رويترز، أ ف ب - فيما لا تزال منطقة اليورو تترقب إجابات من اليونان حول التزاماتها بعد التغيير السياسي الحاصل فيها، وتوقع المسؤولين الأوروبيين «انتعاشاً في الأفق»، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن أوروبا «لا تزال تعاني تداعيات» أزمة المال، لأنها «لم تتبنّ إجراءات للنهوض على غرار الولاياتالمتحدة». وأقرّ أوباما، الذي كان يشارك في اجتماع لجمع الأموال لحملته الانتخابية في ضاحية سياتل، بأن الاقتصاد الأميركي «لا يزال يواجه رياحاً معاكسة»، لكنه «يبقى في وضع أفضل من الاقتصاد في أوروبا، حيث تعاني بعض الدول انكماشاً». ورأى أن أوروبا «لا تزال في وضع صعب»، عازياً ذلك جزئياً إلى أن قادتها «لم يتخذوا الإجراءات الحاسمة التي اتخذناها في بداية هذا الانكماش». وفي أوروبا، توقعت المفوضية الأوروبية أمس، تسجيل «انتعاش بطيء» في منطقة اليورو التي تشهد انكماشاً اقتصادياً، مراهنة على «ارتفاع الناتج الداخلي فيها بنسبة واحد في المئة عام 2013». وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية أولي رين لدى عرض توقعاته الاقتصادية لفصل الربيع، أن «ثمة انتعاشاً في الأفق»، من دون أن ينكر «هشاشة الوضع الاقتصادي مع استمرار التباين بين الدول الأعضاء». ولفت إلى «حصول تصحيح لاختلال التوازن المالي والبنيوي المتراكم قبل اندلاع الأزمة وبعدها»، ملاحظاً «تفاقمه نتيجة أجواء اقتصادية لا تزال ضعيفة». وحذّر من أن «يستمر النمو ضعيفاً في الاتحاد الأوروبي، في حال عدم المباشرة بقوة في تحركات جديدة». وكانت بروكسيل توقعت نمواً أفضل لمنطقة اليورو عام 2013 مع ارتفاع الناتج الداخلي إلى 1.3 في المئة. وتواجه منطقة اليورو انكماشاً هذه السنة، مع تراجع متوقع في الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المئة، لكن يُفترض أن «تعود إلى تسجيل نمو منتصف السنة». وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، رجحت بروكسيل «تسجيل نمو نسبته 1.3 في المئة عام 2013، بعد ركود النشاط هذه السنة». ورأى رين، أن «المالية العامة السليمة هي شرط لا بد منه لتحقيق نمو دائم، وعلينا اغتنام الإطار الجديد المعزز من الحوكمة الاقتصادية لحفز تصحيح الأوضاع من خلال تسريع السياسات المشجعة للاستقرار والنمو». اليونان وضمّ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو صوته إلى المحذرين، من أن اليونان «ربما تضطر إلى التخلي عن العملة الموحدة، إذا لم تلتزم اتفاقاتها مع أعضاء آخرين في منطقة اليورو». وقال باروزو في حديث مع محطة «سكاي تي جي 24» الإيطالية، «أحترم بشدة الديموقراطية اليونانية ومسار البرلمان اليوناني، لكن يجب أن أحترم أيضاً 16 برلماناً آخر وافق على البرنامج». لذا، شدد على ضرورة «الوفاء بالاتفاقات وفي حال عدمه، فإن ذلك سيعني غياب الشروط اللازمة للاستمرار مع دولة لا تحترم الاتفاقات». وإذا كانت تعني تصريحاته احتمال إلزام اليونان الخروج من العملة الموحدة، أكد أن «عضواً في أي منظمة لا يمكن استمراره إذا لم يلتزم قواعدها». وفي إسبانيا، أقرت