دول نفطية ستحتاج خبرات خارجية للوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب

تناول تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي (المنتهي في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري)، مسألة التداخل والتشابك بين القطاعات الاقتصادية النشطة في العالم، التي تتسبّب بسهولة انعكاس التأثر في ما بين هذه القطاعات سواء كان إيجابياً أم سلبياً، معتبراً أن قطاع النفط والغاز «يتقدم القطاعات المتأثرة بما يجري حولها من تغيرات مستمرة، سواء كانت نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي الحالي أم بسبب الانتعاش الاقتصادي المسجل في مرحلة ما قبل الأزمة، وكانت له سلبيات على القطاع فاقت في تأثيرها ما سببته أزمة المال، كنتيجةٍ لحركة الأسعار واتجاهها وتأثيرها في نواحي الحياة كافةً. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى إعادة النظر في آليات التعاقد الكثيرة وأساليبها وفي مواضيع البحث والاستكشاف والإنتاج والتوزيع والمخزون، في وقتٍ تطورت أساليب الدول المنتجة وتلك التي تسعى إلى زيادة إنتاجها والتي لا تزال حدود الإنتاج لديها قليلة وتسعى إلى زيادة إنتاجيتها بالوسائل المتاحة والممكنة على المستوى الداخلي والخارجي».
ويعتبر التقرير أنه «نظراً إلى ارتفاع مستوى المنافسة بين الشركات ذات الخبرة الطويلة في حقول النفط والغاز للحصول على الحجم والعدد الأكبر من مشاريع التنقيب والاستكشاف لدى الدول المنتجة، تتبلور حاجة هذه الدول إلى استقدام الخبرات الخارجية وإلى زيادة إنتاجيتها للوفاء بالتزاماتها في توريد الكميات المتفق عليها في الزمان والمكان المحددين سلفاً. ويبقى عامل المرونة وطبيعة العقود والتعاقد وإمكان تعديل شروط نسب المشاركة في الأرباح أو تحسينها وآماد العقود وضرورات تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها خلال فترة الاستكشاف، من أهم العوامل التي تلعب دوراً محورياً في جذب الشركات الأجنبية والاستثمارات الخارجية إلى قطاع النفط والطاقة، وفي شكل خاص لدى الدول التي لا تزال كميات الإنتاج لديها ضعيفة أو الدول التي حصلت على عقود تصدير تفوق قدراتها الإنتاجية. ولا يمكن إغفال الدول التي تسعى إلى الإنتاج تبعاً لنتائج دراسات تؤكد وجود كميات تجارية من النفط والغاز لديها، مع الأخذ في الاعتبار انحسار مرونة التفاوض وقابليته للتفاوض والتعديل بين الأطراف لدى التفاوض حول مكامن الطاقة لديها واستقلال قراراتها».
ويربط تقرير «نفط الهلال» السعي إلى زيادة الإنتاج بحجم الطلب، فيقول: «جدير أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز لن يستمر من جانب الدول المنتجة إلا إذا كانت هناك مؤشرات طلب قوية ودائمة من الاقتصادات المستهلكة تحفز الدول المنتجة على الاستمرار في الإنفاق على التنقيب والاستكشاف على المديين المتوسط والبعيد من دون تراجع. وبغض النظر عن كبر هياكل الاقتصاد لدى تلك الدول أو صغرها، وقدرتها على المنافسة تبعاً لغزارة توقعات الإنتاج أو القدرة على الدخول في مشاركات بشروط أكثر مرونة، تبعاً لمراحل تطور قطاع الطاقة، نجد أن قدرة دول مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية على الدخول في شراكات وتعاقدات متوسطة وطويلة الأجل اكبر بكثير من قدرة دول مجاورة أخرى نظراً إلى مراحل التطور والقدرة على الإنفاق والخبرات المتراكمة».
السعودية والإمارات
ورصد تقرير «نفط الهلال» نشاطات الطاقة في المنطقة. ففي السعودية توقعت شركة «أرامكو – السعودية» الحكومية للنفط أن تبلغ تكاليف تطوير حقل منيفة للخام الثقيل نحو 16 بليون دولار بارتفاع نحو سبعة بلايين دولار عن تقديرات أولية. وارتفعت التكاليف في سرعة خلال فترة صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في 2008 على رغم تراجعها بعد ذلك نتيجةً للركود العالمي وتباطؤ الطلب على النفط.
