خفض التصنيف الائتماني لدول منتجة للنفط ينعكس على أسعاره ويضعف الاستثمارات

لاحظ تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن التطورات المتسارعة في السوق النفطية العالمية «استحدثت مفاهيم جديدة تفسّر اتجاهات العرض والطلب والإنتاج والمخزون والنقل والإمدادات والأسعار، وباتت اقرب من صعوبة تحديد الاتجاه أو تفسير المسار الحالي مقارنة بالمسارات الطبيعية التي اعتمدتها منذ زمن». إذ اعتبر أن «تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار النفط أو ثباتها حالياً، بل أصبح يستهدف جوانب مهمة، منها أمن قنوات النقل وزيادة الإنتاج ومزيد من الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول المنتجة من دون تحديد الأفضلية».
ولفت التقرير الأسبوعي للشركة إلى بروز «تأثيرات جديدة غير مباشرة على مسار أسعار النفط والاستثمار المحلي والعالمي، في مقدمها خفض التصنيف الائتماني لعدد من الدول نتيجة أزمة الديون والأحداث السائدة حالياً، لأن للتصنيف الائتماني السيادي لأي دولة أهمية في تصنيف الشركات المدرجة في أسواق المال، ويؤثر أيضاً في عدم استقرار أسواق الأسهم وفي نشاط التمويل الخارجي من خلال ارتفاع كلفته، تحديداً على القطاع المصرفي.
وتنسحب تأثيراته سلباً على التجارة الخارجية وأداء المؤسسات التجارية، وعلى حركة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، وتغيّر نظرة المستثمرين في جدوى الاستثمار في الدول التي يُخفّض تصنيفها».
وامتدت آثار خفض التصنيف الائتماني إلى أسعار النفط كونها «طالت بعض الدول المصدرة، ويمكن قراءة هذا التأثير من زاوية تتمثل في الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على اقتصادات الدول المنتجة وحجم الوفر النقدي لديها، ما يعزز القدرة على المضي في الخطط الاستثمارية والتنموية الحالية والمقبلة، فيما يساهم ارتفاع أسعار النفط نتيجة خفض التصنيفات في تقليص تأثيراته على الدول المنتجة في الوقت ذاته». وافترض تقرير «نفط الهلال»، إمكان أن يؤثر خفض التصنيف الائتماني على قدرة الدول في خفض العجز في الميزان التجاري نتيجة استمرار ارتفاعه كلما ارتفعت أسعار النفط والغاز، فضلاً عن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يحملها الارتفاع المفاجئ لمشتقات الطاقة».
ولفت إلى أن «الانخفاض الحاصل في حجم الإنتاج نتيجة توقف بعض الدول عن الإنتاج والتصدير، قابلته زيادة في الإنتاج لدى الدول المنتجة الكبرى، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، فيما يضفي تراجع حجم الطلب الموقت على النفط ومشتقاته لدى اليابان مزيداً من التوازن وتباطؤ ارتفاع الأسعار المستمر، ما يشير إلى قدرة أسواق الطاقة ككل على التوازن في الظروف الحرجة». وعرض التقرير تطورات قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن في الإمارات، تتفاوض شركة «بتروتشاينا» مع حكومة الفجيرة لبدء تخزين النفط في ميناء الإمارة، وهي تخطط لتكوين مخزون يصل إلى مليون متر مكعب في الميناء.
في الكويت، أبرمت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية اتفاق مشروع مجمع نفطي مشترك بنحو تسعة بلايين دولار لبناء مصفاة للنفط ومصنع للبتروكيماويات في جنوب الصين.
في السعودية، اختارت شركة «أرامكو»، شركة «سامسونغ» الهندسية الكورية الجنوبية لبناء مشروع الشيبة لسوائل الغاز الطبيعي، التي ستنفذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات للعقود الأربعة لمشروع الشيبة لسوائل الغاز الطبيعي. ويُتوقع تشغيل المشروع عام 2014 . فيما قدرت مصادر صناعية كلفته بين خمسة وستة بلايين دولار. وتسعى المملكة إلى زيادة إنتاج الغاز الخام إلى 15.5 بليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2015 من 10.2 بليون قدم مكعبة العام الماضي لبيع النفط، بدلاً من حرقه ومواجهة الطلب المحلي المتزايد من قطاعي البتروكيماويات وتوليد الكهرباء. ويُعتبر مشروع الشيبة أحد مشروعين ل «أرامكو» لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الذي يرتفع خمسة إلى ستة في المئة سنوياً في المملكة. والمشروع الثاني هو واسط لمعالجة الغاز غير المصاحب من حقلي العربية والحصبة البحريين.
ووقعت شركة «أرامكو السعودية» اتفاقاً مبدئياً مع «سينوبك» الصينية للتطوير المشترك لمشروع مصفاة ينبع بطاقة 400 ألف برميل يومياً. وأبرمت شركة «أرامكو لما وراء البحار» وهي وحدة ل «ارامكو السعودية»، مذكرة تفاهم مع «بتروتشاينا» التابعة ل «سي ان بي سي»، بهدف توثيق العلاقة مع الصين بخطط لتوريد الخام إلى مصفاة في شمال غربي البلاد، إذ ستبني بكين خط أنابيب لنقل النفط والغاز يقطع أراضي ميانمار. وتشمل الصفقة إقامة مصفاة جديدة بطاقة عشرة ملايين طن متري سنوياً في إقليم يونان الصيني الواقع على الحدود مع ميانمار. وستزود «أرامكو» المشروع 200 ألف برميل يومياً من الخام العربي بعقد طويل الأجل. وتبني «سي ان بي سي» خط أنابيب الصين - ميانمار للنفط والغاز، بهدف نقل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط عبر ميناء لتفريغ شحنات النفط الخام في ميانمار. وسيجعل خط الأنابيب هذا إمدادات الخام السعودية شديدة التنافسية، لأنه سيقلص زمن الرحلة عبر مضيق ملقة المزدحم الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط.
في عُمان، فازت شركة النفط العمانية بحق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز الرقم 60 البالغة مساحتها 1485 كيلومتراً مربعاً والمتضمن حقل «أبو بوطبول» المستكشف عام 1998. وينص الاتفاق الموقع مع وزارة النفط والغاز على التزام الشركة تطوير حقل «أبو بوطبول» وحفر بئرين استكشافيتين في منطقة الامتياز.