تعزيز المخزون النفطي أثبت فعاليته في الظروف الاستثنائية

أشار تقرير لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «لأسواق الطاقة أدواتها الكمية والنوعية التي تُستخدم بين الحين والآخر، لضبط حركة الأسواق ومسارها وتوجيهها بما يخدم جميع الأطراف مستهلكين ومنتجين، ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي والتنموي العالمي». وباعتبار النفط والغاز والمصادر الأخرى من الطاقة التقليدية قابلة للنفاد، اعتبر أن المنتجين «يملكون القدرة على تحديد الأداة الأكثر فاعلية وكفاءة في الحفاظ على مسار الأسواق واستقرارها والأكثر شفافية لعكس قوى العرض والطلب في كل الظروف، فيما يأتي دور الأطراف المستهلكين هنا في التنسيق والتشاور مع الدول المنتجة للوصول دائماً إلى المستوى الأمثل من الاستثمار والإنتاج والمخزون وآليات تداول النفط في الأسواق ومسار الأسعار اليومي».
ولاحظ التقرير، أن «التوجهات نحو تعزيز المخزون الإستراتيجي من النفط وتوسيع أهدافه ونشاطاته «لا تزال أمراً مستحباً لدى الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، في ضوء ما أثبتته التجارب العملية من نتائج إيجابية لهذا المخزون في الظروف الاستثنائية، سواء كانت بفعل الحروب والاضطرابات السياسية، أم بفعل الأعاصير والأحوال المناخية، إضافة إلى المؤثرات الخاصة بآليات تداول النفط والغاز وإدارة المخزون المتراكم لدى الدول المستهلكة، وتوجهات الدول المنتجة وغيرها وقراراتها من الأحداث المؤثرة في حركة أسواق الطاقة العالمية واستقرارها».
ولفتت «نفط الهلال»، إلى أن التجارب والأحداث السابقة والحالية «أثبتت حاجة قطاع الطاقة إلى قرارات وخطط دائمة متوسطة وطويلة الأمد، للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في الإنتاج والاستهلاك والتطوير»، إذ أن الاستثمار الرأسمالي المركز لدى قطاع الطاقة خصوصاً القرار الطويل الأمد، والتوسع في حجم المخزون الإستراتيجي والتجاري قرار دائم، ويمثل التخطيط الاستباقي لتطوير إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة قرارات إستراتيجية طويلة الأمد تحتاج إلى فترة زمنية لقطف ثمارها، سواء على مستوى عائدات الاستثمار أم على مستوى تلبية حاجات الدول من الطاقة واستقرارها الاقتصادي».
وعرض تقرير «نفط الهلال» أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي الإمارات، منح الاتحاد الأوروبي شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) موافقته على شرائها الجزء الذي لا تملكه من شركة «سيبسا» النفطية الإسبانية في مقابل 3.7 بليون يورو من شركة النفط الفرنسية «توتال».
وأعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، إنجاز مشروع توسيع طاقة تخزين الوقود في ميناء الفجيرة لتزيد طاقتها في المرفأ في خليج عمان إلى 260 ألف متر مكعب.
ووقعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ممثلة بشركتي «أبوظبي للماء والكهرباء» و «أبوظبي للنقل والتحكم» (ترانسكو)، التابعتين للهيئة، اتفاقين للربط والنقل الكهربائي مع سلطنة عُمان بخط طاقته 220 كيلوفولت. وتتبادل بموجب الاتفاق الأول «أبوظبي للماء والكهرباء» و «الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه» بيع الطاقة وشرائها. في حين تربط «ترانسكو» و «شركة عمان لنقل الكهرباء» بموجب الاتفاق الثاني شبكتي الكهرباء بين الجانبين.
وتستمر هيئة كهرباء ومياه دبي، في تنفيذ مشاريعها التطويرية في نشاطاتها المتنوعة، ورفع قدرة بنيتها التحتية وتحديثها لتتماشى مع النمو في الطلب على خدماتها وتطلعات الهيئة إلى الوصول بهذه الخدمات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية.
في السعودية، أوضحت شركة «أرامكو السعودية»، أن مشروع مصفاة جازان يسير وفق الجداول الزمنية للمشروع، وذلك لطرحه أمام المستثمرين ودراسة العروض الفنية والمالية وبناء المصفاة وتشغيلها في الربع الأول من العام المقبل.
يُذكر أن «أرامكو» ربما تفتح الباب أمام استدراج العروض لعقد بناء مصفاة جازان في الربع الثاني من عام 2012، أي قبل الموعد المحدد بنحو ستة شهور، إذ أعلنت «أرامكو» أن هذه المرحلة من المشروع ستتم نهاية عام 2012. وتقدر كلفة إنشاء مصفاة جازان بنحو 26.25 بليون ريال ( 7 بلايين دولار).
في العراق، منح العراق وشريكاه «رويال داتش شل» و «بتروناس» عقداً تجاوزت قيمته 60 مليون دولار لشركة «إنكا» التركية لتركيب منشأتي إنتاج في حقل مجنون النفطي وتشغيلهما.
ويُتوقع أن يبلغ الإنتاج 175 ألف برميل يومياً عام 2012 . ويأمل العراق وشركاؤه بتوقيع اتفاق قريباً في مجال الغاز بقيمة 12 بليون دولار، لضخّ الأحجام الضخمة من الغاز في حقول النفط الجنوبية واستغلالها.
ويبحث النظام الشبه الذاتي في كردستان في شمال العراق عن مستثمرين لإنشاء محطات لتوليد الطاقة بقدرة 6 آلاف ميغاواط، للمساعدة في معالجة انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وتدعو الحكومة الشركات المهتمة إلى تقديم مستنداتها لوزارة الكهرباء في الإقليم لتأهيلها لمشاريع الطاقة الجديدة في كردستان. وستدعو الوزارة الشركات إلى تقديم عروضها بعد تأهيلها.
وتستعد الكويت لإنشاء ثلاث محطات محلية تستخدم موارد طاقة متجددة لتوليد الكهرباء، بقدرة مشتركة تصل إلى 70 ميغاواط. وتشتمل محطات توليد التيار الكهربائي المتوقع أن تطلق عملياتها خلال ثلاث سنوات على محطة توليد طاقة شمسية حرارية بقوة 50 ميغاواط، فضلاً عن محطة توليد طاقة شمسية ضوئية ومحطة تستخدم طاقة الرياح، تصل قوة كل منهما إلى 10 ميغاواط. وسيبرم العقد في آب (أغسطس) المقبل، بالتعاون مع مستشار سينجز دراسة في فترة تتراوح بين ستة شهور و12 شهراً، للمساعدة في تحديد الخصائص التقنية والهندسية للمشروع، قبل طرح المناقصات.
وستشكل محطات توليد الكهرباء هذه، التي ستساهم في أقل من واحد في المئة من إنتاج التيار الكهربائي في البلاد البالغ 12500 ميغاواط، حجر زاوية لبلوغ أحجام المساهمة المستهدفة البالغة نسبتها 20 في المئة بحلول عام 2030.