وحقل منيفة هو الأخير من ضمن مشروعات تطوير الحقول الضخمة في أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم. واستكملت «أرامكو» مشروعات في وقت سابق من السنة رفعت طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وفي الإمارات العربية المتحدة، فازت الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية بعقدين قيمتهما 5.51 بليون درهم (1.5 بليون دولار) لبناء مرافق إنتاج برية للنفط والغاز لشركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو».
وتشيّد الشركة الفائزة البنية التحتية التي تؤمّن مساندة الآبار التي تحفرها «أدكو»، وتشمل 53 بئراً في حقل باب، و44 بئراً في حقل قصويرة. وتعتبر جزءاً من مشروع أشمل لشركة «أدكو» يستهدف رفع طاقة إنتاج النفط البري في الإمارة بواقع 400 ألف برميل يومياً، إلى 1,8 مليون برميل يومياً.
إلى ذلك، لا تزال شركات المقاولات تنتظر القرار النهائي لشركتي بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) و «كونوكو فيليبس» الأميركية حتى آذار (مارس) المقبل، حول طريقة نقل الكبريت المنتج في مشروعهما المشترك لحقل شاه للغاز الحمضي، (تكلفته 10 بلايين دولار)، إلى ميناء التصدير في الرويس. ويعتزم شريكا المشروع إنتاج بليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي من حقل شاه، جنوب البلاد بحلول عام 2014. وكانت «أدنوك» طلبت من شركات المقاولات الراغبة في بناء خط للأنابيب من مرافق الإنتاج إلى الرويس، إعادة تقديم طلبات التأهيل بحلول 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وتعتزم شركتا «تكنيب» الفرنسية و «بتروفاك» البريطانية المنافسة على ثلاثة عقود لبناء حقل شاه للغاز الحمضي المشترك بين شركتي «أدنوك» و «كونوكو فيليبس» في أبو ظبي بقيمة 9 بلايين دولار، ودخلت الشركتان المراحل الأخيرة في تقديم عروضهما لعقود بناء مرافق مشروع الغاز الحمضي.
وأعلنت شركة «بي بي» للنفط أن انسحاب مجموعة «ريوتنتو» من مشروع إنشاء محطة لتوليد طاقة مدارة بالهيدروجين في أبو ظبي، لن يؤخر المشروع الذي تبلغ تكلفته بليوني دولار ويبدأ الإنتاج في 2013. وأعلنت «ريوتنتو» بيع حصتها في المشروع البالغة 50 في المئة إلى «بي بي».
وأعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» أنها تستهدف تملّك شركة «دراغون أويل» بقيمة 1.8 بليون دولار وتبقى ملتزمة الاحتفاظ بحصة غالبة فيها على المدى الطويل، مع التأكد من أن التملك يضمن عائداً مرتفعاً لبقية المساهمين فيها.
وخاطبت شركة أبو ظبي لصناعات الغاز «جاسكو» شركات المقاولات في شأن مدى اهتمامها بتنفيذ عقد قيمته التقديرية 200 مليون دولار لتجديد خطوط أنابيب حقل حبشان ومرافق الإنتاج. ويتوقع أن تطرح «جاسكو» المناقصة الخاصة بالمشروع في الربع الأول من العام المقبل.
وتتوقع شركة راس غاز القطرية أن تبدأ وحدة الغاز الطبيعي المسال السابعة في الإنتاج العام المقبل بطاقة 7,8 مليون طن سنوياً.
وتمتلك شركة قطر للبترول 70 في المئة من راس غاز و «أكسون موبيل» الأميركية 30 في المئة.
ولا يزال مشروع المصفاة الرابعة، التي تعتزم الكويت إنشاءها، يخضع للنقاش في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في انتظار رفعه إلى المجلس الأعلى للبترول.
وتتابع الكويت خططها لإنتاج الغاز الطبيعي الحر، وتنتج حالياً 170 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتسعى إلى رفع إنتاجها ليبلغ 600 مليون قدم في 2015 تمهيداً إلى بليون قدم بعد ذلك.