المفوضية الأوروبية لا تستبعد «انكماشاً جديداً» في منطقة اليورو

بروكسيل - أ ف ب – لا يُستبعد أن تشهد أوروبا مرحلة انكماش اقتصادي جديدة، فيما تتخبط في أزمة ديون كالتي تهدد باكتساح ايطاليا وزعزعة استقرار منطقة اليورو.
وحذّر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، تزامناً مع نشر المفوضية الأوروبية في بروكسيل توقعات الخريف الاقتصادية، من «توقف النمو في أوروبا واحتمال حصول مرحلة جديدة من الانكماش». ويعني الانكماش تقنياً فصلين متتاليين من تراجع النشاط الاقتصادي، وسيكون في أوروبا، الثاني في خلال ثلاث سنوات بعد أزمة المال عام 2008. لكن المشكلة التي تواجهها يمكن أن تكون أخطر من ذلك.
وتوقع المدير العام للشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية الأوروبية المكلف وضع التقرير ماركو بوتي، «انكماشاً عميقاً وطويل الأمد واضطرابات جديدة في الأسواق المالية». وكان رين لا يزال يراهن منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، على «تباطؤ كبير للنمو وليس انكماشاً» في أوروبا، ما يدلّ على أن الوضع تفاقم إلى حد كبير في هذه الفترة بسبب عدوى أزمة الديون التي باتت تهدد ايطاليا ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. ورجح «استمرار ارتفاع نسبة الديون الشاملة في شكل طفيف في منطقة اليورو، لتتجاوز نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي خلال عام 2012 المقبل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن «الاقتصاد العالمي دخل مجدداً منطقة الخطر، إذ كان يبدو ان احتواء أزمة الديون السيادية قد نجح، فضلاً عن أن مؤشرات الطلب الداخلي كانت تدفع إلى الاعتقاد بحصول انتعاش طفيف للنشاط في أوروبا، لكن هذه الآمال تبدّدت»، وبالتالي باتت بروكسيل تستبعد انخفاضاً في معدل البطالة على المدى القصير حتى لو «ظل الوضع شديد الاختلاف من دولة عضو إلى أخرى».
ويُتوقع أن تشهد ايطاليا التي تمر في مرحلة تقلبات، ركوداً في الناتج الداخلي عام 2012 (+0.1 في المئة)، بينما كانت المفوضية ترجح نمواً نسبته 1.3 في المئة في أيار (مايو) الماضي، على أن يتحسن الوضع بصعوبة خلال عام 2013 مع ارتفاع الناتج الداخلي بنسبة 0.7 في المئة». ولا يُستبعد أن «تظل اليونان في حال انكماش العام المقبل، مع تراجع الناتج الداخلي بنسبة 2.8 في المئة، بعدما كانت المفوضية تقدر تسجيل نمو بنحو 1.1 في المئة، وباتت تتوقع عودة النمو في اليونان عام 2013 بزيادة الناتج الداخلي بنحو 0.7 في المئة. وفي البرتغال، «سيكون الانكماش أكثر عمقاً مع تراجع الناتج الداخلي بنسبة 3 في المئة عام 2012 بدلاً من 1.8 في المئة. كذلك يسود التشاؤم في اكبر اقتصادات منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا وهما من أفضل دول أوروبا. وباتت بروكسيل ترجح «ألا يتجاوز النمو في ألمانيا 0.8 في المئة، بينما خفضته برلين أخيراً إلى واحد في المئة».
وبالنسبة إلى فرنسا، كانت المفوضية أكثر صرامة، وباتت تتوقع نمواً نسبته 0.6 في المئة عام 2012، بينما قدرته الحكومة الفرنسية بواحد في المئة». وباستنادها الى هذه التوقعات، أعلنت باريس «خطة تقشف جديدة تشمل 7 بلايين يورو من الاقتصاد أو الموارد الإضافية بحلول نهاية عام 2012.