مشاريع الطاقة العملاقة تجذب استثمارات إضافية

يعزز قطاع الطاقة، خصوصاً على صعيد مشاريعه الكبرى، قدرته على جذب استثمارات جديدة بعدما تمكن من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بأقل مقدار ممكن من الخسائر، إذ استمرت الدول المنتجة لمصادر الطاقة التقليدية في تعزيز مشاريع التطوير والإنتاج، فيما استمر تنفيذ المشاريع الكبيرة والصغيرة التي بدأ العمل فيها مع بداية الأزمة ولم تتأثر بعمليات إعادة الهيكلة والتأجيل والتقويم التي أصابت المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، تعكس هذه الاتجاهات صوابية الخطط الموضوعة على اعتبار ان الاستثمار في قطاع الطاقة يُعتبر من اقل الاستثمارات مخاطرة من جهة، فيما تأخذ ضرورات الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي والعالمي حيزاً إضافياً أثناء التخطيط والتنفيذ بالنسبة إلى المشاريع، خصوصاً الكبيرة منها، من جهة أخرى.
ولفت التقرير إلى ان قطاعات الطاقة تشهد في الوقت الحالي وتيرة نشاط متصاعدة باتجاه الدخول في مشاريع عملاقة للطاقة تنطوي على أهمية إستراتيجية بعيدة الأجل، تتجاوز مشاريع التطوير والتحسين والمشاريع الصغيرة التي لا تحمل في طياتها حلولاً نهائية لمشاكل الطاقة وتحدياتها في المستقبل، وتأتي في مقدم المشاريع العملاقة المفاعلات النووية المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تستطيع فور بدء تشغيلها تأمين مستويات عالية من الطاقة تلبي الطلب مهما علت مستوياته.
وفي المقابل، أضافت «الهلال»: «ثمة مشاريع عملاقة مشابهة يُتداول في شأنها حالياً، خصوصاً مشاريع الطاقة النظيفة التي تسعى إلى استغلال الرياح أو الشمس، ما يشير إلى استحواذ قطاع الطاقة المتجددة على حصة متصاعدة من المشاريع الكبيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة، ذلك ان مشاريع الطاقة المتجددة لن تنجح إذا كانت صغيرة بسبب ارتفاع التكاليف». وتستقطب المشاريع الكبيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة اهتمام الأطراف الفاعلة بمعادلة الطاقة في الظروف الحالية، وفقاً للتقرير، ذلك أنها تهدف إلى تحقيق نتائج ذات قيمة اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية، إضافة إلى تنوع القائمين عليها وتعددهم، وهذا من شأنه تسريع انجازها وضمان نجاحها وسهولة الحصول على متطلبات التمويل نظراً إلى ما تتمتع به من جدوى اقتصادية عالية وأخطار يمكن تحملها.
وعلى صعيد أبرز تطورات قطاع الطاقة في المنطقة، لفتت «الهلال» إلى ان السعودية شهدت تعيين رئيس تنفيذي جديد لمشروع مشترك بين شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية» و«توتال» الفرنسية، إذ سيحل سعيد الحضرمي، عضو مجلس إدارة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب) محل سالم شاهين في منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة. وتحالف عملاقا النفط عام 2006 لبناء مصفاة لتكرير الخام بطاقة 400 ألف برميل يومياً في الجبيل على ساحل الخليج. وكانت «أرامكو السعودية» و«توتال» وقّعتا العام الماضي اتفاقات لبناء المصفاة المتوقع بدء تشغيلها عام 2013 لتعالج نصف إنتاج حقل نفط المنيفة البالغ 900 ألف برميل يومياً، بحيث تنتج نحو 190 ألف برميل يومياً من الديزل و90 ألف برميل يومياً من البنزين و50 ألف برميل يومياً من الكيروسين.
وأرست «المؤسسة العامة لتحلية المياه» السعودية مناقصة محطة الكهرباء في رأس الزور، على ائتلاف شركة «العراب للمقاولات المحدودة» وشركة «شاندونغ» الصينية لإنشاء المحطات الكهربائية وشركة «سيمنز» الألمانية، بتكلفة تتجاوز تسعة بلايين ريال (2.4 بليون دولار). وأرسلت خطاباً للائتلاف الفائز لبدء العمل في إنشاء مشروع المحطة التي يبلغ إنتاجها 2400 ميغاوات يومياً، سيُخصص 1350 ميغاوات منها لشركة «معادن»، وألف ميغاواط ل «الشركة السعودية للكهرباء»، و50 ميغاواط للصناعات التحويلية في رأس الزور.
وفي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» عن كشف جديد للغاز في دلتا النيل في مصر، وهو رابع كشف للشركة في البلاد هذه السنة، إذ دلت عمليات التقويم الأولية على ان حجم الاحتياطات القابلة للاستخراج في البئر الجديدة واسمها «جنوب أبو النجا - 1» تتراوح بين 50 و90 بليون قدم مكعبة ومليون إلى مليوني برميل من المكثفات المصاحبة. وأضافت الشركة أنها بدأت الإنتاج من حقلي «شراباص» و «فاراسكور» في آب (أغسطس) من خلال «مصنع الوسطاني للغاز»، ليبلغ إجمالي إنتاج مصر في 31 آب 230 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى سبعة آلاف برميل يومياً من المكثفات وغاز البترول المسال.
