حذرت المفوضية الأوروبية أمس من أن أوروبا يمكن أن تشهد "مرحلة جديدة من الانكماش"، وخفضت بشكل كبير توقعاتها للنمو في منطقة اليورو السنة المقبلة لتصل إلى 0.5% فقط، مقابل 1.8% كانت مرتقبة سابقا. وبالنسبة للربع الأخير من العام الجاري، تتوقع المفوضية جمود النمو عند 0% في الاتحاد الأوروبي، وانكماشا نسبته 0.1% في منطقة اليورو، على أن يرتفع في الربع الأول من العام القادم 0.1%. وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين بمناسبة نشر التوقعات الاقتصادية الأوروبية للخريف من أن "النمو توقف في أوروبا ويمكن أن نشهد مرحلة جديدة من الانكماش". وبالمعنى التقني، يعني الانكماش شهود فصلين متتاليين على الأقل من تراجع النشاط الاقتصادي. وقال ماركو بوتي مدير عام الشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية الأوروبية أن "انكماشا عميقا وطويل الأمد واضطرابات جديدة في الأسواق المالية لا يمكن استبعادها". وكان رين لا يزال يراهن في منتصف سبتمبر الماضي على تباطؤ كبير للنمو، ولكن ليس انكماشا في أوروبا، مما يدل على أن الوضع تفاقم إلى حد كبير في هذه الفترة. وقالت المفوضية الأوروبية كمقدمة في وثيقة تقع في 250 صفحة إن "الاقتصاد العالمي دخل مجددا في منطقة خطرة. ففي الربيع كان يبدو أنه تم احتواء أزمة الديون السيادية. ومن جانب آخر، فإن مؤشرات الطلب الداخلي كانت تدفع للاعتقاد بحصول انتعاش طفيف للنشاط في أوروبا ... لكن هذه الآمال تبددت". وتوقع التقرير أن تكون اليونان أكثر دول منطقة اليورو معاناة فيما يتعلق بالمشكلات المالية مع ارتفاع دينها العام بشكل أكبر. فمن المتوقع أن يقفز الدين اليوناني من 162.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام إلى 198.3% في العام المقبل و198.5% عام 2013. وبالنسبة لإيطاليا، قالت المفوضية إنها ستدخل في مرحلة ركود، في الوقت الذي أشار تقريرها عن التوقعات الاقتصادية في خريف 2011 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش لفصلين متتاليين، فيما من المرتقب أن يتراجع الناتج المحلي الإيطالي بنسبة 0.2% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري وبنسبة 0.1% في الفصل الأول للعام القادم. من جهة أخرى، دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس إلى الوضوح السياسي في جهود احتواء أزمة الديون التي تعصف بإيطاليا، وقالت إن عدم اليقين بشأن من سيخلف رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني يزيد الأسواق تقلباً. وكانت لاجارد تتحدث خلال زيارة للصين، بينما يحاول الساسة الإيطاليون جاهدين إيجاد بديل لبرلسكوني الذي قال إنه سيتنحى بعد أن يقر البرلمان إصلاحات تهدف إلى تهدئة مخاوف الأسواق. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي في بكين: "لا أحد يفهم بالضبط من سيكون الزعيم القادم، إذ يفضي هذا الارتباك إلى التقلبات". وأضافت: "لذا أرى أن الوضوح السياسي يؤدي إلى مزيد من الاستقرار وهدفي من وجهة نظر الصندوق هو تحقيق المزيد من الاستقرار".
