شهود المحكمة الدولية يكشفون مغادرة خبراء المتفجرات قبل إنهاء مهمتهم ويتحدثون عن صراع الأجهزة في الموقع

حاول محامو الدفاع على مدى يومين في جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري عام 2005، طرح أسئلة على شهود ضباط في قوى الأمن الداخلي ومسؤولين في «مكتب المتفجرات واقتفاء الأثر» حول كيفيّة رفع وتسليم وتوضيب المواد المعدنية التابعة لسيارة ال «ميتسوبشي» داخل الحفرة بموجب محاضر، مشكّكين في قوّة الأدلة عبر التّلميح إلى أن تكون المواد أُسقِطت داخل الحفرة وفي البحر دون التنبه بالعبث في مسرح الجريمة بعد أيام على وقوع الاغتيال. أمّا الادعاء فعمل على إثبات أن قطع ال «ميتسوبشي» هي عائدة لشاحنة الانتحاري الذي فجر نفسه، ما يظهر تنازعاً بين الطرفين. وكشف الادعاء عن ردود فعل متسلسلة لدى بعض الشهود الذين سيتم استجوابهم لاحقاً، فقال إن خبير المتفجرات م. خشاب الذي كان سيدلي بأفادته اليوم (أمس) واجه صعوبات، فيما بعث احد الشهود بافادته عبر رسالة الكترونية لانه شعر بوعكة صحية وكان سيدلي بها الاثنين المقبل.
وبيّنت الاستجوابات التي قام بها الدفاع والقضاة للشاهد السري التي واصلت المحكمة الاستماع إليه أمس، وهو أحد ضباط قوى الأمن الداخلي الذي كان مسؤولاً في «مكتب المتفجرات واقتفاء الأثر» عام 2005، وهو المسؤول أيضاً عن خبراء المتفجرات: ح. كريم، و. عثمان، م. خشّاب، الفوضى في ساحة الجريمة عبر تأكيد الشاهد إفادته السابقة أنه يعتقد أن الانفجار سبب قدراً كبيراً من الفوضى والارتباك، موضحاً أن خبراء المتفجرات لم يتمتّعوا بخبرة كافية بل كانوا يتعاطون مع الواقع وليسوا مجهزين بأعتدة ملائمة كغيرهم من الخبراء لجمع الأدلة بشكل سليم. وتحدث عن وجود الكثير من الأشخاص في مسرح الجريمة لا نعرفهم يتنقلون بين السيارات وكم هائل من القطع المعدنية والبلاستيكية. وشرح أنه عند حصول الانفجار يتم الاستعانة بمكتب الحوادث المركزي للتصوير وجمع الأدلة وكتابة الملخص في دفتر خاص. وقال: «لا أعرف مصير الأوراق التي كانت الملاحظات تدوّن عليها حول الموجودات».
وسأل محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين، إيان أدوارد، الشاهد السري عن معرفته باللواء المتقاعد اشرف ريفي الذي كان ضابط التواصل مع وزارة الداخلية حينها وعرض تقريراً قدّمه ريفي إلى لجنة التحقيق، مشدّداً على وثيقة تحت عنوان: «الحفاظ على مسرح الجريمة» وأكد فيها ريفي أن التدابير والإجراءات الّتي اتّخذت لم تكن كافية وارتكبت أخطاء». فأجاب الشاهد أنه لم يطّلع على التقرير. وتطرق ادوارد مجدداً إلى القطعتين المعدنيتين التي رفعت من الحفرة، فرد الشاهد
أنه رأى احد الخبراء يحمل هاتين القطعتين بيده، «لكني لم ألمسهما، وشاهدتهما في المحكمة العسكرية ولم تكن القطعتان تحملان أي مؤشر».
وتحدث عن أن «خبراء المتفجرات غادروا مسرح الجريمة قبل تنفيذ مهمتهم». ولم يتذكر إذا تابع احد غير هذين الخبيرين المسح بعد انتقاله إلى المحكمة. وعرض الدفاع لائحة بقطع ميكانيكية ورموزها المدونة في تقرير أعده الشاهد، فأوضح الأخير أن «الرقم التسلسلي والتسمية وضعا لاحقاً مقارنة بالمعطيات التي زودني بها الخبراء في المحضر ويوقعون عليها، مؤكداً أن رموز القطع الواردة في التقرير أعطيت لاحقاً». ولفت الشاهد إلى استخدامه خريطة وضعت من قبل المكتب لمعرفة أين تم العثور على كل قطعة في مسرح الجريمة ومن ثم وضعها في اللائحة الذي أعدها.
وتحدث عن مستند بتاريخ 26 شباط (فبراير) قام بإعداده ويضع لائحة بالقطع وكلها تبدأ بالرمز «أم»، من 1 إلى 21 وهو يرمز إلى عبارة «ميتسوبشي». وأشار إلى ثلاث مراحل بالنسبة للقطع المعدنية. قطع وجدت داخل الحفرة وفي موقع السان جورج وفي البحر انتشلت بواسطة غطاسين. ولم يذكر ما إذا تم في 23 آب (أغسطس) العثور على قطعة من محرك الميتسوبشي. وقال إن «الخبراء الأربعة أشاروا إلى انه انفجار ناجم عن سيارة لكن لا يعلمون نوعها واتّكلت على ما قالوه وفي ذلك اليوم تم الاجتماع مع قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر الذي سأل الخبراء عن رأيهم وأبلغوه أنه ناجم عن سيارة مفخخة». وتحدث عن أن «الخبراء طلبوا من القاضي الإذن بنبش الحفرة بهدف المزيد من الأدلة».
وأشار إلى «فرضية الانفجار فوق الأرض وفرضية فوج الهندسة في الجيش اللبناني تقول إن الانفجار من تحت الأرض. وحصل نقاش كبير حول الأمر. وأتبنى نظرية خبرائي بأن الانفجار فوق الأرض». وقال: «يمكن القول إن قطعة الميتسوبشي سرّعت في تحديد نوعية السيارة ولو بقيت لدى الجهات التي احتفظت بها لكانت أخذت وقتاً أكثر من 25 يوماً لأن مسرح الجريمة كبير».
ونفى أن تكون هناك سيارات مماثلة في المكان، وقال: «لم تكن لدينا معلومات أن هناك سيارة مشابهة. كان احتمال أن يكون الانفجار في سيارة المرسيدس التابعة للحريري وأيضاً في سيارة فولزفاغن كانت إلى جانب الميتسوبشي لأنها تعرضت لأضرار كبيرة ويمكن الشك فيها. لكن تم التأكد لاحقاً أن عصف الانفجار تعرضت له القطعة التي كانت في الحفرة وهي للميتسوبشي».
وأشار الدفاع إلى نص ورد في تقرير ريفي يفيد عن انعدام التنسيق بين الأجهزة الأمنية التي تواجدت في الساحة، فأجاب إن ذلك حصل في اليوم الأول فعناصر قوى الأمن انتشلت قطعاً، وفوج الهندسة في الجيش أيضاً، ولم يُعلم أحد الثاني ماذا وجد وكأن هناك تصارعاً في تحديد النوع ولم يكن هناك تنسيق... هذا ما رأيته». وأكد أن «انعدام التنسيق بين الأجهزة في مسرح الجريمة استمر لحين وضع القضاء يده على القضية».
وعرض بعدها الادعاء مستندات تمهيداً لتقديمها كأدلّة. وتحدث عن تردد لدى بعض الشهود في هذه المرحلة من المحكمة.