التويجري : جادون في تطوير ممارسات الحوكمة بالشركا

شدد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري على التزام الهيئة بإرساء أفضل الممارسات في مستوى الحوكمة وتقارير الافصاح لتحقق التحسن في الاداء وفق المعايير العالمية والدولية لافتا الى أن الشركات العائلية تأخذ الحصة الكبيرة من مساحة الشركات في المملكة، لكنها تواجه تحديات جسيمة، تزداد مع توالي الجيلين الثاني والثالث من ملّاك الشركة حيث يبدأ التباين ويتسع الخلاف بين الملّاك مما يوفّر بيئة غير صحية لأداء الشركة، خصوصا في حال عدم اتخاذ خطوات من شأنها ان تحدّ من تلك المخاطر، ولدينا امثلة كثيرة لشركات تفككت بسبب ذلك.
وقال خلال افتتاحه أمس ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية: إن طريقة إدارة الشركات قد تغيّرت، وبفعل التطوّر في العالم، الذي فرض أساليب جديدة ونرى ان من مصلحة الشركات واستمرارها هو الالتزام بقواعد الحوكمة، وهناك اجراءات كثيرة ينبغي ان تتخذ لمنع اي تداخل بين الادارة ومسؤولية الملّاك، ونرى أنها تشكل فرصة جيدة للتوسع والدخول الى اسواق جديدة وزيادة القدرة على التمويل بتكلفة تنافسية.
وأشار إلى مسح ميداني أجرته الهيئة حيث أقر 70% من مسؤولي الشركات المساهمة بقدرة شركاتهم بالحصول على التمويل اللازم عند الالتزام بالحوكمة.
واضاف: إن تحوّل الشركات العائلية الى مساهمة يؤدي لاستمرارها، وتعزيز قدراتها التنافسية، وتوسع اعمالها، ولكن هذا التحوّل يتطلب من الشركات الالتزام بالافصاح والشفافية والعدالة مع المساهمين دون النظر لحصصهم، وتطبيق مبادئ الحوكمة للحفاظ على حقوق المساهمين كافة.
ونوه التويجرى - فى الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون - الى ان الهيئة اصدرت لائحة الحوكمة وتتابع الشركات المدرجة في السوق، وتأمل بشكل تدريجي ان تجعل الكثير من بنودها ملزمة، لذلك فهي تسعى لرفع مستوى ثقافة الحوكمة في الشركات العائلية والهيئة جادة لتطوير ممارسات الحوكمة وتأكيد دورها الراقي وفق أحدث المعايير
ولأأعرب التويجري عن أمله في دور أكبر للمساهمين من خلال المشاركة في القرارات والتصويت عن طريق الجمعيات العمومية، فهدفنا سوق مالية منظمة تتبع أفضل الممارسات العالمية في الحكومة، وهذا يتطلب جهدا اضافيا من الشركات.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد : إن الملتقى يأتي في ظل جدل لا يتوقف منذ سنوات، حول مستقبل الشركات العائلية، ومدى استعداد هذه الشركات للتحول إلى مساهمات عامة،
كما يأتي في ظل جدل واسع حول جدوى تطبيق مفهوم الحوكمة، وضرورة تطبيق معاييرها تأمينا لمستقبل الشركات العائلية، وضمانا لأداء أفضل يمكّنها من تطوير قدراتها التنافسية.
واكد : إن اهتمامنا بتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، ينطلق من الأهمية الاستراتيجية للشركات العائلية، وموقعها في الاقتصاد الوطني، حيث تشكل هذه الشركات نسبة كبيرة ربما تتجاوز 60% من حجم الاقتصاد السعودي، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بعدد وحجم الشركات التجارية العائلية في الخليج، إلا أن الأرقام المتاحة تكاد تجمع على أن 75% من الشركات العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي شركات عائلية، يقدر عددها بنحو 5 آلاف شركة، تقترب أصولها من تريليون دولار وتستوعب أكثر من 70% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة
وقال : إن الشركات العائلية تستحوذ على العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، من البناء والتشييد والمقاولات، إلى وكالات السيارات ومراكز التسوق، مرورا بمصانع السكر والأسمدة، والأسمنت والحديد، وشركات السفر والسياحة. وقد تأسست غالبية العائلات التجارية على أيدي الأجداد والآباء الذين عملوا في البدايات في تجارة اللؤلؤ ورحلات التجارة في المواد الغذائية والأدوية مع الهند وباكستان، قبل اكتشاف النفط الذي كان نقطة تحول جذرية في حياة أصحاب الشركات للانتقال إلى عالم أكثر اتساعا ورحابة وانفتاحا على العالم، وأكثر استجابة لحاجات السوق المحلية.
واشار الى ان الرسالة التي يحرص هذا الملتقى على أن يرسلها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، تتمثل في استعراض دور الحوكمة وأهميتها في المحافظة على استمرارية ونمو الشركات العائلية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما تتمثل هذه الرسالة في توعية رجال وسيدات الأعمال أصحاب وصاحبات الشركات العائلية بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة، والتعرف بشكل علمي على كيفية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، وتوضيح وسائل وآليات هذا التطبيق.