ونجحت «بترول الإمارات الوطنية» (اينوك) في استكمال مشروع الإصلاحات البالغ 850 مليون دولار والهادف إلى زيادة القدرة التشغيلية في المصفاة التي تملكها الشركة في جبل علي من 70 ألف برميل يومياً إلى 120 ألفاً. ويُذكر ان المصفاة تكرر 108 آلاف برميل من الخام يومياً، من خلال تشغيل 90 في المئة من قدرتها. ولفتت الشركة الى ان مصفاة جبل علي لن تعمل بكامل قدرتها في القريب العاجل، نظراً إلى زيادة الإنتاج التدريجية، وذلك على رغم عملية الإصلاح.
وأرست «شركة أبو ظبي لتكرير النفط» (تكرير) مناقصة بمبلغ 623 مليون دولار على شركة «جي اس انجينيرنغ أند كونستركشن كوربوريشن» الكورية الجنوبية لتنفيذ عقد المرحلة الثانية من مشروع لخطوط الأنابيب. ويبلغ مجموع طول الشبكة 955 كيلومتراً وتستخدم أنابيب ذات أقطار تتراوح بين 10 و28 بوصة. ومقرر ان تنقل هذه الشبكة المنتجات البترولية من المصافي التابعة ل «تكرير» والمستودعات البترولية في مناطق مختلفة من إمارة أبو ظبي للوفاء بزيادة متوقعة في استهلاك المنتجات النفطية.
وفي الكويت، وقعت «شركة البترول الوطنية الكويتية» عقداً مع شركة «تكنيمونت» الايطالية قيمته 117 مليون دينار كويتي (405 ملايين دولار) لتطوير مصفاة الأحمدي. ويتعلق العقد بإنشاء مصنع لإزالة الغازات الحمضية في المصفاة التابعة للشركة الكويتية، كما يتضمن إنشاء وحدات لتحلية الغاز الطبيعي وتكثيفه واستخلاص الشوائب الكبريتية منه، فضلاً عن بناء عدد من الوحدات والمرافق المساندة. ويُتوقع الانتهاء من انجاز كل مراحل المشروع وتشغيله في غضون ثلاث سنوات، وسيتيح للشركة استقبال الغازات الحمضية المصاحبة المرسلة من «شركة نفط الكويت» لتُعالج قبل إرسالها إلى مصنع تسييل الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي لاستكمال عمليات التصنيع.
وتفاوض «الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية» (أنابيب) حالياً على تنفيذ مشروعين في القطاع النفطي سيُعلن عنهما رسمياً خلال شهر. وبدأت «أنابيب» تنفيذ العقد الذي حازت عليه في السعودية.
وفي البحرين، أعلنت «شركة نفط البحرين» (بابكو) تمديد فترة تأهيل المقاولين الخاصة بمناقصة مشروع لإنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال. وأضافت ان من المقرر غلق باب التأهيل للمناقصة وعدم تلقي العطاءات بعد 1 أيلول (سبتمبر) الحالي، لكن تقرر تمديد قبول العطاءات حتى 22 منه. وأوضحت «بابكو» ان الغرض الأساس من تمديد المناقصة هو إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المقاولين الراغبين في المشاركة وتقديم عطاءاتهم في خصوص المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإسهام في تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإدارتها وتشغيلها وتمويلها وصيانتها، وهو مشروع تنفذه إدارة المشاريع الهندسية الكبرى في «بابكو» بتفويض من «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» في إطار خطة وضعتها الأخيرة للوفاء باحتياجات البحرين من الغاز الطبيعي ومواجهة الطلب المتنامي عليه في المستقبل. وتخطط «بابكو» لبناء محطة مركزية لتوزيع الديزل في جزيرة سترة بتكلفة لا تقل عن 10 ملايين دولار، بهدف سد حاجة شركات المقاولات من هذه المادة التي تُنتَج في «مصفاة البحرين» المملوكة ل «بابكو».
وأكملت شركة «أكسيدنتال» حفر أول بئر لها في خليج سلوى الواقع في مياه البحرين الجنوبية، اسمه «القاطع الرقم 4»، لكن المعلومات تضاربت حول التقويمات الأولية لنتائج الحفر التي قامت بها الشركة الأميركية. يُذكر ان الشركة التايلندية «بي تي تي» أنهت مسوحاً في منطقة الجارم في شمال البحرين، وتستعد لحفر البئر الأولى لها في المنطقة، أسوة ببقية الشركات التي حازت مناقصات من «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» في المملكة.
وفي العراق، حصلت «هاليبرتون»، ثاني أكبر مجموعة لخدمات حقول النفط في العالم، على عقد من شركة «إيني» الايطالية للمساعدة في تطوير 20 بئراً نفطية في حقل الزبير في جنوب العراق. وتكثف شركات إنتاج النفط وشركات خدمات حقول النفط، بما فيها «شلومبرغر»، عملياتها في العراق الذي يأمل في استغلال موارده النفطية الهائلة لإعادة بناء الدولة. ولم تكشف «هاليبرتون» عن تفاصيل مالية في شأن الاتفاق الذي أكدت انه عقد «بملايين الدولارات» ويشمل خدمات مثل اختبار الآبار. وتُعتبر وحدة «كاي بي آر» التابعة سابقاً ل «هاليبرتون» أكبر متعاقد مع الحكومة الأميركية في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وخزنت إيران الديزل في ناقلات عملاقة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في خطوة غير مسبوقة أثارها ضعف الطلب الصيني على الوقود وصعوبات تمويلية بسبب العقوبات الغربية. وقال تجار ان ما بين 550 و600 ألف طن محملة في ناقلتين عملاقتين موجودة في البحر في المرة الواحدة. وحتى الآن بيعت شحنتان وسُلّمتا في سنغافورة على متن ناقلات عملاقة، في تحول من جانب إيران عن استخدامها المعتاد لناقلات متوسطة الحجم.