أسواق الطاقة تعتمد آليات سابقة للأزمة العالمية لا تضمن نتائج تعوض الخسائر

بقيت مستويات العرض والطلب في قطاع الطاقة عند مستويات عليا على رغم تباين المؤثرات، وعلى رغم انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة الانهيار المالي والضغوط المالية التي تواجهها منطقة اليورو، والضغوط الناجمة عن العجوزات التجارية والمالية لعدد من الدول الصناعية، إضافة إلى التطورات السياسية التي تضغط على التوجهات الاستثمارية على قطاعات الطاقة والقطاعات الأخرى.
ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن أسواق الطاقة تعمل حالياً وفق آليات طُبّقت في مراحل ما قبل الأزمة، عبر رفع أعضاء «أوبك» سقف الإنتاج اليومي للحدّ من ارتفاع الأسعار بعد استبعاد حجم الإنتاج الليبي، «فيما أدى ارتفاع الأسعار خلال فترة الانتعاش الاقتصادي إلى نقص في فائض الطاقة الإنتاجية للنفط على مستوى العالم، في حين تعكس مؤشرات الأسواق استمرار تراجع وتيرة النشاط، وبالتالي قد يؤثر رفع الإنتاج عن مستوياته سلباً على الأسعار إذا لم ينسجم مع مؤشرات طلب حقيقية تظهرها الاقتصادات الصناعية والإنتاجية العالمية بعد استبعاد الجزء المستخدم كمخزونات إستراتيجية».
ونبّه التقرير إلى «أن تقادم حقول النفط يشكّل عاملاً لقلب موازين العرض والطلب، ويساهم في خفض الإنتاج ويرفع عدد الدول المستوردة للنفط بعدما كانت منتجة، فيما يؤثر مستوى الاستثمار في تطوير الحقول وتراجع عدد الاكتشافات الكبيرة وحجمها، في قطاع الطاقة ونوع القرارات الخاصة بمستويات الإنتاج ذات العلاقة بالأسعار، إذ تعمل الدول المستوردة للنفط على تعديل أسعارها للمستهلك الأخير تبعاً لمسارها في الأسواق العالمية وما ينتج عن ذلك من أعباء».
وتشير التقارير الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية إلى أن النفط عند 120 دولاراً سيؤدي إلى انزلاق العالم في ركود مرة أخرى، وهو رأي أيدته «الهلال»، التي لفتت إلى أن اتجاه الأسعار لا يتماشى ووتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ولا يتحرك معها. وبقي متوسط الأسعار مرتفعاً هذه السنة عن متوسط الأسعار المسجّل عام 2008 على رغم استمرار هشاشة الاقتصاد العالمي. وتحتاج أسواق الطاقة إلى تطوير أطر الشفافية وتجاوز التأثيرات السلبية للعوامل الثانوية وإعادة قياس اتجاهات العرض والطلب وفق منظور أكثر واقعية وذي مردود مباشر، وفقاً للتقرير، الذي استبعد ذلك في غياب قدرات وقناعات بالخطط القائمة وجدواها في تحقيق الأهداف بشقيها الاستثماري والتنظيمي.
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الماضي في منطقة الخليج، ففي السعودية، وقّعت الشركة السعودية «غازان» للاستثمار والتطوير الصناعي مع «شيانيغ» الصينية، عقد تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء المصنع السعودي للفحم البترولي المكلس، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنوياً، وبكلفة نحو بليون ريال (267 مليون دولار)، في مدينة الجبيل الصناعية.
وتتصدر شركتي «ديلم» الصناعية و»جي اس» للهندسة والبناء الكوريتين الجنوبيتين السباق للفوز بعقد بناء وحدة تكسير في مجمع بتروكيماويات تخطط له «أرامكو السعودية» و «داو كيميكال» الأميركية. وستبلغ كلفة المشروع نحو 20 بليون دولار.
وفي الإمارات، أعلنت شركة «سايبم»، أكبر شركات الخدمات النفطية في أوروبا من حيث القيمة السوقية، أنها نالت عقوداً تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار لتنفيذ أعمال الهندسة في أفريقيا والإمارات. وأعلنت شركة «مبادلة» أن وحدتها للطاقة ستطور حقل غاز في اندونيسيا مع شركاء عبر استثمار 500 مليون دولار. وسيشمل المشروع حفر أربعة آبار، إضافة الى المنشآت المختصة. ويُتوقع بدء ضخ الغاز في النصف الثاني من عام 2013.
وفي العراق، أبرمت شركة الطاقة والبناء الهندية «لانكو انفراتك»، اتفاق قيمته 81.3 مليون دولار لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 250 ميغاواط تعمل على الغاز في محافظة الأنبار. ويُتوقع أن يستغرق الشروع 16 شهراً. وسيغذي المحطة حقل «عكاس» للغاز الذي كانت الحكومة العراقية منحته أخيراً إلى «الشركة الكورية للغاز».
ومنح العراق وشريكيه «رويال داتش شل» و «بتروناس» الماليزية، مجموعة «دودسال» عقداً قيمته 106 ملايين دولار لبناء خط أنابيب في حقل مجنون النفطي. ويبلغ الإنتاج الحالي للحقل نحو 63 ألف برميل يومياً، ويُتوقع أن يصل إلى 175 ألف برميل يومياً عام 2012. وناقشت شركة «لوك اويل» النفطية الروسية مع الحكومة العراقية مشروع «غرب القرنة - 2»، وآفاق توسيع البنية التحتية لنقل للنفط المستخرج منه. وكان كونسورتيوم «لوك أويل» والشركة النروجية «شتاتويل» فاز في المناقصة لاستثمار الحقل الذي تقدّر احتياطاته ب 12.9 بليون برميل من النفط، وتخطط الشركة للبدء باستخراج النفط مطلع عام 2013.
واختار كونسورتيوم تترأسه شركة «غازبروم» الروسية الحكومية لإنتاج النفط، شركة «شلومبرغر» لحفر الآبار الأولى في حقل بدرة العراقي، إضافة إلى اتفاق لحفر 11 بئراً على مدى ثلاث سنوات. ويعتزم كونسورتيوم الشركات إطلاق عمليات الإنتاج من الحقل عام 2013، وحفر 17 بئراً بحلول عام 2017، حين يفترض أن يبلغ الإنتاج 170 ألف برميل يومياً. وتقدّر كلفة المشروع ببليوني دولار.
وفي الكويت، تعتزم شركة «نفط الكويت» تركيب 15 محطة فرعية لتوليد الطاقة الكهربائية حتى عام 2016. وفي قطر، وقعت شركة «قطر غاز» اتفاقاً مع شركة «غزال» لتوريد النيتروجين الغازي عبر شبكة خطوط الأنابيب التابعة للأخيرة في مدينة راس لفان الصناعية.