إحجام الجيل الثالث عن الشركات العائلية يعرضها للخطر

أكد أحمد آل الشيخ رئيس إدارة حوكمة الشركات في هيئة سوق المال بأن 15 شركة عائلية تحوّلت إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية مؤكدا على أن حوكمة الشركات العائلية تقوم على ركائز هي: مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والالتزام بالقوانين والأنظمة والرقابة الداخلية وحماية مصالح الملاك والممارسات والسلوك المهنية والشفافية والإفصاح والأداء والمخاطر.
جانب من مناقشات الجلسة الثالثة خلال ملتقى الحوكمة بغرفة الشرقية (اليوم)
وأشار إلى أن حجم ونشاط الشركات العائلية في دول المنطقة يمثل الجزء الأكبر من حجم ونشاط شركات القطاع الخاص كما أنها تعد من أهم الجهات التي توفر فرص عمل في القطاع الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة موضحا.وحول المخاطر التي تواجه تلك الشركات قال بأن الشركات العائلية تواجه تحديات ومخاطر الاستمرار وذلك عند استلام الجيل الثالث من العائلة إدارة الشركة كما أن عددا كبيرا من الشركات العائلية تُدار حاليا من قبل الجيل الثاني ومشاركة محدودة من الجيل الثالث بالإضافة إلى أن الشركات العائلية ستواجه مرحلة انتقالية في إدارة الشركات من قبل الجيل الثالث خلال العقد الحالي والقادم. وقال: تكمن التحديات في تحقيق التوازن بين معطيات الإدارة والملكية والعلاقات العائلية والتخطيط الاستراتيجي الذي يحكم تقاطع هذه المعطيات ويحقق الانتقال السلس من مرحلة لأخرى مما يؤدي إلى تعزيز فرص استمرار الشركة.
تكمن التحديات التي تواجه الشركات العائلية في تحقيق التوازن بين معطيات الإدارة والملكية والعلاقات العائلية والتخطيط الاستراتيجي الذي يحكم تقاطع هذه المعطيات ويحقق الانتقال السلس من مرحلة لأخرى مما يؤدي إلى تعزيز فرص استمرار الشركة.
من جهته قال الدكتور يوهانس بروسكي الشريك في مكتب الن وافري أن المخاطر التي تواجه الشركات العائلية عديدة ويمكن الحد منها من خلال خيارين الأول: التطبيق الاختياري لمبادئ الحوكمة أو تحويل الشكل القانوني إلى شركة مساهمة مشيرا إلى عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار حال اتخاذ القرار بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة مدرجة وهي: المحافظة على حقوق المساهمين والعدالة بينهم دون النظر إلى حجم ملكيتهم في الشركة والإفصاح الفوري عن أي من التطورات الهامة والأحداث الجوهرية وأيضا عن القوائم المالية المرحلية والسنوية وفي أوقات محددة والالتزام بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة وتحديد مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والالتزام بالضوابط التي تتعلق بملكية وتداول الأسهم وضوابط تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كأطراف ذوي علاقة بالشركة وتطوير ثقافة الالتزام والامتثال للمتطلبات النظامية في الشركة.من ناحيته قال عبدالعزيز القاسم مكتب عبدالعزيز القاسم الشريك بمكتب الن وافري بأن الشركات العائلية متى ما اختارت التطبيق الاختياري لمبادئ الحوكمة فإنه يجب أن يكون عن قناعة تامة وأن ذلك يعد حلا للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهها وبالتالي فإن ذلك الخيار سيكون له متطلبات أبرزها: فصل الملكية عن الإدارة وتحديد الصلاحيات ودخول عناصر جديدة من خارج العائلة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والإفصاح والشفافية ووضع آلية مكتوبة للتصويت موضحا بأن ايجابيات تظهر بعد إدراج الشركات العائلية وهي تعزيز قدرة الشركة على الاستمرار وإمكانية التخارج في ظل ملكية أوراق مالية تتمتع بالسيولة ودخول الشركة أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية لدى الشركة وإيجاد قاعدة أكبر من العملاء والموردين للشركة وحصول الشركة على التسهيلات المصرفية كما أن إدراج الشركة لا يلغي وجود ميثاق العائلة.