جنبلاط يتهم جهاز أمن المطار بأنه مخترق من السوريين ويطرح شكوكاً حول استمرار التنصت على اتصالات تويني

إخلاء المصرف المركزي في بيروت بعد بلاغ كاذب عن وجود متفجرات

ظل الهاجس الأمني مسيطراً على الأجواء في لبنان، ولاسميا في العاصمة بيروت، حيث قضى النائب والصحافي جبران تويني في انفجار استهدف سيارته قبل أيام على طريق الملكس في ضاحية بيروت الشرقية. ولا تزال تداعياتها السياسة والأمنية مستمرة.
وفي جديد هذا الهاجس، الاشتباه أمس بحقيبتين كانتا موضوعتين أمام البنك المركزي، الذي يقع في أول شارع الحمراء التجاري في العاصمة اللبنانية، وفي مقابل مبنى وزارة الداخلية، فحضرت على الفور القوى الأمنية التي عملت على إخلاء مبنى المصرف والمباني المجاورة له، وبينها مبنى وزارة الإعلام من الموظفين والعاملين فيها، ريثما جرى الكشف عن الحقيبة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات، فتبين أنهما خاليتين من أي مواد متفجرة، ويبدو أن أحد الأشخاص أحضرهما معه، وكانتا تحويان على ملابس.
وأدى هذا الحادث، إلى انتشار حالة من الهلع والبلبلة لدى المواطنين والمارة الذين سارعوا إلى ترك أماكن عملهم في منطقة الحمراء. فيما بقيت القوى الأمنية تحيط بالمبنى تحسباً لأي مفاجآت، خصوصاً مع انتشار موجة من الشائعات تفيد عن احتمال تعرض بعض دور العبادة إلى تفجير ليلة الميلاد لإحداث فتنة طائفية.
وفي هذا السياق، وبينما كانت عائلة النائب الشهيد جبران تويني، تتقبل التعازي في كنيسة مار نقولا في الأشرفية، غداة تشييعه الحاشد أمس الأول، الذي أعاد إلى الأذهان مشهد الرابع عشر من آذار (مارس) الماضي، في أكبر تظاهرة وطنية، رفضاً لمسلسل الإجرام والاغتيالات والعنف، اتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط جهاز الأمن بمطار بيروت بأنه مخترق وأنه لا يزال في عهدة السوريين. وهو كان لاحظ أن جبران تويني وصل إلى مطار بيروت مساء الأحد الماضي عائداً من باريس، من دون أن يعرف أحد، حتى من زملائه في جريدة «النهار»، وجرى اغتياله صباح الاثنين.
ومن استنتاجه بأن أمن المطار مخترق، وصل جنبلاط إلى نتيجة أولى هي «أهمية أن يكون رئيس جهاز أمن المطار، وهو العميد وفيق شقير (شيعي) موثوقاً من السلطة اللبنانية، مؤهلاً لأنه يكون في خدمة أمن اللبنانيين وفق الاعتبارات المذهبية.
وقال: كفانا مزايدات مذهبية، وأضاف جنلاط، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة «المستقبل» اللبنانية أنه «ورد» في إحدى الصحف قبل أيام أن ثمة جهاز تشويش جرى شراؤه من شركة نروجية في معرض الإعداد لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للتشويش على موكبه وتسهيل الجريمة». مستنتجاً بأنه يبدو أن من اشترى جهاز التشويش إعداداً لجريمة اغتيال الحريري اشترى أو يملك جهاز تنصت متطوراً، ولكنه لفت إلى أن مراكز التنصت لاتزال في بعض الدوائر الرسمية، غير خاضعة لوزارة الاتصالات، وهذا سبب اضافي للشك في أن ثمة تنصتاً كان قائماً على اتصالات جبران الهاتفية سهل جريمة اغتياله.
ولاحظ حنبلاط كذلك، أنه جرى التعتيم على السيارة التي وجدت في مرآب المبنى الذي يقطن فيه الأمين القطري لحزب البعث في لبنان النائب السابق عاصم قانعوه، وسأل: لماذا هذا التعتيم؟ ولماذا لم يتم استجواب من له علاقة بهذه السيارة التي كانت تعد على ما يبدو للاستخدام في جريمة إرهابية أخرى؟! لافتاً إلى أن تمويه هذه السيارة، وهي من نوع مرسيدس، يشبه التمويه الذي حصل في السيارة التي جرى تفجيرها في موكب الوزير مروان حمادة. ووصل إلى نتيجة إضافية، وهي أنه يجب استدعاء عاصم قانصوه للتحقيق.
وكان قانصوه قد أقر بوجود هذه السيارة في مرآب منزله، لكنه قال انها كانت لشقيقه المتوفي.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد عممت أمس الأول رسمياً تشبيهاً لشخص يعتقد أنه قد وضع السيارة المفخخة التي انفجرت في سيارة النائب تويني، وهذا الشخص المجهول الهوية في العقد الثالث من العمر طويل القامة قوي البنية أبيض البشرة شعره أسود وخفيف.
ونقلت صحيفة «السفير» من أوساط القضاء والأمنيين المعنيين مجموعة تساؤلات تستدعي الوقوف عندها ومناقشتها لعلها تقوف إلى أجوبة ومنها: كيف عرف الجناة بعودة تويني من فرنسا يوم الأحد الفائت؟ وهل أحد من المحيطين به كان على علم بهذه العودة وأسر بها عن طريق الخطأ؟.. وهل أن المراقبة بدأت من المطار مباشرة حيث أفشى أحدهم بوصولهم مع زوجته بعد مشاركته في تكريم والده غسان تويني في باريس؟
وكيف تمكن الجناة من التحرك بسرعة لإعداد التفجير بهذه الطريقة الدموية؟ وهل ان قرار التصفية متخذ في وقت سابق؟ وهل صحيح ان العين وضعت على شخصية مشاغبة يؤدي قتلها إلى إثارة الغبار من حولها ويثير القلق في البلاد بالتزامن مع صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟
وذكرت الصحيفة ان قاضي التحقيق العسكري القاضي رشيد مزهر الذي يتولى التحقيق في هذه الجريمة طلب من الأجهزة الأمنية مراجعة الاتصالات الهاتفية التي جرت ضمن محيط المطار ومحيط منزل تويني في بيت مري ومحيط مسرح الجريمة في الملكس بدءاً من مساء يوم الأحد ولغاية تنفيذ عملية الاغتيال.
وفي موازاة ذلك، تتابعت التحقيقات الأولية من أجل معرفة هوية الشخص الذي اشترى السيارة التي استعملت في عملية الاغتيال، وهي من نوع رينو رابير، من أحد المعارض في مدينة طرابلس، بعد أن تم ادخالها عبر مرفأ هذه المدينة.
وقالت مصادر أمنية وقضائية ان الخيوط الموجودة لدى التحقيق مهمة وجديرة بالفحص والتدقيق، وهذا ما عجل في وضع الرسم التشبيهي للمشتبه به في اغتيال تويني.