المغرب: «الأمير الأحمر» يقاضي نائباً في الاتحاد الاشتراكي

أعلن الأمير هشام بن عبدالله نجل عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، مقاضاة النائب عبدالهادي خيرات القيادي في الاتحاد الاشتراكي المعارض بسبب ما نُسب إليه من تصريحات ورد فيها اسم الأمير باعتباره أفاد من قرض بقيمة تزيد على أربعة ملايين دولار من دون ضمانات.
وبرر الأمير هشام، المعروف باسم «الأمير الاحمر» لجوءه إلى القضاء بأنه سبق أن تعرض في العقد الماضي لمحاولات المساس بشخصه والنيل من سمعته، لكنه لم يفعل ذلك «لأن الأمور كانت تتعلق بخصوم الديموقراطية»، كان مصدرها «مجموعات أمنية وأخرى ذات مصالح ومن صحافيين لا تتمتع أقلامهم بالاستقلالية».
وقال أن الوضع أصبح مختلفاً وأن الاتهامات صدرت هذه المرة عن نائب الشعب و «ينتسب إلى حزب ذي تاريخ عريق هو الاتحاد الاشتراكي، وليس من شخصية محسوبة على الصف المعادي للديموقراطية».
وأضاف «أنا مطالب أمام الرأي العام المغربي والهيئات الأجنبية التي أعمل فيها وزملائي بتقديم جواب عن هذه الادعاءات». وخلص إلى القول «قررت اللجوء إلى القضاء بصفتي مواطناً له مسؤوليات وحقوق».
وأعرب عن استعداده للخضوع لأي مساءلة أو محاسبة أمام الهيئات المخول لها ذلك.
لكن صحيفة الاتحاد الاشتراكي، التي يديرها النائب عبدالهادي خيرات، قدمت أمس ما اعتبر نسخة طبق الأصل للتصريحات الصادرة عنه. وجاء فيها أنه في عهد رئاسة عبدالرحمن اليوسفي حكومة التناوب «لم نزج بالناس في السجون، وتم تعيين أفضل القضاة لاسترداد الأموال المفقودة أولاً لأنها تعد بالبلايين».
وأضاف: «كان الأمير الأحمر، في إشارة إلى نجل عم العاهل المغربي، أفاد من قرض بقيمة 4 بلايين من دون ضمانة، وعلى المغاربة أن يعرفوا هذا».
وركزت صحيفة الإتحاد الاشتراكي على توضيح السياق الذي ورد فيه كلام القيادي الحزبي، بارتباط مع عرض وقائع عرفها المصرف العقاري والسياحي، ما أدى إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق رأسها النائب الاشتراكي إدريس لشكر وزير العلاقة مع البرلمان في الحكومة السابقة. ونقلت عن خيرات قوله إن حكومة التناوب عالجت الاختلالات المالية التي عرفها ذلك المصرف.
وربطت المصادر بين التوضيحات التي قدمتها صحيفة الحزب الاشتراكي وورود أنباء عن احتمال رفع الأمير هشام دعوى قضائية، بخاصة أن الكلام الذي نقل عن خيرات ركز على منهجية تعاطي حكومة اليوسفي والاختلالات المالية.
غير أن متابعة القيادي السابق في الحزب خالد عليوة في ملف تجاوزات المصرف العقاري والسياسي دفعت محمد الأشعري القيادي في الحزب الوزير السابق للإعلام والثقافة إلى الإعلان عن رفضه أسلوب «الانتقائية» في معالجة ما يعرف بملفات الفساد.
إلى ذلك، ذكرت مصادر نقابية أن التحقيق في ملف «الشركة المغربية للملاحة التجارية» (كومناف) قد يقود أحد النقابيين في الاتحاد المغربي للعمل إلى التحقيق حيال إضرابات عرفتها موانئ مغربية بخاصة الميناء المتوسطي في طنجة تردد أنها كانت تتم باتفاق ومسؤولين كبار في الشركة لدفعها إلى الإفلاس قبل بيعها إلى القطاع الخاص.
ولا يزال المدير العام السابق للشركة توفيق الإبراهيمي قيد الاعتقال الاحترازي في انتظار بدء تحقيقات تفصيلية حول التهم التي وجهت إليه، والتي تطاول تخريب الاقتصاد والتسبب في إفلاس الشركة. واستندت تقارير وتحريات أنية في هذا السياق إلى مكالمات هاتفية جرى التدقيق في محتوياتها بأمر من الادعاء العام في الدار البيضاء.
في سياق متصل، دانت محكمة في مراكش عمدة المدينة السابق عمر الجزولي (الاتحاد الدستوري) وامرته بإعادة حوالى 1.5 مليون دولار إلى صندوق بلدية المدينة وبغرامة قدرها حوالى 50 ألف دولار، على خلفية متابعته قضائياً بتجاوزات طاولت عدم احترام إجراءات صفقات عامة وأسقطت عنه المحكمة اتهامات أخرى.
وشغل الجزولي منصب عمدة مراكش سنوات عدة، لكنه خسر المنافسة في انتخابات بلديات 2009 أمام العمدة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري التي اعتبرت أول امرأة تتولى هذه المسؤولية ممثلة لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاءت المتابعة امتداداً لفتح ملفات تدبير بلديات عدة في ضوء تقارير عرضها المجلس الأعلى للحسابات طاولت سوء التدبير وتبديد الأموال شملت مؤسسات عادة وبلديات ومرافق عدة.
وينذر فتح ركام هذه الملفات بمزيد من المحاكمات التي سيعرفها المغرب في وقت لاحق تحت شعار الحرب على الفساد.
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران اختزل الصورة بالقول إنه إبان اعتقاله كانت السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين وسجناء الحق العام، أما اليوم فإنها تأوي الحيتان الكبيرة مثل مديري مرافق عامة ووزراء سابقين.