أثبت علماء إمكانية تزوير الدليل القائم على أساس البصمة الوراثية - الأمر الذي ينطوي على احتمال الطعن في مصداقية هذا الأسلوب الرئيسي المستخدم في مجال الطب العدلي. فقد استخدم هؤلاء العلماء أجهزة توجد في المختبرات في كل مكان بالبلاد لطمس جميع آثار الحمض النووي ومحوها من عينة دم مسحوبة ثم أضافوا إلى العينة مادة وراثية لشخص آخر. وكانت عملية التبديل ناجحة بصورة انطلت حتى على العلماء الذين يتولون أخذ بصمات الأيدي للمحاكم الأمريكية. ويثير هذا التطور احتمالات زرع عينات من الدم أو اللعاب في مسرح الجريمة مما يؤدي إلى إدانة أبرياء دونما ذنب يقترفونه وإفلات الجناة الحقيقيين من قبضة العدالة. وقد تحدث الباحث دان فرومكين الذي أنتج الحمض النووي المزيف حيث قال: "إذا قمت بتزييف الدم أو اللعاب أو أي أنسجة حية أخرى فإنه سيكون بإمكانك هندسة مسرح الجريمة كما تريد. ويمكن لأي طالب في مجال علم الأحياء أن يقوم بذلك." يشار إلى أن الشركة التي يعمل فيها فرومكين، والتي أنتجت مجموعة عينات يقول فرومكين إن بمقدورها التمييز بين عينات الحمض النووي الحقيقية والمزيفة ، قد استخدمت أسلوبين لفبركة الدليل القائم على أساس البصمة الوراثية. ففي الأسلوب الأول استخرج الباحثون عينات دقيقة لمادة وراثية من الشعر وقاموا بمضاعفتها عدة أضعاف ثم قاموا بعد ذلك بحقن هذا الحمض النووي في خلايا دموية تم تفريغها من جميع العناصر الوراثية التي تدل على صاحب خلايا الدم الحقيقي. بعد ذلك صار الدم محتوياً على بصمات اليدين الوراثية للشخص الأول حسب التقرير الذي نشرته مجلة علوم الطب الشرعي العالمية "فورنزك ساينس إنترناشونال" . من ناحية نظرية يمكن بعد ذلك زراعة تلك العينات في مسرح الجريمة – علماً بأن الشعر والعلكة وأعقاب لفائف التبغ والكؤوس والأقداح والأكواب يمكنها جميعاً أن تمثل مصدراً لعينة أساسية للحمض النووي. وقد طورت الشركة كذلك أسلوباً يتصف بمزيد من التعقيد اعتمد على معرفة الحمض النووي من بصمة اليد وهي عبارة عن شفرة كودية للبصمة الوراثية من عشرين نقطة على الحمض النووي للشخص. وكان العلماء قد شيدوا "مكتبة" تحتوي على المئات من عينات الحمض النووي الدقيقة التي تغطي جميع الشفرات الوراثية التي تنمو في النقاط المحددة التي يتم التدقيق فيها من قبل ضباط الشرطة. ولأخذ عينة تضاهي بصمة يد معينة وتتطابق معها، فإنه ما عليهم سوى البحث والتنقيب في المكتبة للحصول على التركيبة الملائمة والقيام بمزجها بعد ذلك داخل أنابيب الاختبار ودوارق الفحص. يرى العلماء أن هذه التقنية سوف تقع في نهاية المطاف في يد الجناة والمجرمين وسيتم استخدامها من قبلهم. وقد حذر العلماء قائلين: "إن الدليل المستنبط من البصمة الوراثية يعد عاملاً رئيسياً في إدانة أو تبرئة ساحة المشتبه بهم في مختلف أنواع الجرائم من السرقة إلى الاغتصاب إلى القتل. وبكل حال فإن الاحتمال المزعج بأن الدليل القائم على البصمة الوراثية يمكن تزييفه أو تزويره تم إخضاعه للدراسة والبحث. إن الحمض النووي بأي صفات وراثية مرغوبة يمكن تركيبه بسهولة باستخدام الأساليب التقنية الحيوية السائدة والتي تم تطويرها مؤخراً وذلك بالتكامل والدمج في أنسجة الإنسان أو الاستخدام في السطوح العلوية للأشياء ومن ثم زرعه في مسرح الجريمة. بيد أن خبراء بريطانيين قالوا إن من غير المرجح أن يذهب أي مجرم بعيداً إلى هذا الحد. فقد تحدث الدكتور جيل تولي من خدمة علوم الطب الشرعي الممولة من قبل الحكومة حيث قال: "قد تحتاج إلى مختبر متكامل لعلم الأحياء الدقيقة وأجهزة ومعدات تصل قيمتها إلى آلاف الجنيهات وفني أو عالم أحياء دقيقة يتمتع بالقدر اللازم من الكفاءة. وإن الغالبية الساحقة من الناس الذين قد ينخرطون في النشاط الإجرامي قد لا يتسنى لهم الحصول على تلك المواد." أما الدكتور جون مانلوف وهو عالم طب شرعي وشاهد خبير في الدعاوى القضائية المقامة في المحاكم، فقد أدلى بدلوه في هذا السياق بقوله: "نعم إن هذا الاحتمال يمكن تحقيقه من الناحية العلمية ولكنه ليس سهل المنال. فأهمية البصمة الوراثية (الحمض النووي) بالنسبة للدعاوى القضائية أمر لا جدال فيه ولكن التحقيقات والتحريات لا تقوم على أساس الحمض النووي بمفرده."