من ناحيته قال امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل : إن الملتقى الحوكمة شكلت توجها دوليا معاصرا واكب اتجاه الاقتصاد الدولي نحو "العولمة"، وتزايد انفتاح الأسواق العالمية، لكي تصبح سوقا واحدة. وقد اتسع نطاق تطبيق "الحوكمة" من خلال الكثير من الصور والمظاهر الآخذة في التزايد والنمو، باعتبارها من أبرز تجليات الشركات المساهمة.
وأكد بأنه من الطبيعي أن تتزايد حاجة الشركات مع تنامي توجهات "العولمة" وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية إلى الإفصاح الشامل، فمما لا شك فيه أن هذا المبدأ بات يحظى بالكثير من التأييد، محليا وإقليميا ودوليا، حتى أن المعايير المحلية والدولية أصبحت تركز على الإفصاح والشفافية في الشركات العائلية، باعتبارها شركات تحت مسمى الأشخاص الطبيعيين أو شركات أفراد وحفاظاً على الحقوق الخاصة والعامة، أصبح إعمال وتفعيل الشفافية بشكل خاص، وانتهاج الشركة لقواعد ومبادئ منظومة "الحوكمة" بشكل عام، محل اتفاق الكثيرين، إن لم يكن محل إجماع. من جهته قال الرئيس التنفيذي بشركة الزامل للصناعة (عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية) المهندس عبدالله الزامل إن مبدأ النجاح في اي شركة عائلية هو اختيار الكفاءات، سواء من العائلة او من خارجها، والحاكم في هذا الأمر هو مدى قدرة العناصر على جلب المنافع للشركة،
وافاد بأن دخول عناصر مستقلة يحقق الفصل بين الجوانب العملية، عن الجوانب العاطفية، كما تسهم في فتح آفاق عمل جديدة وطروحات مختلفة وبالتالي مشروعات اضافية .
اما الرئيس التنفيذي بشركة سيدكو الدكتور عدنان صوفي فقد اوضح بان نجاحات الشركات العائلية قد تتحقق اذا كان المدير التنفيذي من خارج العائلة، ويكون مستقلا، اذ من الضرورة استقطاب الكفاءات الاكاديمية التي تنسجم تخصصاتها مع نشاط الشركة، والتي قد لا تتوفر من داخل العائلة.
وقال رئيس قطاع الخدمات المساندة بشركة زهير فايز المهندس حسين فايز:"ينبغي النظر الى الكفاءات واستقطابها وان يكون لدى الشركة مجلس اشرافي من ابناء العائلة، ومجلس تنفيذي يضم عناصر مستقلة، ولا بد من فصل في المسؤوليات بين مجلس الادارة والجهاز التنفيذي، وهذا ما يعزز النمو في الشركة، ويحقق المواءمة بين مصالح العائلة ومصالح الشركة .
المسح الميدانى
استعرض امين ناصر الشريك في شركة وتر هاوس كوبرز في الجلسة الثانية للملتقى المسح الميداني للشركة حول الشركات العائلية وادائها والسياسات التي تنتهجا من خلال فهم التعامل مع التحديات التي تواجه مجالس ادارات تلك الشركات حيث اوضح المسح بان 25 بالمائة من العائلات تملك اسهما في الشركة كما ان 15 بالمائة منهم يعملون في الشركة .
واشار المسح الميداني الى ان 45 بالمائة من العائلات ترى ان هناك حاجة ماسة للمنتجات في المنطقة وان ارباح التشغيل قد انخفضت كما ان 45 يرون بضرورة زيادة الارباح على راس المال .
وحول المتغيرات الاقتصادية اوضح المسح بأن كثيرا من العائلات لاتحبذ ان تكون بعيدة عن المتغيرات في المنطقة كما أنها لاترى ضرورة الى احداث تغييرات تجاوبا مع تلك المتغيرات كونها لا تخضع لاية ضغوط لزيادة الارباح .
وبينت المعلومات الى معظم العائلات تبدي اهتمامها بالسيولة النقدية ولكنها تقترض وليس لديها سيولة نقدية كما ابرزت ان التحديات الكبرى التي تواجه تلك الشركات العائلية هي ظروف السوق واوضاعه بالاضافة الى السياسات والتركيبة الهيكلية لتلك العائلات .
وأكد ناصر بان تلك الشركات لا تبدي اهتمامها بأجندة الاستثمار وإنما تتركز اهتماماتها بانشطة المبيعات وتسويق المنتجات موضحا بأن لكل عائلة اهتماماتها وان التحديات تختلف من عائلة الى اخرى كما ان 36 بالمائة ممن أجري عليهم المسح يرون ضرورة التكيف مع الاسواق والمتغيرات في الاسواق الهامشية .
وحول تسيير الاعمال في الشركات العائلية اوضح المسح بأن الجيلين الاول والثاني هما من يسيرون الاعمال وان على الجيلين الثالث والرابع العمل بجد ومثابرة لتتسنى لهما الفرصة في ادارة الاعمال مشيرا بان 30 بامائة يتوقعون تغيير طريقة عمل تلك النوعية من الشركات وسياساتها اذا تناقلت من جيل الى آخر .
وكشف المسح بأن السيطرة مازالت تحت يد العائلة رغم تغيّر الادارات وأنها لاتمتلك اية خطة لتعاقب الاجيال في تولي المسؤوليات من قبل الاجيال اللاحقة كما ترى الكثير من الشركات التي اجري عليها المسح بأن العائلة تتحكم في الاعمال المهمة وان النزاعات والتضارب مازالت تحدث فيها .