الحكومة المحافظة خطة ثانية لإصلاح القطاع المصرفي منذ توليها السلطة في كانون الأول (ديسمبر). وأعلنت نائب رئيس الوزراء الإسباني ثريا ساينز دي سانتاماريا، أن الحكومة «ستوعز بتدقيق مستقل للمحافظ العقارية للمصارف الإسبانية». ولفتت إلى أن الحكومة «ستجبر البنوك على زيادة مخصصاتها لتغطية القروض العقارية إلى 30 في المئة من سبعة في المئة». ورأت أن إصلاح القطاع المالي «سيجبر البنوك على جمع الأموال من دون دعم من الأموال العامة». لكن الحكومة ستتيح للمصارف العاجزة عن جمع هذه الأموال الإضافية، الحصول على قرض من الدولة يستحق بعد خمس سنوات من خلال سندات قابلة للتحويل بفائدة 10 في المئة أي مثلي الفائدة السيادية لإسبانيا. وأوضح وزير الاقتصاد لويس دي جيندوس، أن «المخصصات لتغطية الأصول العقارية ستبلغ 137 بليون يورو». وأشار إلى أن «الأموال العامة المتاحة للمساعدة في إصلاح المصارف ستقل عن 15 بليون يورو (19.44 بليون دولار)، ولن تمثل عبئاً إضافياً على دافعي الضرائب». مصير منطقة اليورو وفي ألمانيا، كشف وزير الخارجية غيدو فيسترفيله، عن خطة من ست نقاط «لمعاهدة نمو» أوروبية. لكن، رأى ضرورة أن «تلتزم اليونان تعهداتها للإصلاح، في حال أرادت الحصول على مزيد من المساعدات والاستمرار في منطقة اليورو». وأكد فيسترفيله، في كلمة أمام مجلس النواب الألماني قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند برلين، أن ألمانيا «ترغب أيضاً في التركيز على النمو من دون أن يعني ذلك مزيداً من الإنفاق». ورأى أن «مستقبل اليونان في منطقة اليورو في يديها، ونرغب في مساعدة اليونان وسنفعل. لكن، عليها أن تكون مستعدة لقبول المساعدة، في حال ضلت طريق الإصلاحات المتفق عليها، فلا يمكن دفع الشرائح التالية من المساعدات، والتضامن ليس طريقاً من اتجاه واحد». واعتبر وزير المال الألماني فولفغانغ شوبله، في مقابلة مع صحيفة «راينيشي بوست» المحلية، أن منطقة اليورو «يمكنها تحمل خروج اليونان منها، إذ إن أوروبا لا تغرق بمثل هذه السهولة». وأكد في المقابل، «الرغبة في بقائها في منطقة اليورو، لكن عليها أيضاً أن ترغب بذلك وتقوم بواجباتها». وقال: «لا يمكننا إرغام أحد» على ذلك. وشدد على أن منطقة اليورو «محصنة أكثر مما كانت عليه قبل سنتين»، لافتاً إلى «تعلّم الكثير في السنتين الماضيتين وقمنا ببناء آليات حماية»، مؤكداً أن «أخطار انتقال العدوى إلى الدول الأخرى في منطقة اليورو، باتت أضعف ومنطقة اليورو كما باتت أكثر مقاومة». ولم تتوصل أثينا منذ الانتخابات التشريعية التي ألحقت هزيمة بالحزبين الرئيسيين المؤيدين لأوروبا، إلى تشكيل حكومة جديدة ما يبعث مخاوف لدى القادة الأوروبيين والأسواق المالية بإعادة النظر في التزامات أثينا المتصلة بتصحيح وضع ماليتها العامة. وتتأهب المصارف اليونانية لبدء تداول عملة يونانية جديدة، إذ لم يحذف بعضها الدراخما من أنظمتها، بعدما تبنت اليونان اليورو منذ أكثر من عشر سنوات وستكون مستعدة للتحول إلى الدراخما في حال دفعتها مشكلات الديون إلى إعادة العملة القديمة.
