العوامل المرجحة لارتفاع أسعار النفط تتبدل

بات سهلاً على الأطراف المتابعين لأسواق النفط خصوصاً وأسواق الطاقة عموماً، ملاحظة التغيير الحاصل على نوع المتغيرات والمؤثرات المحيطة بأسواق النفط العالمية وطبيعتها وشكلها، على ما أوضح تقرير «نفط الهلال»، إذ رأى أنها «انتقلت من مرحلة المتغيرات الإقليمية والدولية سواء كانت سياسية أو مناخية أو اقتصادية إلى مرحلة المؤثرات الأقل حدة، كتلك المتعلقة بسوق محددة أو دولة معيّنة». ومثال على ذلك التأثير «ما هو حاصل أخيراً في أسعار النفط نتيجة مؤشرات تتعلق بالوظائف في الاقتصاد الأميركي وتحركات البورصة على حساب مؤشرات أخرى، مثل مستوى المخزون الإستراتيجي، وقوة الدولار أو ضعفه، والميزان التجاري ومؤشرات التراجع أو تعافي الاقتصاد الأميركي».
ولاحظ التقرير، أن الاقتصاد العالمي «أمام اختبار جديد يتمثل في ارتفاع أسعار النفط اليوم، على رغم بقاء هذا الاقتصاد تحت تأثير أزمة المال ولا تزال تداعياتها التي طالت كل القطاعات ضمن خطط المعالجة والتشجيع، للخروج منها بأقل الخسائر وبأفضل النتائج وأسرعها».
ولفت إلى مفارقة تتمثل في أن الارتفاع القياسي المسجل على أسعار النفط عام 2008 «كان مصحوباً باندفاع تمويلي ومضاربة وسقوف سعر مبالغ فيها على كل ما يمكن بيعه أو شراؤه، ووتيرة نشاط اقتصادي سريعة ومعدلات نمو مرتفعة على عكس الفترة الحالية، التي أصبحت فيها قوى العرض والطلب أكثر يقيناً وواقعية والتصاقاً بالمتغيرات الحقيقية ذات الصفة الدائمة، غير الداعمة لتسجيل سقوف سعر للسلع الإستراتيجية من دون مبرر».
وافترض أن «يكون جيداً ملاحظة أسعار مرتفعة للنفط يمكن أن تنعكس إيجاباً على مجالات وقطاعات خصوصاً على حجم استهلاك مشتقات الطاقة وكيفيتها، من أن تخضع لقوانين وتشريعات وضوابط صارمة».
ولم يؤكد «صمود سقوف السعر المرتفعة للنفط، طالما بقيت وتيرة النشاط الاقتصادي عند حدودها المتدنية تخضع لعملية دفع ومعالجة، ويدل ذلك على أن مرحلة زيادة المعروض من النفط لم تحِن بعد».
في المقابل، رأى تقرير «نفط الهلال» أن «توقعات رفع الإنتاج عند كل زيادة في أسعار النفط، يمكن أن تكون في غير موقعها حالياً، ذلك أن مستويات الطلب لم تتغير ولم تُسجل أية ضغوط على الإنتاج، في حين لم يدخل العالم في أزمة حقيقية تتطلب إمدادات سريعة». واعتبر أن «الدول المنتجة وبفعل خططها الطويلة الأجل والتركيز المدروس لتطوير القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاقها، باتت قادرة على تلبية سقوف الطلب الحقيقية على النفط في كل الأوقات، ما يجب أن يعطي أسواق النفط تحديداً، وأسواق الطاقة عموماً، مستوى جيداً من الاستقرار والطمأنينة ويدفعها إلى التحرك وفق مؤشرات ملموسة».
وعرض التقرير أهم الأحداث التي سجلها قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، ففي الإمارات، أنهت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، 60 في المئة من أعمال الجزء الخاص بها ضمن منظومة مشروع تطوير الغاز المتكامل الهادف إلى ربط الحقول البحرية بالحقول البرية.
ووافقت جهات الترخيص المعنية في الإمارات على شركة «شمس للطاقة» كشركة مساهمة خاصة، برأس مال قيمته مليونا درهم موزع على مليوني سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم. وتأسست الشركة لتطوير محطات طاقة كهربائية ومرافق ومشاريع توليد وتصميمها وهندستها وتدبيرها وإنشائها وامتلاكها وإدارتها وصيانتها، تولّد الطاقة الشمسية والبديلة الأخرى وتبيعها.
وفي العراق، ستُدعى شركات نفط يابانية مؤهلة وأخرى عالمية مهتمة إلى جولة عروض لتطوير حقل الناصرية خلال هذا العام.
وفي إيران، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي 240 مليون متر مكعب يومياً، مسجلاً المستوى المستهدف، وبلغ الإنتاج الأسبوعي لتسع مراحل من حقل جنوب بارس للغاز 1.68 بليون متر مكعب، وهو يفوق المستوى المستهدف. وتتقاسم إيران حقل بارس الجنوبي مع قطر، وهو أكبر مكمن للغاز النقي في العالم. وينقسم الجزء الخاص بإيران من الحقل إلى 24 مرحلة.
في قطر، أبرمت شركتا «قطر للبترول» و «اكسون موبيل برزان المحدودة»، التابعة لمؤسسة «اكسون موبيل» الأميركية، اتفاقات مشتركة تتعلق بالتطوير والشروط المالية لمشروع «برزان للغاز» في قطر بكلفة 8.6 بليون دولار ما يعادل 31 بليون ريال قطري. وسيبدأ مشروع برزان بالإنتاج عام 2014 ، ويوفر توريد نحو 1.4 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً من مبيعات الغاز إلى السوق المحلية. وسيستخدم قطاعا الكهرباء والمياه جزءاً كبيراً من الغاز. وحصلت شركة «جي جي سي» اليابانية على عقد بناء واحدة من أكبر محطات معالجة الغاز الطبيعي في قطر تتراوح كلفتها ما بين 2.3 بليون دولار و3.4 بليون.
في السعودية، أُعلن أن قيمة المشاريع الكهربائية الجديدة التي اعتُمد تنفيذها في منطقة تبوك من الشركة السعودية للكهرباء هذا العام بلغت 2.092 بليون ريال، فيما بلغت قيمة المشاريع قيد التنفيذ 1.557 بليون.
وتقدمت شركات هندسية أجنبية بعروض لتصميم مصفاة جازان النفطية التابعة لشركة «أرامكو السعودية». وقدمت سبع شركات هندسية عالمية اقتراحاتها، منها خمس أميركية هي «كيه بي ار» و «فوستر ويلر» و «موستانغ انجينيرينغ» و «فلور» و «جاكوبز انجينيرينغ». وتقدمت «تكنيب» الفرنسية و «ورلي- بارسونز» الأسترالية بعروض. وكانت السعودية تأمل بأن يبني القطاع الخاص المصفاة ويمتلكها بالكامل، لتكون المصفاة الخاصة الأولى في المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم.