الدول النفطية تزيد طاقات الإنتاج رغم تذبذب الاقتصاد العالمي

يستحوذ قطاع الطاقة على نسبة كبرى من التطورات والتغيرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتزيد التطورات تبعاً لتطور العلاقة بين المشتقات النفطية والاحتياجات الاستهلاكية على مستوى النشاطات الاقتصادية أو الفردية. وأشار تقرير «نفط الهلال» إلى أن قطاع النفط خصوصاً، وقطاع الطاقة عموماً، «أصبحت لهما الكلمة الفصل في الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، كما في التراجع والاضطرابات السياسية والتحديات البيئية في ظل غياب حلول جذرية للجوانب السلبية أو تعظيم للجوانب الإيجابية والبناء عليها».
ولفت إلى أن «قطاع النفط نجح في الاستحواذ على الحصة الأكبر من الموازنات المعتمدة بشقيها، أي النفقات ممثلة بالاستثمارات الموجهة إلى تطوير القطاع النفطي في الدول المنتجة والمستوردة، والإيرادات المتوقعة من مبيعات النفط ومشتقاته في الدول المنتجة»، مشيراً إلى صعوبة الجزم بأن «التركيز الاستثماري يعكس أي تطورات هيكلية على البنية الاقتصادية والصناعية للدول المنتجة والمستوردة للنفط ومشتقاته، فكل الاتجاهات المسجلة تمثل زيادة حجم الإنتاج اليومي وخططه لتلبية الطلب المتوقع وغير المتوقع في أسوأ الظروف، فيما تهتم الدول المستهلكة بضمان الحصول على النفط بأسعار لا تؤثر سلباً في اقتصاداتها وبكميات متصاعدة بغض النظر عن الحال الاقتصادية لديها».
ولاحظ أن «اقتصادات الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وتلك التي دخلت مسار الإنتاج من الطاقة المتجددة، لا تزال تواجه مشكلات التضخم وتتأثر بالتراجع الاقتصادي العالمي وتترنح أحياناً بسبب ظروف الأسواق المالية الخارجية، وقد تسجل تراجعات اكبر من تلك المسجّلة في مركز الأزمة»، مؤكداً أن «الدول المنتجة لم تنجح في بناء قطاع صناعي داعم للقطاع النفطي وقطاع الطاقة غير التقليدية نظراً إلى حتمية العلاقة».
وبيّن أن «الدول المنتجة للنفط ومشتقاته لا تزال في المراحل الأولى على صعيد بناء قواعد للمعلومات ومراكز بحوث الطاقة، ولم تتقدّم مع تطوّر قطاع الطاقة، في حين تتواصل التحديات التي تحول دون سد العجز المسجّل على الاحتياجات الكهربائية مثلاً، ومن دون الاستثمار الأفضل لعوائد القطاع بالاتجاه نحو زيادة إنتاجية الطاقة من المفاعلات النووية. وأخيراً يسجل الاتجاه نحو زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ليستحوذ على حصة متزايدة من العائدات من دون ضمان جودة النتائج الفعلية وحجمها ومقدار مساهمتها في خليط الطاقة المتوافرة للاستهلاك اليومي.
السعودية والعراق
واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية، أبرمت «أرامكو السعودية» اتفاقاً مع شركة «سينوبك» الصينية يمثل خطوة إضافية في المشروع المشترك المعروف باسم «شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير» (ياسرف) المكلف ببناء ثالث مصفاة في مدينة ينبع السعودية. وسيتمتع المشروع عند اكتماله بقدرة تنافسية كبيرة دولياً وسينتج مجموعة من المنتجات المكررة تشمل وقود نقل يحتوي على معدلات منخفضة جداً من الكبريت.
وفي العراق، وقعت وزارة الكهرباء اتفاقاً مع وحدة تابعة ل «اينكا اينسات» التركية لتركيب محطة كهرباء بطاقة 500 ميغاوات في البصرة. وأعلنت شركة «جينل انرجي» أنها اتفقت على شراء حصة مسيطرة في امتياز نفطي في كردستان العراق ب 94 مليون دولار. وأشارت إلى أنها أبرمت صفقتين لزيادة حصتها في امتياز «تشيا سورخ» للتنقيب في كردستان من 20 إلى 80 في المئة بعدما دفعت 68 مليون دولار.
عُمان والامارات وقطر
وفي عُمان، يعتزم صندوقا الاستثمار المباشر «تيرا نكس» السويسري و «ميدل ايست بست سلكت» الألماني الاستثمار في مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاوات في السلطنة. ويخطط الصندوقان لإنشاء مشروع متكامل قيمته بليوني دولار لتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عمان، يشمل منشآت لتصنيع الألواح الشمسية للاستخدام المحلي والتصدير. وتناقش وزارة الاقتصاد الإماراتية مع السلطنة، الاشتراك في بناء مصفاة في الدقم على الساحل الشرقي لعمان بطاقة 230 ألف برميل يومياً. وأكد مسؤول عماني أن «شركة النفط العمانية» التي تديرها الدولة و «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (ايبيك) الإماراتية تدرسان الموضوع. واتفقت كوريا الجنوبية وعُمان على التعاون لضمان استقرار إمدادات النفط والغاز لسيول، إذ تشتري كوريا الجنوبية 10 في المئة من نفطها من إيران واثنين في المئة من عمان.
وفي الإمارات، كشف المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن إطلاق مشروع لإنشاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة في منطقة سيح الدحل وقيمته 12 بليون درهم (3.27 بليون دولار) بقدرة إنتاجية تبلغ ألف ميغاواط بحلول العام 2030. وستُنفّذ المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2013، لتوليد 10 ميغاواط من الطاقة عبر الخلايا الضوئية. ويأتي هذا المجمّع ضمن إستراتيجية الطاقة التي وضعها المجلس لإمارة دبي، الهادفة إلى إنتاج واحد في المئة من الطاقة عبر الطاقة الشمسية بحلول عام 2020، وخمسة في المئة بحلول عام 2030. وأكدت شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) طرح امتيازات شركة «أبو ظبي للعمليات البترولية» (أدكو) في عطاءات حين يحل موعد تجديدها عام 2014.
وفي قطر، أعلنت شركة «قطر للغاز» أنها وقعت عقد الهندسة والتوريد والإنشاءات مع «سامسونغ» للهندسة لإنشاء وحدة للمعالجة المائية للديزل لتعزيز إنتاج الوقود النظيف في مصفاة لفان التابعة للشركة. وستُنتج الوحدة ما يصل إلى 54 ألف برميل يومياً من وقود الديزل منخفض الكبريت عندما يبدأ تشغيل المصفاة الثانية المزمعة عام 2016، لكنها ستعمل بنصف طاقتها الإنتاجية حتى ذلك الموعد.