قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين، المقررعقده في 22 سبتمبر الجاري، في خطوة تهدف لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي تم تعليقها خلال الصيف الماضي، بالتزامن مع تصاعد العنف في الشرق الأوسط. ويأتي القرار بعد تبني الجمعية العامة اقتراحاً شفهياً تقدمت به السعودية بشأن استئناف المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. ويُعد المؤتمر منصة دولية مهمة لدفع جهود السلام، مع دعوة رؤساء الدول والحكومات لمناقشة سبل إنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعلى الرغم من الدعم الدولي للقرار، أعلنت كل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل رفضها للمؤتمر، معتبرتين أن استئنافه قد يطيل الحرب في غزة ويعزز موقف حركة حماس. وقالت نائبة المستشار السياسي للبعثة الأمريكية لدى الأممالمتحدة تينج وو، إن الولاياتالمتحدة لن تشارك في المؤتمر، مؤكدة أن أي مشاركة أمريكية قد تُعتبر تشجيعاً على استمرار العمليات العسكرية في غزة. وفي الوقت نفسه، أعلنت دول أخرى، مثل الصين وفنلندا، انضمامها إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، في مؤشر على دعم أوسع للمؤتمر واستئناف العملية السلمية. كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يسهم في تعزيز جهود حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. ويشكل استئناف المؤتمر فرصة لمزيد من الزعماء والقادة لحضور المناقشات، إلا أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصياً لا تزال محل شك، بسبب فرض الولاياتالمتحدة قيوداً على تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، ما قد يعيق تمثيله الرسمي في المؤتمر. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الشرق الأوسط موجة تصعيد عسكري مستمرة في غزة، وسط دعوات دولية متزايدة لتكثيف الجهود الدبلوماسية؛ لإنهاء النزاع وتحقيق السلام المستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.