تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، التي أقرها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، 6 حالات لا يتم فيها احتساب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول؛ من بينها إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجلّ التجاري، وإذا كان مجال المشروع لا يندرج ضِمن مجالات التصنيف.وللمقاول طلب تعديل شهادة تصنيفه برفع الدرجة في أي نشاط أو حذفه. ومن التعديلات، التي نشرتها جريدة أم القرى أمس، فإن من بين تلك الحالات أيضًا: إذا تم سحب المشروع من المقاول، وإذا تبين أن المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع، وإذا لم يقدم المقاول موافقة على التعاقد من الباطن، أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها أعلى من الحد المالي لدرجة تصنيفه، وإذا لم يقدم المقاول المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.وأتاحت التعديلات للمقاول إمكانية تقسيم المشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم إذا رغب في ذلك، على أن يقدم طلباً بذلك، ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائيًا، وذلك وَفْق 4 شروط، هي أن يكون المشروع منتهيًا، وضمن مجالات أعمال التنفيذ، وأن يكون المشروع داخل المملكة، وألا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمه عن 600 مليون ريال، وأن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن 75 مليون ريال.