توقعت «نفط الهلال» أن تسبق أسعار النفط مؤشرات الانتعاش العالمي، ولفتت في تقريرها الأسبوعي عن أسواق الطاقة إلى أن هذا التطور سيلي توافقاً بين أسعار النفط ومؤشرات الانتعاش الاقتصادي استمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي. ورأت الشركة الإماراتية أن الاقتصاد العالمي بدأ يختبر فاعلية خطط الحفز الحكومية الهادفة إلى خفض نسب التضخم والبطالة وزيادة مستويات الإنفاق الفردي، وتأثير تلك الخطط في أسواق المال حيث ضخت مزيداً من السيولة، الأمر الذي يشير إلى أن عام 2010 سيكون عام متابعة ومراقبة مؤشرات الانتعاش الحقيقية ومدى نجاحها وليس مواجهة التداعيات. وذكّرت بأن التقديرات والتوقعات كلها وفي مقدمها توقعات وكالة الطاقة الدولية تصب في مصلحة تسجيل ارتفاع في الطلب على النفط ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً عام 2010 وعند سقف إجمالي قد يتجاوز 86.3 مليون برميل يومياً، «وضمن هذه الرؤية نجد أن أسعار النفط أخذت منحنى آخر لا ينسجم مع قوة مؤشرات التعافي التي نلمسها في بعض القطاعات الرئيسة بتجاوزه حاجز 83 دولاراً للبرميل أخيراً». وأضافت «الهلال»: «تبعاً للسقوف السعرية الحالية وفي حال ثباتها أو استمرار الارتفاع ستتخلى أسواق النفط والطاقة عن حال التوازي التي انتهجتها منذ بداية الأزمة مع قوة الدعم الحكومي المقدم، سواء في إطار خطط الحفز أو عن طريق استمرار الإنفاق المباشر على البنى التحتية بالإضافة إلى استمرار مشاريع الطاقة العملاقة ضمن الخطط الموضوعة. في المقابل نجد أن تسارع أسعار النفط بقفزات اكبر من تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي تشكل حالاً من الإرباك وتجاوز قواعد الأسواق وأساسياتها من جديد». وزادت: «سيكون أكثر المتضررين من هذه الاتجاهات أسواق المال والاستثمار المباشر ذلك أن الانتعاش الاقتصادي لا يقوم على ارتفاع أسعار النفط فقط، إذ أن أسعار النفط معرضة للتذبذب في شكل دائم وبنطاقات حادة الأمر الذي سيضر خطط النمو والحفز المنفذة لنعود ونشهد أزمات جديدة في دورات اقتصادية أقصر زمناً. وفي المحصلة نرى أن انخفاض درجة الترابط بين أسواق النفط والطاقة وبين مؤشرات الانتعاش الاقتصادي خلال المستقبل القريب سيعمل على زيادة التركيز على مؤشرات الأداء والانتعاش الاقتصادي لكل دولة من دون التأثر بما يجري خارج حدودها» وتوقعت «أن تكون الدول المنتجة للنفط مطالبة بزيادة إنفاقها وانتهاجها للطاقة والتقليل من مؤشرات الضعف والتراجع الداخلية على الاستثمار المباشر وغير المباشر، فيما تكون الدول الصناعية مطالبة أيضاً بفرض مزيد من القيود على مستويات الاستهلاك والبحث عن أسواق استهلاكية جديدة لاستيعاب منتجاتها، بينما تأخذ الدول غير المنتجة للنفط مسافة متساوية بين الحد من الاستهلاك والبحث والتنقيب عن النفط والغاز لدعم استقرارها». تطورات القطاع وعلى صعيد قطاع الطاقة العربي خلال الأسبوع الماضي، أورد تقرير «الهلال» من السعودية أن مجموعة «أي بي بي» المختصة في تأمين تقنيات الطاقة والأتمتة فازت بعقد بقيمة 48 مليون دولار من «شركة سيبكو 3» وهي إحدى الشركات الصينية المختصة في أعمال الهندسة والإنشاء، وذلك لإنشاء محطة فرعية لأحد مصانع توليد الطاقة الكهربائية الجديدة في المملكة. وتسمح محطة التحويل الفرعية المعزولة بالغاز بنقل الطاقة الكهربائية من مصنع رابغ لتوليد الطاقة الذي ينتج 1200 ميغاوات من الطاقة ويقع على بعد 150 كيلومتراً شمالي مدينة جدة. وفي الإمارات، أعلنت «دانة غاز»، أول شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، عن