أسواق الطاقة تعاني خللاً في التوازن بين قدرات الإنتاج وكفاءة الاستهلاك

لاحظ تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن حركة أسواق الطاقة واتجاهاتها، «اتسمت بسرعة الحركة وتسجيل نطاقات تقلّب بين أعلى سعر للنفط والغاز وأدناه، وأعلى مستوى طلب، وأدنى مستوى إنتاج وأعلاه، وأكبر استهلاك للنفط والغاز في السنوات الماضية، وسط توقعات كان أقلّها استمرار ارتفاع الطلب على النفط في السنوات الخمس المقبلة وفي شكل ملموس، بفعل تحسن وتيرة الاقتصاد العالمي والإنتاج، إضافة إلى النمو الطبيعي للسكان ومتطلبات الرخاء الاجتماعي للأفراد وتوسع المدن وتنوّع أشكال الاستهلاك وأحجامه بين الدول المنتجة والمستهلكة».
وأشارت التوقعات إلى أن الطلب المقبل «سيتركز في شكل أكبر لدى ثلاث مناطق رئيسة هي جنوب شرقي آسيا وتحديداً الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط». فيما يُتوقع أن «يتجاوز الطلب لدى الدول النامية والناشئة مستواه في الدول الصناعية».
واعتبر التقرير، أن وقائع قطاعات الطاقة «تدل على عدم توازن المعادلة النفطية واكتمالها، ذلك أن الجانب الخاص بالأطراف المنتجين والمصدرين للنفط والغاز، اقترب من إنجاز كل ما يلزم لدعم استقرار الأسواق وخطط الإنتاج والتنقيب والتطوير والاستثمار اللازم، لتلبية مستويات الطلب الحالي والمتوقع عند حدود آمنة من الأسعار، لجميع الأطراف من دون اختلالها لمصلحة طرف بذاته». في حين «لم يكتمل الطرف المقابل للمعادلة ولم يصل إلى مرحلة يمكن معها الوصول إلى أعلى نقطة طلب عند أعلى نقطة كفاءة في الاستهلاك، إذ ما يُنتج يُستهلك، ما يعني عدم تغيّر السلوك الاستهلاكي لدى المنتجين والمستهلكين عند أعلى نقطة سعر وأدناها وأعلى وأدنى مستوى إنتاج. أضف إلى ذلك، أن أشكال الاستهلاك غير المضبوط وغير المراقب بقيت على حالها عند مستويات الإنتاج، فيما اتسعت أنواع الهدر والاستهلاك وتنوّعت من دون الوصول إلى تحقيق كفاءة في الاستهلاك تتوازن مع كفاءة الإنتاج المتبعة حالياً».
ورأى تقرير «نفط الهلال»، أن «عدم التناغم بين طرفي المعادلة في الإنتاج والاستهلاك، يفضي إلى مزيد من عدم الاستقرار على مسارات الطلب على النفط والطاقة، فيما تساهم العوامل الطبيعية والبيئية والسياسية من فترة إلى أخرى في تعميق الفجوة. وتبدو في الصورة معطيات جديدة لدى أسواق النفط وصلت إلى استخدام النفط للتحوط في مقابل تقلبات الدولار. في حين تشهد أسواق الطاقة تدفق مزيد من رؤوس الأموال من الصناديق الاستثمارية في ظل عدم ثبات الأسعار، نظراً إلى جاذبية الاستثمار في النفط والسلع أخيراً».
ولفت إلى أن «استمرار مسارات التقلّب على أسعار السلع الاستراتيجية كالنفط، ستدفع الأطراف إلى البحث عن الآليات والوسائل الكفيلة بخفض الفجوة بين مسارات الطلب واتجاهات الاستثمار وتطوير الإنتاج والوصول إلى أعلى نقطة كفاءة في الاستهلاك». ويمكن أن «تتطور هذه الآليات لتحقيق الكفاءة في فرض الدول المنتجة للنفط والغاز قيوداً على آليات الاستهلاك لا سيما الإنتاجي والصناعي والتجاري، تبرر ارتفاع الطلب ورفع مستويات الإنتاج عند مستوى جديد».
وعن أهم ما شهده قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، أشار التقرير إلى أن في الإمارات، فازت وحدة تابعة لشركة «أرابتك القابضة» للمقاولات بعقد قيمته 206 ملايين درهم (56.08 مليون دولار) لتنفيذ أعمال إنشائية في مشروع غاز شاه في أبو ظبي، إذ تلقت شركة «الهدف» للإنشاءات الهندسية التابعة لها، كتاب إرساء من شركة «سايبم» الإيطالية لبناء محطات كهرباء فرعية وأبنية تحكم في حقل شاه التابع لشركة «غاسكو – أبو ظبي». وكانت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (ادنوك)، منحت شركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، عقد تنفيذ مشروع حقل شاه بقيمة عشرة بلايين دولار، بعد انسحاب شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية من المشروع العام الماضي.
ويُتوقع أن تبيع «توتال» الفرنسية للنفط، حصة النصف التي تملكها في شركة «سيبسا» الاسبانية إلى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك)، صندوق الثروة السيادية لحكومة أبو ظبي، في مقابل 3.7 بليون يورو (خمسة بلايين دولار). وستستحوذ «ايبيك» على الشركة الاسبانية المتخصصة بالتكرير والتسويق بالكامل تقريباً، إذ تملك نحو نصف أسهمها.
في قطر، صدّرت «قطر للغاز» و«رويال داتش شل» الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسيّل من خط الإنتاج الجديد رقم 7 إلى ميناء هزيرة في الهند.
وفي السعودية، وقعت شركة «أرامكو السعودية» عقدين مع تحالفين لشركات سعودية وأجنبية لتنفيذ أعمال هندسية، ويهدف العقدان الجديدان إلى السماح للشركات المحلية بتنفيذ مشاريع مشتركة مع شركات عالمية وتقديم خدمات هندسية وتقنية تفصيلية وإدارة مشاريع. ويضم أحد التحالفين شركة «موستانغ انترناشونال» الأميركية، وثلاث شركات سعودية هي «الحجيلان للاستشارات الهندسية» و«دار الرياض» و«بي اي كونسلت». ويضم التحالف الآخر شركة «فوستر ويلر» الأميركية مع شركة «السيهاتي» و«الفطاني والعثمان» للاستشارات الهندسية (سوفكون) والشركة السعودية الهندسية المتحدة للاستشارات الهندسية (سكيك).
وأعلنت الشركة الألمانية للصناعات الكهربائية والهندسية الحديثة «سيمنز»، أنها تخطط لتأسيس مصنع لتوربينات الغاز ومركز خدمات في المملكة. وتعتزم السعودية زيادة استثماراتها في إنفاق 107 بلايين دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق للبترول والغاز.
أما في البحرين، فأقرت شركة نفط البحرين (بابكو) خط الأنابيب الجديد الذي ينقل النفط الخام من المملكة، إلى مصفاة البحرين لتكريره، بكلفة 350 مليون دولار. وسترتفع الطاقة الاستيعابية للخط إلى ما بين 350 ألف برميل يومياً و 400 ألف. وتقدر كلفة الخط الجديد بنحو 350 مليون دولار.
وفي سلطنة عُمان، تأسست شركة جديدة باسم «النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية» مملوكة من حكومة السلطنة. والشركة الجديدة هي كيان اقتصادي جديد أُنشئ لإدارة كل من الشركة العُمانية للمصافي والبتروكيماويات و«عُمان بولي بروبيلين» و«العُمانية للعطريات البتروكيميائية».