أرجع محللون ماليون عزوف الشركات العائلية السعودية عن التحول إلى مساهمة، إلى رغبتها في التهرب من الحوكمة وتطبيق معايير الإفصاح والشفافية التي ستجبر على العمل بها عند الإدراج في سوق المال، مع تمسك الرعيل الأول من ملاك هذه الشركات بمبدأ عدم أحقية أي شخص في إدارة شركاتهم. وأكد هؤلاء في حديث إلى «الحياة» أن إدراج هذه الشركات في سوق الأسهم المحلية سيجلب لها منافع جمة تشمل تطوير عملها وزيادة إنتاجها والحد من النزاعات الداخلية التي قد تعصف بها، مع الأثر البالغ لمثل هذه الخطوات على زيادة عمق سوق المال واتساعها. يأتي هذا في وقت لا يزيد عدد الشركات العائلية المدرجة في سوق الأسهم عن 16 شركة من إجمالي 152 شركة سعودية مساهمة، وتزيد أصول جميع الشركات العائلية في السعودية عن 500 مليار ريال بحسب آخر الإحصاءات. وقال المحلل المالي تركي فدعق : «تحول الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة عامة يفرض على الملاك استحقاقات عديدة من أهمها مستويات أعلى في الإفصاح وتطبيق مبادئ الحوكمة، كما أن التحول إلى شركة مساهمة عامة يحقق الفصل الفعلي ما بين الملكية والإدارة وذلك من شأنه أن يكون صمام الأمان لاستمرار الشركة العائلية في المستقبل من دون التأثير على أعمالها إذا حدث أي خلاف -لا قدر الله- ما بين الملاك أو ورثتهم مستقبلاً». وأضاف: «كما يحقق هذا التحول العديد من المزايا والفوائد للشركة، فهو يعد أحد خيارات التمويل اللازمة لتوسعات الشركة، إلى جانب أن الفصل بين ملكية الشركة والإدارة أسهم في حماية الكثير من الكيانات العائلية من التقلبات التي تمر بها عائلة المؤسس، وحمتها من النزاعات الداخلية التي قد تنعكس على أداء الشركة واستمراريتها». وأوضح فدعق أن معظم الشركات العائلية تعد شركات ناجحة وبالتالي يمثل دخول الشركات العائلية العريقة إلى سوق الأسهم دعماً إضافياً له، ويزيد من عمق السوق واتساعها. من جهته، لفت عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي إلى أن تمسك الجيل الأول من ملاك الشركات العائلية بثقافة عدم أحقية أحد في مشاركتهم إدارة أموالهم، واعتبار شركاتهم ملكية خاصة لهم إلى الأبد، مع تخوفهم من معايير الحوكمة والرقابة الجديدة التي ستفرض عليهم بعد التحول، تعد أبرز أسباب عزوف هذه الشركات عن طلب الإدراج في سوق المال. وتابع : «يضاف إلى هذا أن جميع الحملات والدعوات التي توجه إلى هذه الشركات بغية تحويلها إلى مساهمة لم يرافقها إظهار لمزايا التحول، والتي استفادت منها الشركات العائلية المساهمة من اتساع في أعمالها، وصيانة لها من الخلافات الداخلية، وتنظيم شؤون إدارتها، وحافظت أيضاً على الاسم الذي صنعته في السوق». وطلب الحارثي من هيئة سوق المال والجهات ذات العلاقة تقليص الدورة الزمنية التي يتطلبها تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بالنظر إلى معاناة الشركات سابقاً من طول الإجراءات اللازمة. على الصعيد ذاته، أشار الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه إلى أن رغبة ملاك الشركات العائلية في أن تكون جميع شؤون إدارة الملكية تحت سيطرتها، مستندة على نظرية أن هذه الأملاك تم توراثها أباً عن جد، لا ينبغي تدخل أطراف أخرى في إدارتها، تسبب في نفورها من الإدراج في سوق الأسهم. وزاد: «هؤلاء يريدون المحافظة على تجارتهم الموروثة وإدارتها بمعرفتهم بدلاً من أن يديرها فرد من خارج العائلة كما تقتضي قوانين هيئة سوق المال، يضاف إلى هذا أن معظم الشركات العائلية تحقق أرباحاً عالية تتخوف من التفريط فيها».
