المنتجون والمستهلكون فشلوا في تحقيق استقرار أسواق النفط

اعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، أن التجارب السابقة أثبتت أن «ارتفاع أسعار النفط لم يكن دائماً في مصلحة المنتجين، بل يمكن أن يحدث خلال فترات محددة غير مستمرة، ذلك أن الفرضية تقوم على أن الدول المستهلكة للنفط لم تبذل الجهود اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار ضمن سياساتها الاستهلاكية، قبل أن تسعى الدول المنتجة للنفط إلى معالجة المشاكل الناتجة من آليات الاستهلاك لدى الدول المستهلكة وطرقها».
ورأى التقرير، أن الدول المنتجة «لن تنجح منفردة في حل الإشكالية القائمة، بزيادة الإنتاج أو خفضه أو أية وسيلة أخرى متاحة»، إذ «يبدأ الحل أولاً لدى المستهلكين، حيث يحدد حجم الاستهلاك لديها وآلياته، نوع الإجراء المطلوب وسرعته، كونها تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية المتعلقة باستخدام الطاقة في كل أوجه الاستهلاك. ويحلّ الأطراف المنتجون ثانياً في دورهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والتي ستكون أكثر استعداداً للمساهمة في الاستقرار المطلوب عند هذا المستوى من التنسيق والتوازن».
ولاحظ التقرير، أن المساعي التي قادتها الدول المنتجة لتحقيق هدف استقرار أسواق النفط والحد من ارتفاع الأسعار، «لم تؤت ثمارها في الشكل المطلوب ولن يتحقق ذلك في ظل استمرار التحرك في اتجاه واحد، فأي زيادة في أسعار النفط ترافقها مباشرة دعوات إلى زيادة الإنتاج، لتحقيق مبدأ الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي، لأن القطاعات الصناعية الإنتاجية تتركز بوضوح لدى الدول المستوردة للنفط». فيما لا يُلحظ «الزخم ذاته عند انخفاض الأسعار إلى حدود غير آمنة للأطراف المنتجين وبما يضمن بقاء قدرتهم الإنتاجية والاستثمارية عند الحدود الملبّية لمصالح الطرف المقابل. وفي العادة تفشل الدول المنتجة في تحقيق هدف خفض الأسعار بزيادة الإنتاج، وفي التزام سقوف الخفض لدى تراجع الأسعار في شكل كبير يضرّ بمصالحها كون مسار الأسعار لدى أسواق النفط لا يعكس الشفافية المطلوبة التي يمكن الاعتماد عليها بدقة وفي شكل دائم لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، فلكل طرف مصادره الخاصة من المعلومات التي يستند إليها في قراراته المتصلة».
وأكد تقرير «نفط الهلال»، ضرورة «إعطاء الأطراف المنتجين أدواراً أكثر تأثيراً، للوصول إلى الاستقرار المنشود في أسواق الطاقة، تصل إلى تحديد آليات الاستهلاك وطرقه، وكفاءته وحجمه ومدى ارتباطه بوتيرة النشاط الاقتصادي العالمي والأهداف التنموية الاقتصادية لديها». إذ رأى أن «التأثيرات السلبية تزداد في قطاعات النفط والطاقة عموماً لدى ارتفاع الإنتاج وانخفاض الأسعار من دون توازن والعكس صحيح، وبالتالي سيكون جميع الأطراف خاسرين مع استمرار الفجوة بين الأطراف الفاعلين في معادلة الطاقة على مستوى الأهداف والخطط والتطلعات».
وعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع. ففي الإمارات، أعلنت «دي ان أو انترناشونال» النروجية، أنها تدرس شراء أصول نفطية جديدة في الشرق الأوسط، وإمكان رفع الإنتاج في حقلها العراقي «طاوكي» مع تطلعها إلى استثمار سيولة قيمتها 1.77 بليون كرونة نروجية (320 مليون دولار). وأشار رئيسها التنفيذي هيلجي ايدي، إلى أن «عملية الشراء المحتملة لأصول نفطية جديدة ستكون عبر المشروع الجديد (مع بترول رأس الخيمة)، لافتاً إلى «سهولة العثور على أماكن للاستثمار فيها».
وتلقى العراق عروضاً من ثلاث شركات أجنبية لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة 1014 ميغاوات الى الشمال من بغداد. إذ تقدمت شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية للأعمال الهندسية والبناء بعرض قيمته 500 مليون دولار، بينما بلغ عرض «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» المصرية 463 مليون دولار، وعرض شركة صينية 337 مليون دولار. وسيُعلن اسم الشركة الفائزة قبل نهاية آب (أغسطس) الجاري. وأرسى عقداً على مجموعة «سايبم» الايطالية بقيمة 471.7 مليون دولار لتوسيع منشأة لتصدير النفط ومدّ خط أنابيب تحت سطح البحر.
وأبدت إيران استعدادها لتوقيع اتفاق مع العراق لتطوير حقول البترول المشتركة الواقعة على مناطق الحدود. ويُذكر أن لدى البلدين 23 حقل بترول مشتركاً على الحدود.
وأبرمت «لوك أويل الشرق الأوسط»، وهي تابعة لشركة «لوك أويل هولدنغز» وشركاؤها، عقداً إلى جانب «باكر هاغز» لحفر 23 بئراً جديدة في حقل غرب القرنة - المرحلة الثانية.
في السعودية، وقعت مؤسسة البترول الوطنية الغانية مذكرة تفاهم مع شركة «بتروسعودي انترناشونال» السعودية للعمل معاً في التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما، وفي خدمات ذات صلة في غانا. وأشار بيان لمؤسسة البترول، إلى أنها «ستستطلع مع «بتروسعودي» مشاريع مشتركة في مجال التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما، وفي خدمات حقول النفط والبنية التحتية». وكانت غانا أعلنت عزمها «اقتراض 800 مليون دولار من «بنك الصين للتنمية» المملوك من الدولة لتطوير بنيتها التحتية للغاز الطبيعي».
في قطر، فازت شركة «تكنيب» بعقد التصميم الهندسي الأساس لتوسيع مصفاة راس لفان، في ظل سعي قطر إلى تعزيز صادراتها من المنتجات المكررة إلى آسيا وأوروبا، مثل الديزل، وإلى تلبية الطلب المتزايد في الداخل. وأرست «قطر غاز» على شركة «تكنيب» عقد الخدمات الهندسية الأولية الخاص بتوسيع المرحلة الثانية من المنشأة.
في الكويت، أفادت «جي اس» للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، بأنها فازت بعقدين قيمتهما 800 بليون وون (738 مليون دولار) في الكويت. وأوضحت أنها حصلت على عقد بقيمة 600 بليون وون من شركة «نفط الكويت» لبناء منشآت، للحفاظ على مستوى الضغط في آبار نفطية، وآخر بقيمة 200 بليون وون لمشروع منشأة مياه من وزارة الكهرباء والماء».