استبعاد مؤشر المخزون من معادلة التسعير ضرورة لكفاءة أسواق النفط

يتأثر قطاع الطاقة بالكثير من العوامل، ويتباين هذا الأثر بحسب مدة العوامل وقوتها، فيما يستحوذ مؤشر المخزون الإستراتيجي على أهمية كبيرة ومتواصلة على مستوى التأثير والمتابعة اليومية لأسواق الطاقة، كما تأخذ إدارته مسارات متنوعة موازية ومنسجمة مع أهدافها الأساس تارة، ومع أهداف ومسارات خارج تلك الأهداف تارة أخرى. ولفت تقرير أسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن التعاطي مع المخزون الإستراتيجي من النفط مستبعد، فيما يصل أحياناً كثيرة إلى استبعاد كل الخيارات المطروحة والرامية إلى خفض أو تهدئة أسعار النفط لدى الأسواق، ويتطلب في أحيان أخرى قرارات من أعلى القيادات لتلك الدول، فيما يلاحظ أن الاحتياطات أصبحت تُعامل بحرص كبير يفوق الآلية التي تدار بها احتياطات النفط لدى الدول المنتجة، التي تعمل جاهدة لتوفير النفط في الأسواق بهدف تهدئة الأسواق والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأظهر التقرير أن التأثير يمتد ليرفع أسعار النفط في معظم الأحيان، بعد كل تقرير يصدر عن الهيئات والمنظمات التي تدير هذه الاحتياطات، ليصل إلى مستويات تتساوى مع الأثر على الأسعار والأسواق أو تتجاوزه، مقارنة بالتداعيات السياسية والاقتصادية، ما يُعد انحرافاً عن الأهداف الأساس التي وجدت من اجلها تلك المخزونات والتي لابد لها من التأثير الإيجابي على أسواق الاستهلاك المحلي للدول صاحبة الاحتياطات.
وبيّن أن التجارب السابقة أثبتت أن استخدام المخزون أو التلويح باستخدامه لم يعمل على تهدئة الأسواق والأسعار، حتى لو تراجعت الأخيرة قليلاً في شكل موقت إلا أنها تعاود الارتفاع بسرعة وإلى مستويات أعلى من السابق، ما يقود إلى الاعتقاد أن لا جدوى من استخدامه لإدارة الأسواق والتأثير بالأسعار.
ويعكس المشهد العام لقطاع الطاقة فجوة بين حجم الإنتاج اليومي للدول النفطية التي تصدّره، وبين الطلب الحقيقي المرتبط بعوامل الاستهلاك والإنتاج المباشر وبين حجم النفط الذي يُستخدم لتعزيز المخزون، فيما يُلاحظ أيضاً أن مديري المخزون الإستراتيجي أكفأ من الأسواق والمنتجين في قراءة المشهد النفطي وتفسيره والتحكم بمساراته. كما ان التلويح باستخدام المخزون الإستراتيجي يؤثر على الأطراف المنتجة وقدراتها والعائدات الحالية والمتوقعة على رغم أن التراكم مصدره واحد، ما يُعدّ نتيجة إضافية لاستبعاد هذا العامل لإدارة أسواق النفط وأسعاره.
وشدّد التقرير على ضرورة ألا تقع على عاتق الدول المنتجة مسؤولية الإنتاج وإدارته بالزيادة وتأمين الإمدادات، إضافة إلى مسؤولياتها في الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط أسعارها والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، بينما تُدير الدول الكبرى المستهلكة للنفط، المخزون والأزمات المالية والسياسية والاقتصادية في شكل منفرد.
أخبار الشركات
واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي العراق أعلنت شركة «أفرين» للتنقيب عن النفط أنها وشريكتها «هنت أويل» توصلتا إلى اكتشاف نفطي مهم في منطقة عين سفني في كردستان، وقد تبلغ موارده 917 مليون برميل. وأعلنت وزارة الكهرباء أنها وقعت عقداً لشراء 250 ميغاوات يومياً من الكهرباء من «أويل فيلد سرفسيز» الإماراتية للمساعدة في تخفيف نقص الكهرباء.
وفي السعودية أعلنت مصادر في قطاع النفط أن «أرامكو السعودية» و «سوميتومو كيميكال» اليابانية أبلغتا الشركات التي تقدمت بعروض لتوسيع مجمع بتروكيماويات مشترك في السعودية أنهما تحتاجان مزيداً من الوقت لاختيار المنفذين. وطلبت الشركتان من الشركات الهندسية التي تقدمت بعروض لعقود التوسع «رابغ 2»، تمديد فترة سريانها من منتصف الشهر الجاري حتى نهايته، ومد عروض لقطاع آخر من المجمع إلى 12 أيار (مايو) المقبل.
وأكد رجال أعمال تأسيس شركة «ايفا المتكاملة المساهمة» لتوليد الكهرباء برأس مال بلغ 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) بهدف توطين صناعة الكهرباء في المملكة بالتعاون مع شركات أوروبية وأميركية.
وفي الكويت، أعلن رئيس مجل الإدارة العضو المنتدب في شركة «البترول الكويتية العالمية» أن التصميم والبناء لمشروع فيتنام النفطي سيكلف نحو 5.2 بليون دولار. وقال إن الطاقة التكريرية للمشروع تبلغ 200 ألف برميل يومياً ويتضمن مجمعاً للبتروكيماويات يحقق قيمة مضافة للنفط الكويتي، موضحاً أن الجانب الفيتنامي سيتحمل 25 في المئة من كلفة المشروع، فيما سيتحمل الشريك الياباني والشركة الكويتية مناصفة 75 في المئة من الكلفة.
وفي إيران، يُتوقع أن تستلم «الشركة الإيرانية الوطنية لنقل البترول» السفينة الأولى من 12 ناقلة عملاقة من أحواض السفن الصينية في أيار(مايو) المقبل، أي قبل شهرين من الحظر الأوروبي. وأكد مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن من المقرّر تسليم سبع سفن أخرى بحلول نهاية السنة، على أن تسلّم السفن المتبقية نهاية عام 2013 في إطار عقد تبلغ قيمته 1.2 بليون دولار.
وفي الإمارات، أرست شركة «هورايزون للتخزين»، المملوكة ل «شركة بترول الإمارات الوطنية» (إينوك)، عقداً لتنفيذ مشروع منشأة لتخزين كميات النفط الضخمة ضمن المنطقة الحرة في جبل علي على «بونغ لويد ليمتد»، الائتلاف المتخصص بعمليات الهندسة والمشتريات والإنشاء في الهند. وسيضم المشروع، الذي كان يعرف باسم «مشروع الصقر»، مرافق حديثة للتخزين مع خزانات بسعة 141 ألف متر مكعب، ونظام التعبئة بالصهاريج، المرتبطة بمواقف الناقلات وغيرها من المرافق الرئيسة.