الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات على نفط روسيا

سعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الجمعة إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا بهدف وقف الحرب في أوكرانيا من خلال خفض سقف سعر صادرات النفط للحد من إيرادات موسكو.
وأتت خطوة الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة عقوبات جديدة شاملة، هي الثامنة عشرة التي يفرضها التكتل على روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في العام 2022، واستهدفت أيضا القطاع المصرفي وقدرات عسكرية روسية.
ويأمل حلفاء كييف أن ينفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بمعاقبة موسكو على عرقلة الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس إنّ "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا".
وأضافت "الرسالة واضحة: أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا. سيواصل الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط حتى تنهي روسيا حربها".
كذلك أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ستطبق إجراءات مماثلة للحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الجمعة على روسيا، قائلا "نضرب الى جانب الاتحاد الأوروبي، نواة قطاع الطاقة الروسي".
وأضاف "سنواصل معا فرض ضغط متواصل على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وصناعة النفط الحيوية، وقطع تمويل حربه غير المشروعة" في أوكرانيا.
* ترحيب أوكراني -
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتبني العقوبات معتبرا ذلك "ضروريا وفي الوقت المناسب".
من جهته، قلّل الكرملين من تأثير العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنّها "غير قانونية".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لصحافيين من بينهم مراسل وكالة فرانس برس "سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها. ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها".
ووافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما عرقلتها لأسابيع، عقب محادثات مع بروكسل بشأن خطط للاستغناء التدريجي عن واردات الغاز الروسي.
وتخلى الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو المقرب من موسكو، والذي تعتمد بلاده على إمدادات الطاقة الروسية، عن معارضته لفرض الحزمة الجديدة، بعد تلقيه ما قال إنها "ضمانات" من بروكسل بشأن أسعار الغاز المستقبلية.
ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالعقوبات. وكتب على إكس انها "تستهدف مصارف وقطاعات الطاقة والصناعة العسكرية. وهذا يُضعف قدرة روسيا على مواصلة تمويل الحرب ضد أوكرانيا. نواصل الضغط على روسيا".
بدورها رحبت فرنسا باعتماد الحزمة "غير المسبوقة" من العقوبات.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور على إكس، "مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار" في أوكرانيا.
وتحديد سقف للسعر مبادرة من مجموعة السبع تهدف إلى خفض إيرادات روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الصين والهند.
وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما سيخفضان سقف سعر النفط الروسي المُصدّر إلى أطراف ثالثة حول العالم ليصبح أقل بنسبة 15% من القيمة السوقية.
وجاء ذلك رغم إخفاق اعضاء التكتل في إقناع ترامب بالموافقة على الخطة.
وحددت المجموعة السقف عند 60 دولارا للبرميل في عام 2022 لتقييد السعر الذي يمكن لموسكو أن تحصل عليه لقاء بيع النفط، من خلال منع شركات الشحن والتأمين التي تتعامل معها من خدمة الصادرات التي تتجاوز هذا المبلغ.
وأوقف الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير وارداته من النفط الروسي.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة، سيبدأ السعر الجديد عند 47,6 دولارا للبرميل، ويمكن تعديله كل ستة أشهر وفقا لتغيرات أسعار النفط مستقبلا أو حتى قبل مرور هذه الفترة إذا لزم الأمر، بحسب دبلوماسي أوروبي.
وتأمل بروكسل أن تحظى الخطة أيضا بدعم دول أخرى في مجموعة السبع بينها اليابان وكندا.
ويقرّ مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن الخطة لن تكون بالفاعلية نفسها بدون مشاركة الولايات المتحدة.
* ناقلات ومصفاة وبنوك -
الى ذلك، صرّح مسؤولون بأن الاتحاد الأوروبي بصدد إدراج أكثر من 100 سفينة أخرى ضمن "أسطول الظل" من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على قيود تصدير النفط، على القائمة السوداء.
وهناك أيضا إجراءات لمنع إعادة تشغيل خطي أنابيب غاز بحر البلطيق المعطلَين، نورد ستريم 1 و2.
كما ستُفرض عقوبات على مصفاة نفط مملوكة لروسيا في الهند ومصرفين صينيين، في إطار سعي الاتحاد لتقييد علاقات موسكو مع شركائها الدوليين.
كما تم توسيع نطاق حظر التعاملات مع البنوك الروسية وفرض مزيد من القيود على تصدير السلع "ذات الاستخدام المزدوج" والتي يمكن استخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وتأتي الرزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعدما هدد ترامب الاثنين بفرض "رسوم جمركية ثانوية" ضخمة على مشتري الطاقة الروسية إذا لم توقف روسيا القتال خلال 50 يوما.
واعتبرت خطوة ترامب تحولا جذريا عن مساعيه السابقة للتقارب مع الكرملين، وأكد أنه بدأ يضيق ذرعا ببوتين.
وفشلت حزم العقوبات الدولية المتعددة التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها حتى الآن، في شلّ الاقتصاد الروسي أو إبطاء مجهوده الحربي.
لكن مسؤولين غربيين يقولون إنه على رغم قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود إلى حد كبير أمام العقوبات حتى الآن، تسجل المؤشرات الرئيسية مثل معدلات الفائدة ونسب التضخم، تراجعا.