اكتشاف بئر «البركة 4» التجريبي ضمن منطقة امتياز «كوم أمبو» في جنوب مصر. ويصل معدل إنتاج البئر إلى ما يزيد عن خمسة أضعاف معدلات الإنتاج لأي بئر آخر ضمن الحقل. وتعتزم شركة «كوزموس أويل» التي تملك حكومة أبو ظبي حصة فيها، إنجاز وحدة للتقطير في مصفاة ساكاي التي تملكها غرب اليابان بحلول نهاية شباط (فبراير) المقبل إذ أن الوحدة ستُوضع في الخدمة في نيسان (أبريل) وتبلغ طاقتها الإنتاجية 25 ألف برميل يومياً. يذكر أن «كوزموس أويل» تستثمر نحو مئة بليون ين ياباني (1.1 بليون دولار) في بناء وحدتين ثانويتين للمشتقات الثانوية فيما يتزايد الطلب على زيت الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية. وأعلنت «مجموعة بترول الإمارات الوطنية» (اينوك) عزمها التركيز على قطاع استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما خلال عام 2010، والدخول في شراكات عالمية، للبحث عن الفرص المتاحة في هذا القطاع. وتستهدف الخطة الإستراتيجية للمجموعة تحقيق التكامل في مختلف القطاعات من التنقيب والإنتاج والتكرير وصولاً إلى التوزيع. كذلك تدرس إنشاء محطات وقود خارج حدود الدولة، وذلك ضمن خططها المستقبلية. وتخطط «هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا) لترسية عقد لبناء أول محطة مستقلة للمياه والطاقة في دبي في الربع الأول من عام 2011، وتبحث عن فريق من الفنيين والقانونيين والماليين لتقديم الاستشارات حول المشروع الذي يقع في حسيان. وكانت الهيئة أصدرت في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي طلب تقديم مقترحات خاصة بخدمات الاستشارات لمحطة المياه والطاقة المستقلة، مع تحديد 22 شباط موعداً نهائياً لتقديم المقترحات. وفي قطر، أعلنت «شركة قطر للغاز» نيتها البدء في تشغيل منشأتين عملاقتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال هذه السنة لتنهي بذلك خطط التوسع في طاقة الإنتاج في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتستهدف قطر الصين والهند لبيع الإمدادات الإضافية، كما تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنوياً بحلول نهاية السنة. وأبرمت شركتي «قطر للبترول» و «إكسون موبيل للكيماويات» اتفاقاً مشتركاً لإنشاء مجمّع للبتروكيماويات بمقاييس عالمية في مدينة راس لفان الصناعية باستثمارات تبلغ ستة بلايين دولار إذ سيحتوي المجمع على أكبر مصنع للتكسير بالبخار ومصانع البولي اثيلين وإحدى أكبر مصانع الاثيلين غلايكول في العالم على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2015. وفي العراق، تعتزم وزارة النفط في وقت لاحق من الشهر الجاري استكمال صفقات نفطية وقعتها مع شركات طاقة أجنبية لتطوير حقول مجنون وغراف والقيارة ونجمة، فيما كشفت شركة «ستات أويل» النرويجية عن نيتها استثمار 1.4 بليون دولار في المرحلة الثانية من حقل غرب القرنة العراقي خلال أربع إلى خمس سنوات، وكانت «شتات أويل» وشريكتها الروسية «لوك أويل» أعلنتا أنهما ستجنيان ربحاً من أحد أكبر الحقول النفطية غير المستغلة في العالم برسوم تعويض مقدارها 1.15 دولار للبرميل، وهو أقل رسم يُتفق عليه في جولات ترسية العقود التي أجراها العراق السنة الماضية. ووضعت «شركة نفط الشمال» خطة لزيادة إنتاج النفط المستخرج من حقولها الشمالية ويجري تنفيذها حالياً. وتعمل الملاكات الفنية والهندسية في الشركة على تطوير حقل عجيل النفطي (110 ميلومتراً جنوبي كركوك) بهدف إضافة 28 ألف برميل يومياً في الربع الأول من السنة الحالية من خمسة آلاف برميل حالياً.
