الارتفاع التدريجي لأسعار النفط انعكس إيجاباً على الدول المنتجة والمستهلكة

تناول تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (للأسبوع المنتهي في 7 كانون الثاني/يناير الجاري)، تطورات أسعار النفط خلال العام الماضي واعتبر أن قطاع النفط العالمي «شكّل مسرحاً للأحداث خلال 2009 بحيث التقت حوله مؤشرات تعافي اقتصادات الدول والعالم وتراجعها، بينما توقّع محللون إحداث فجوات كبيرة في موازنات الدول المنتجة. وبدت الدول المستهلكة أكثر استقراراً عند تلك التوقعات، وصبّت مجمل الأحداث في اتجاه تعزيز تيارين متناقضين في القراءة، بحيث نجد أن الارتفاع التدريجي الذي سجلته أسعار برميل النفط منذ بداية العام الماضي عند أدنى مستوى 30 دولاراً وأعلاه 79 دولاراً، انعكس في شكل إيجابي على توقعات الدول المنتجة وعلى نسب الفجوات والعجز. وجاء متوسط سعر برميل النفط في 2009 في حدود 61 دولاراً مقارنة مع متوسط 95 دولاراً عام 2008، فيما اعتمدت الموازنات الأقل تحفظاً، وضمن حساب التكاليف وسعر الخام بحسب جودته، على متوسط سعر 55 دولاراً للبرميل، ما يشير إلى أن متوسط الأسعار المحقق تجاوز السيناريوات المتحفظة وغير المتحفظة».
واعتبر التقرير أن «الاتجاه الآخر يعتمد على أسس المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في منظمة أوبك خلال عامي 2008 و 2009 عند الإغلاق، ويتوقع أن يتراجع ليصل إلى 43 في المئة بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، فتقرأ هذه النتائج بأثرها العكسي على حجم الموازنات التقديرية لهذه السنة وحجم الإنفاق المتواصل الذي يتطلبه قطاع الطاقة ليواصل نموه وإنتاجه فضلاً عن متطلبات خطط الحفز الاقتصادي والمالي التي تتطلب ازدياد حجم الإنفاق الحكومي وتركيزه على قطاعات إنتاجية، انسجاماً مع خطط التنمية السابقة والحالية واللاحقة».
وفي المقابل، وصف التقرير المسارات الاقتصادية بأنها «التصقت ببعضها بعضاً خلال العام الماضي، لتتحرك منسجمة تارة ومتعارضة في شكل هيكلي تارة أخرى. فأثّر قطاع النفط في شكل مباشر في تحركات أسواق المال العالمية تبعاً للتذبذب في أسعاره اليومية، وجاءت درجة الارتباط وثيقةً مع مؤشرات انتعاش اقتصادات الدول مع حجم الطلب على النفط، ومقدار ارتفاع الاستهلاك في اتجاه زيادة الإنتاج، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الدول المنتجة والصناعية على السواء.
ويتوقع لهذه الاتجاهات الاستمرار خلال هذه السنة، نظراً إلى بقاء مؤشرات الانتعاش والتعافي في مراحلها الأولى بحيث تصلح لعملية القياس والمقارنة ولم تصل بعد إلى مرحلة البناء عليها واتخاذ قرارات الاستثمار والتنمية في القطاعات كافة».
وعلى عكس ما سُجّل نهاية العام الماضي يعتبر تقرير نفط الهلال أن «الدول المنتجة للنفط والغاز ستبني موازناتها التقديرية للعام المقبل وفق سيناريوات متفائلة وقياسية في شكل ملحوظ اعتماداً على أسعار برميل النفط الحالية التي تجاوزت80 دولاراً، إضافة إلى مؤشرات إيجابية للطلب وقدرة الدول المنتجة على تلبيته في أي وقت، وخير دليل على هذه التوجهات الرقم القياسي لحجم موازنة 2010، الذي اعتمدته المملكة العربية السعودية».
تقدّم المشاريع
ورصد تقرير «نفط الهلال» نشاطات شركات النفط في المنطقة بدءاً مما حققته شركة «دانة غاز» (ش.م.ع) مركزها الإمارات، من هدف إنتاجي لعملياتها في مصر خلال العام الماضي، بلغ 40 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً في آخر يوم من السنة، ليبلغ معدل الإنتاج الإجمالي 34750 برميلاً من النفط المكافئ يومياً كمتوسط عام 2009.
وتوقعت شركة «بترول الإمارات الوطنية» (اينوك) أن تبدأ عملياتها الكاملة لمصفاة جبل علي في نيسان (أبريل) المقبل. وسيرفع هذا التحديث الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 120 ألف برميل يومياً، ما يسهّل تشغيل المرفق بكامل قدراته وإنتاج قطارة النفتا المهذّبة التي تعتبر عنصراً مكوّناً أساسياً للبنزين.
وتسعى شركة «مبادلة للتنمية» إلى الانضمام الى مجموعة شركات غربية لاستثمار أكثر من 6 بلايين دولار في حقل الزبير جنوب العراق. وهي في صدد إنشاء أكبر شركة نفط في نصف الكرة الغربي. وتشمل محادثاتها تنازل الشركة عن حصتها في المشروع إلى شركة «مبادلة». ويطور المشروع شركات تشمل شركة «ايني» الإيطالية.
السعودية
وفي السعودية تقدمت 4 شركات وطنية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية بعروضها للفوز بعقد بناء مصفاة جيزان للنفط وتشغيلها.
وفي العراق، صادق مجلس الوزراء على أربعة اتفاقات مع شركات طاقة أجنبية لتطوير أربعة حقول نفط، هي: مجنون والغراف وفي محافظة نينوى والقيارة والنجمة.
وأبرمت مجموعة تقودها مؤسسة «لوك أويل» الروسية للطاقة اتفاقاً مبدئياً مع الحكومة العراقية لتطوير المرحلة الثانية من حقل غرب القرنة العراقي العملاق للنفط. وتقدر احتياطات الحقل الواقع جنوب العراق بنحو 12.9 بليون برميل من الخام. وتمتلك «لوك أويل» 85 في المئة من المشروع، بينما تملك «ستات أويل» البقية.
وبدأت شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (II) «راس غاز» في قطر، توريد كمية إضافية قدرها 2.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «بترونت» للغاز الطبيعي المسال المحدودة الهندية، ما يزيد الكميات الإجمالية للاتفاق بين الطرفين إلى 7.5 مليون طن سنوياً، ويجعل شركة «بترونت» اكبر عملاء شركة «راس غاز»، ويجعل من قطر المصدر الرئيس على المدى الطويل لأحد أسرع أسواق الغاز الطبيعي المسال نمواً في العالم.
من جهة ثانية، فازت شركة «هيو سانغ» الكورية الجنوبية بعقد لإنجاز 5 محطات كهرباء في قطر. ويتضمن العقد، وفق صيغة «تسليم مفتاح» بناء ثلاث محطات بطاقة 132 كيلو فولت ومحطتين بطاقة 66 كيلو فولت. ويطلب عقد تسليم مفتاح، أو «الهندسة والمشتريات والبناء» من المقاول، تنفيذ عمليات للتخطيط والتصميم وشراء المواد في مختلف مراحل المشروع، ويمنح فقط إلى الشركات التي ثبت أنها تتمتع بقدرات متطورة في كل جوانب المشاريع».