريمة، وكانت هناك رتب أدنى منه ورتب أعلى من الجيش وقوى الامن والامن العام. وكشف أنه «خلال الاجتماع عرض آمر مكتب المتفجرات وعنصران قطعاً من سيارة وجدت في الحفرة. وزرت موقع الانفجار في اليوم التالي وفي أيام أخرى، ولاحظت وجود عناصر من الجيش وقوى الامن في مسرح الجريمة». وطرح محامي الدفاع عن المتهم أسد صبرا، ديفيد يونغ اسئلة على السوسي حول اجتماع المحكمة العسكرية ودام أكثر من ساعتين ورأسه القاضي رشيد مزهر. وأكد أن «مزهر لم يذكر ما إذا كان زار مسرح الجريمة يومها. ولم يتم التطرق إلى التفاصيل، وقال: «أذكر أن مزهر طلب المحافظة على موقع الجريمة. وفي الاجتماع لم نناقش بالتفصيل سبل حماية موقع الجريمة. ولم تذكر مسألة رفع سيارات موكب الحريري من المكان». وطرح محامي مصطفى بدر الدين، ايان ادوارد اسئلة عن قطع السيارات التي أحضرت إلى الاجتماع من قبل مكتب المتفجرات. وأشار السوسي إلى أن «القطعتين المعدنيتين من السيارات أحضرتا إلى الاجتماع مع وصول ضابط المتفجرات وأحضرتا بيدي عنصر تابع لمكتب المتفجرات ولم تكونا في أي نوع من المستوعبات. رئيس المكتب هو من قال أن القطعتين وجدتا في الحفرة وعائدة لسيارة. ولم يتم تحديد الموقع داخل الحفرة. والذين وجدوا القطعتين عناصر مكتب المتفجرات»، لافتاً إلى أنه «كان هناك رغبة في الاجتماع لمعرفة ما إذا كانت القطع عائدة للسيارة التي انفجرت». وأكد أنه «لم يعط أي أوامر لاعادة مواد انتشلت من المكان إلى ساحة الجريمة لتصويرها وهذه المرة الاولى التي أسمع فيها أن هناك إمكان أن تكون أعيدت مواد وأغراض انتشلت من موقع الجريمة إلى الموقع لتصويرها». وسأله القاضي راي: «هل أنت على علم أنه كان هناك شخص اقترح انك أمرت بإعادة قطع معدنية إلى مسرح الجريمة لالتقاطها»، قال السوسي: «ليس لدي علم بهذا الشيء لا أعرف أن كان أحدهم اقترح هذا».