الفالح: لا نشعر بارتياح حيال صعود النفط وقلقون بشأن الاقتصاد العالمي

أرامكو تدرس بناء مشروعات تكرير مشتركة في الصين وفيتنام وإندونيسيا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خالد الفالح أن أرامكو تدرس بناء مشروعات تكرير مشتركة في الصين وفيتنام وإندونيسيا، فيما أكد أن المملكة تشعر بعدم ارتياح حيال أسعار النفط المرتفعة وأنها قلقة بشأن تداعيات هذه الأسعار على الاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسعار النفط أمس عقب تصريحات الفالح. وانخفض مزيج برنت إلى 123.09 دولارا للبرميل ليصبح منخفضا أربعة دولارات فقط عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجله هذا الشهر عند 127.02 دولارا.
وقال الفالح في مؤتمر عن صناعة النفط في كوريا الجنوبية "لا نشعر بارتياح إزاء المستوى الحالي لأسعار النفط. وقلقون بشأن تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي."
وأضاف أن أسواق النفط العالمية لا تواجه شحا في المعروض. فيما جاءت تصريحاته مماثلة لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الذي قال الأسبوع الماضي إن المملكة خفضت إنتاجها في مارس لأن السوق متخمة بالمعروض.
ودفعت اضطرابات وأحداث عنف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقوة الطلب في آسيا الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 2008 ما أثار سلسلة من التحذيرات من الدول المستهلكة والمنتجة على السواء من أن صعود النفط سيضر بالنمو الاقتصادي وهو ما سينال بدوره من الطلب على الوقود.
وحذرت السعودية ودول أخرى بمنظمة أوبك الأسبوع الماضي من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصادات ما زالت هشة بعد الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008.
وقال الفالح إن لدى السعودية طاقة إنتاجية كافية للوفاء بأي ارتفاع في الطلب وسد أي نقص قصير الأجل في الإمدادات.
ورفعت المملكة إنتاجها في فبراير ليتجاوز التسعة ملايين برميل يوميا لسد النقص في الأسواق العالمية الناجم عن توقف صادرات ليبيا العضو في أوبك. والسعودية منتج النفط الوحيد الذي يمتلك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة للوفاء بأي نقص في الإمدادات مثلما حدث في ليبيا.
وقال الفالح إنه دون هذه الطاقة الفائضة كانت تقلبات أسعار النفط ستصبح أكثر سوءا بسبب توقف الإمدادات الليبية وكذلك بسبب العنف الذي اندلع في نيجيريا مؤخرا بعد الانتخابات.
وعززت السعودية طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 12.5 مليون برميل يوميا في 2009 قبل أن ينخفض الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وهو ما تركها بفائض في الإنتاج يتجاوز الأربعة ملايين برميل يوميا أي أكثر من مثلي المستوى المستهدف البالغ 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا. وبلغ الانتاج 8.292 ملايين برميل يوميا في مارس انخفاضا من 9.125 ملايين برميل يوميا في فبراير.
وقال الفالح "ينبغي أن يعلم الناس أن هناك طاقة فائضة متاحة تقدر بملايين البراميل يوميا." وأضاف أن اثنين من كل ثلاثة براميل تصدرها السعودية تذهب إلى آسيا. وتتوسع أرامكو شركة النفط الوطنية العملاقة في المصافي التي تعالج نفطها.
وأوضح الفالح أن أرامكو تدرس بناء مشروعات تكرير مشتركة في الصين وفيتنام وإندونيسيا بالإضافة إلى مصفاة أخرى في جازان بالسعودية.
ووقعت أرامكو الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع بتروتشاينا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية سي.إن.بي.سي لبناء مصفاة بطاقة إنتاجية 200 ألف برميل يوميا في إقليم يونان الصيني. وستمد أرامكو المصفاة بالخام. والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وتتخطى الولايات المتحدة كأكبر مشتر للخام من السعودية.
ودخلت أرامكو بالفعل مع سينوبك وهي شركة نفطية عملاقة صينية أخرى وإكسون موبيل في مشروع مصفاة مشتركة في فوجيان بالصين.
وفي مارس أيضا أعلنت أرامكو وسينوبك أنهما ستبنيان مصفاة مشتركة بطاقة إنتاجية 400 ألف برميل يوميا وبتكلفة عشرة مليارات دولار في ينبع بالسعودية وهي واحدة من مصفاتين جديدتين تبنيهما السعودية في الداخل.
وقال الفالح إن المصافي الجديدة التي يجري بناؤها ستعزز مجتمعة الطاقة التكريرية العالمية للسعودية إلى أكثر من ستة ملايين برميل يوميا من نحو أربعة ملايين برميل يوميا حاليا. وأضاف أن أرامكو ستتوسع في مراكز تكرير قائمة وتطورها.
وأوضح أن الشركة مستمرة أيضا في التوسع في نظام إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي ستتجاوز طاقته الإنتاجية 14 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا خلال خمس سنوات.
وقال إن المملكة تعتزم إنفاق أكثر من 450 مليار دولار على مشروعات رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وستمثل أرامكو أكثر من 25 % من هذا المبلغ إذ ستنفق ميزانية رأسمالية إجمالية تبلغ نحو 125 مليار دولار على مشروعات محلية ودولية خلال تلك الفترة.
وقال الفالح إن الإنفاق يشمل زيادة إنتاج الخام وإقامة منشآت للتكرير والبتروكيماويات. وأرامكو السعودية مساهم رئيسي في إس أويل ثالث أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية بحصة 35 % في المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 650 ألف برميل يوميا.
وقال الفالح إن الاستثمار لن يتركز فقط في زيادة النفط الخام، بل يشمل أيضا قطاعات الغاز الطبيعي والبتروكيمياويات.