انشطر الشارع المغربي إلى قسمين أو أكثر عشية تظاهرات في مدن عدة دعا إلى تنظيمها شبان «حركة 20 فبراير» على موقع «فايسبوك». ونبّه «الاتحاد الاشتراكي» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب عبدالواحد الراضي، أن هناك ثلاث قضايا غير مقبولة، هي «الانفصال والإرهاب والفساد». وكتبت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» أمس أن من حق المواطنين التظاهر والتعبير عن آرائهم بحرية وضمان شروط الهدوء، وأن «موقف الحكمة والانفتاح الذي عبّرت عنه الجهات الحكومية يؤكد أن هناك اتفاقاً على أن تسير الأمور من دون تشنج ولا ردود أفعال»، إلا أنها أكدت في غضون ذلك أن البلاد تواجه مخاطر عدة هي «الانفصال والإرهاب والفساد» تمس حاضر المغرب ومستقبله «وتملي على الرأي العام الوطني الحكمة التي يتعامل بها مع المشاكل الداخلية الأخرى». وأضاف أن هذه المخاطر «تهدد الخيار الديموقراطي». لكن القيادي في الاتحاد الاشتراكي عبدالهادي خيرات أقر بوجود أزمة سياسية تجتازها البلاد وأن معالمها «تتطلب إرادة شجاعة لقيادة إصلاحات سياسية ودستورية لم تعد قابلة للإرجاء». و ذكرت مصادر في حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي أن الأحزاب الكبرى والمركزيات النقابية المؤثرة وتنظيمات المجتمع المدني الفاعلة والوازنة نأت بنفسها بعيداً عن المشاركة في تظاهرات الأحد، واستدلت على ذلك بمواقف أحزاب «الكتلة الديموقراطية» والحزب الإسلامي المعارض «العدالة والتنمية». كما استنكرت جمعيات ما وصفته ب «إقحام اسمها» من بين الداعين إلى الاحتجاج. وفي سياق متصل، أعلن قياديون شباب في «حركة 20 فبراير» أنهم أجمعوا على حد أدنى من المطالب تطاول تعديل الدستور وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية وإصلاح القضاء والاعتراف باللغة الأمازيغية دستورياً والدمج الفوري للشباب العاطلين في سوق العمل. لكنهم أكدوا أن مضامين التعديلات الدستورية تبقى من اختصاص الأحزاب السياسية، ولدى سؤالهم عن هدف الإصلاحات الدستورية ردوا بأنهم يريدون «دستوراً ديموقراطياً وكفى». غير أنهم أشاروا إلى مناصريهم بعدم رفع يافطات تحيد عن هذه الأهداف. في إشارة إلى احتمال إقحام قضية الصحراء في سقف المطالب، بخاصة في ضوء تردد أنباء عن استخدام تيارات انفصالية الحدث لأهداف سياسية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تخرج فيها «حركة 20 فبراير» وقادتها في وسائط الاتصال علماً أنها لا تتوافر على ترخيص قانوني يسمح لها بالعمل كجمعية معترف بها. ولا شك في أن التطورات التي عرفتها الأوضاع في تونس ومصر، كانت في مقدم الأسباب وراء الإعلان عن وجود هذه الحركة. وكان لافتاً أن تنظيمات مثل شباب «العدل والإحسان» (جماعة إسلامية) وآخرين ينتمون إلى تنظيمات يسارية صغيرة انضموا إلى الدعوة إلى التظاهر. وتلقت «الحياة» في لندن بياناً من حركة الشبيبة الإسلامية أيّدت فيه الدعوة إلى تظاهرات الأحد. لكن زعيم حزب «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله قلل من شأن هذه التظاهرات، وصرح بأن حزبه «يرفض الانسياق وراء دعوات غير مسؤولة». وأضاف أنه لا يفهم كيف أن دعوات احتجاجية تريد حل كل المؤسسات، بما في ذلك الأحزاب السياسية التي لها رصيد في النضال السياسي. يذكر أن غالبية الاحتجاجات التي عرفتها البلاد كانت تصدر دعواتها عن فاعليات حزبية ومركزيات نقابية، وأدت في غضون تطورات سياسية إلى إقرار الدستور المعدل لعام 1996، كما نقلت أحزاباً من المعارضة إلى تحمل المسؤوليات الحكومية ضمن تجربة التناوب التي قادها المعارض عبدالرحمن اليوسفي في أواخر عهد الملك الراحل الحسن الثاني في نهايات التسعينات. وأقرت فاعليات سياسية وتنظيمات دولية بأن المغرب عرف منذ ذلك الوقت تنظيم انتخابات نزيهة، لكن ميّزها تراجع إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع.
