المحكمة الدولية تستمع إلى شاهدين وتستقصي الفوضى في مسرح الجريمة

استمعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري أمس في جلستها ال 12 برئاسة رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد راي إلى شاهدين أحدهما سريّ. وأظهرت أسئلة الادعاء المبطّنة مرة أخرى الفوضى في مسرح الجريمة بعدما كشف الشاهد رئيس قسم المحفوظات الجنائية في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد أسعد الياس نهرا والذي كان رئيساً لمكتب المختبرات الجنائية عام 2005، رداً على أسئلة وكيل الادعاء ألكسندر ميلن أن «قسماً من العينات من مسرح الجريمة التي تتطلب تحليل البصمة الوراثية ورد إلينا وسلمناه الى مختبرات في جامعات خاصة وأخرى سلمت من قبل المحللين إلى المختبرات مباشرة وهذا مخالف للقانون».
وتحدّث نهرا في البداية عن طبيعة عمله، شارحاً أن «مهمة مكتب المختبرات الجنائية كانت استلام العينات التي يرفعها المحققون، لتحليلها عند حصول أي حادث كبير». وإذ أعلن أن «مكتب المختبرات لم يباشر عمله إلا بعد صيف عام 2006 لأنه كان في طور التدريب حيث كنا نعجز عن إجراء مسح دقيق للبصمات»، أشار إلى أن «تحاليل الحمض النووي كانت تجري قبل هذا العام في مختبرات الجامعات الخاصة أي جامعتي AUST (الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا) و USJ (جامعة القديس يوسف) في بيروت وتوافق عليهما النيابة العامة». ونفى أن «تكون هناك من مختبرات ذات طابع تجاري ترسل إليها التحاليل». ولفت إلى أنه «وفقاً للقانون ونظام المختبر الجنائي لا نذهب إلى ساحة الجريمة. إنما إذا كانت هناك استنابة قضائية نتلقى الأوامر أو الاستنابة ونقوم بذلك»، مؤكداً أن «هناك عملية إجرائية رسمية لتدوين ما يعود إلى المختبرات وكان يتم تدوين ذلك وفق إيصال وعند إعادة استلام النتائج تتم عبر إيصال معاكس».
ولفت إلى أنه تم تكليفه بمواكبة أحد الخبراء الخاصين في أحد المختبرات الخاصة ليقوم بأخذ عينات، وكان هذا الأمر رسمياً من قبل بعض الرؤساء. وقال: «أذكر أنه تم أخذ ماسحات قطنية وبعض الأتربة من موقع الحادث وكان الهدف تحديد نوع المادة التي استعملت في الانفجار».
وعرض ميلن تقريراً وقعه نهرا حول تحليل حمض نووي أجري على أحياء وأموات ويتضمّن نتائج تحاليل حمض نووي ل 10 بصمات وراثية ولأشلاء ويتحدث عن النتائج التي تم الحصول عليها من المختبرين. وأكد وفق التقرير نقلاً عن تقارير كل من المختبرين «عدم تطابق البصمة الوراثية مع كل من والدة ووالد أحمد أبو عدس».
واعترض محامو الدفاع على طلب الادعاء منح تدابير حماية شهود كي لا تصبح محاكمة تعتمد على افادات مجهولين فرد راي برفض الاعتراض لان وكلاء الدفاع هم على معرفة بالشهود لكن لا يعرفهم الرأي العام.
وجرى استجواب الشاهد الثاني السري الذي يحمل الرمز PRH 301، وقطعت المحكمة البث، من دون قرار من قبل رئيس الغرفة بعد أن أشار الشاهد إلى أنه كان يعمل في قوى الأمن الداخلي عام 2005 وتم تكليفه حينها بتقديم مساعدات تقنية للخبراء السويسريين. وحين أعيد البث عصراً علّق الشاهد السري على صورة التقطت من قبل الخبراء لقطعة معدنية من سيارة «ميتسوبيشي» وجدت في مسرح الجريمة ورآها بأم عينه.
وبعدما وافقت الغرفة على طلب الادعاء الاستماع إلى شاهد عبر نظام المؤتمرات، شهدت المحكمة نقاشاً حول مبدأ العلنية في ضوء تحفّظ الدفاع عن طلب حماية لأحد الشهود. وعرض لاروشال حججاً قانونية في شأن تحفّظه، قائلاً إن «اعتماد تدابير الحماية مع الشاهد غير مبررة وتضرّ بحق المتهمين». وحذر فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين من «ايجاد سابقة بتشكيل مجموعات من الشهود تطلب تدابير حماية». ورفض ميلن قول وكيل عنيسي أن «الصحافة معزولة عن المحكمة»، مؤكداً أن «المناخ السائد في لبنان يحتّم اتخاذ تدابير الحماية لبعض الشهود من اخطار قد تصيبهم». ورد راي طلبات الدفاع.