الداخلية المغربية تطلب من وزير إسلامي التحقيق في مزاعم نائب في حزبه ضد زعيم «تجمع الأحرار»

رمت وزارة الداخلية المغربية الكرة إلى ملعب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، وطلبت إليه التحقيق في تصريحات صدرت عن رفيقه في الحزب الإسلامي النائب عبدالعزيز أفتاتي هدد فيها بكشف «ملفات أكثر إحراجاً» في حال لم تكف «الأجهزة المعلومة» عن العمل لمصلحة وزير المال السابق صلاح الدين مزوار.
واعتبر بيان الداخلية الإشارة إلى «الأجهزة المعلومة» بأن المقصود بها قطاع الأمن، ما يدفع إلى المطالبة بفتح تحقيق سيكون - وفق مصادر عدة - الأول من نوعه يجري مع نائب برلماني ينتسب إلى الحزب الإسلامي الذي يقود الغالبية الحكومية برئاسة زعيمه عبدالإله بن كيران.
وجاءت التصريحات التي نُسبت للنائب أفتاتي على خلفية جدل أثير حول إفادة وزير المال السابق صلاح الدين مزوار الذي يرأس حزب «تجمع الأحرار» من تعويضات خيالية، ما دفع الكتلة النيابية لهذا الحزب إلى مقاطعة أعمال مجلس النواب إلى حين تسوية الخلافات الناشئة عبر تقديم اعتذار. لكن أفتاتي صرح بأنه على استعداد لتقديم مليون اعتذار في حال ثبت أنه «سب فلاناً وشتم علاناً». لكنه أضاف: «أما أن أعتذر في قضية تهم المال العام فهذا لن يتم أبداً». وحض النائب وزير المال السابق على مكاشفة المغاربة والرأي العام بحجم التعويضات المالية التي كان يتقاضاها.
على صعيد آخر، وإلى ما قبل بضع سنوات، كان يُنظر إلى المتهم المغربي محمد الرامي المسؤول السابق في وزارة الصيد البري بأنه من أبرز الخبراء الذين كانوا يفاوضون الاتحاد الأوروبي في ملف الصيد الساحلي. وقتها كان الخلاف قائماً حول الشروط التفضيلية التي تمكّن المغرب من صون ثرواته البحرية والإبقاء على علاقات التعاون مع شركائه الأوروبيين.
لكن كبير المفاوضين السابق محمد الرامي أحيل أول من أمس على سجن سلا بجوار العاصمة الرباط برفقة ستة متهمين، في مقدمهم المدير السابق لشركة الملاحة التجارية «كومناف» توفيق الإبراهيمي، بعدما أمر قاضي التحقيق المكلف ملف الإرهاب والجرائم المالية عبدالقادر الشنتوف بإيداعهم الاعتقال الاحترازي واستمرار التحقيق في ملابسات تطاول تبديد المال العام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والمساس بسلامة أمن الدولة.
وعلى رغم عدم تسرب معطيات وافية حول سير الطبعة الأولى للتحقيقات التي شملت سبعة متهمين بينهم منتسبون إلى مراكز نقابية، فإن بيان الادعاء العام في محكمة الاستئناف في سلا تحدث عن «تشكيل عصابة إجرامية لتخريب منشآت وموانئ وبواخر» سُجّلت في خانة المس بأمن الدولة الداخلي، إضافة إلى «المشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء أسرار مهنية»، في إشارة إلى الظروف التي أحاطت بنقل ملكية شركة «كومناف» التابعة للقطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال تخصيصها، وكذلك ملابسات شن المزيد من الإضرابات في الشركة. والمتهم الرئيسي توفيق الإبراهيمي عمل مديراً عاماً سابقاً لهذه المؤسسة الحيوية التي يراهن المغرب على دورها الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط.
وأفادت تقارير بأن ميناء كانت تديره شركة «كومناف» تعرض إلى محاولات عدة لشل حركته على خلفية اندلاع نزاعات نقابية واجتماعية بات يُنظر إليها اليوم على أنها تمت بإيعاز من بعض المتهمين في القضية بهدف تعطيل حركة البواخر وبالتالي إفادة منافسين محتملين للشركة الحكومية السابقة.
وعرف أيار (مايو) الماضي اندلاع أزمة في قطاع النقل كان من نتائجها تعيين المحافظ السابق لمدينة طنجة محمد حصاد مسؤولاً موقتاً في الميناء، ما يوحي بأن تحقيقات بدأت وقتذاك على خلفية تلك الأزمة، وقادت إلى تفكيك خيوطها المتشابكة التي قد تؤدي إلى إنزال أقسى العقوبات بالمتهمين في حال ثبوت تورطهم. ويُعتقد على نطاق واسع أن رصد تحركات واتصالات المتهمين أفضت إلى معطيات كانت وراء تسريع اعتقالهم الذي تزامن وفترة عودة المهاجرين المغاربة في الخارج والذين يفضلون عادة استخدام بواخر النقل التجاري التي تربط بين ضفتي البحر المتوسط شمالاً وجنوباً.
وكانت شركة الملاحة التجارية «كومناف» تملك أكبر أسطول للنقل في المغرب قبل تخصيصها. ويذكر أن إحدى بواخرها استخدمها الملك الراحل الحسن الثاني في رحلتين على الأقل من طنجة إلى الجزائر ثم ليبيا إبان فترة انفراج العلاقات بين دول شمال أفريقيا في مطلع تسعينات القرن الماضي. وتردد أن إحدى هذه البواخر عرفت أهم اجتماع سياسي بين الملك الراحل وزعماء المعارضة كان من نتائجه تعبيد الطريق أمام حكومة التناوب التي قادها الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي عام 1998. واللافت في التطورات الجارية أن قطاع النقل الذي يمثل أحد شرايين الحركة الاقتصادية والتجارية عرف انفجار فضيحتين متلاحقتين. فلا يزال المدير السابق لمكتب المطارات عبد الحنين بوعلو رهن الاعتقال في سجن في الدار البيضاء على خلفية اختلالات في التسيير وتبديد أموال عامة، فيما أن المدير السابق لشركة الملاحة التجارية توفيق الإبراهيمي يواجه اتهامات من العيار الثقيل، ما يعني وفق أكثر من مصدر أن الحرب على الفساد بدأت بقطاع النقل وهي مرشحة لأن تشمل قطاعات اقتصادية ومالية أخرى قد تطيح رؤوساً كبيرة.
واحة في منطقة ورزازات قرب الرشيدية في المغرب (ا ف ب)