تطور انتاج النفط يواجه تداعيات انكماش في منطقة اليورو

تتطلب سلامة التخطيط لمشاريع الطاقة وتنفيذها، أخذ التغيرات الاقتصادية العالمية في الاعتبار، سواء كانت هذه المشاريع قيد الإعداد أو التعديل، وفي حال لم تُعتمد سابقاً أو لم يبدأ تنفيذها بعد، وتحديداً التغييرات المتعلقة بارتفاع معدل النمو العالمي أو تراجعه هذه السنة.
ورأى تقرير ل «نفط الهلال»، ضرورة الأخذ في الاعتبار أيضاً «المتغيرات الخاصة بديون القطاع الخاص وسبل ضبطها وكذلك إنفاق القطاع العام وإلغاء مشاريع وتأجيلها. ويأتي ذلك في ظل تراجع واضح في مستويات الثقة في المناخ الاستثماري وقدرة التكتلات الاقتصادية على تجاوز الضغوط. وسيدور الحوار حول الركود العالمي والتعافي والتباطؤ والنمو، وتتبعه النتائج بإيجابياتها وسلبياتها على قطاع الطاقة خصوصاً والقطاعات الأخرى عموماً».
انكماش النمو
ورجح أن يكون القطاع النفطي على «موعد مع انكماش معدلات النمو أو تراجعها هذه السنة في منطقة اليورو، ما سيؤثر أيضاً على وتيرة النشاط الاقتصادي وحجم الإنتاج، وبالتالي ينعكس سلباً على حجم المطلوب من الطاقة، ليشمل حجم الإنفاق الحكومي وطبيعته، وتنتج منه إجراءات أكثر تحفظاً للحصول على التمويل من القطاع المصرفي». في حين توقع أن «تتراجع أخطار الاستثمار ومعدلات النمو في الولايات المتحدة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية ومؤشرات ثقة أفضل في آسيا، وسيعمل ذلك على تفادي حدوث تراجع كبير على الطلب من النفط والغاز ومشتقات الطاقة، وسيرفع الطلب على بقية المنتجات القابلة للتصدير، ما يعني البقاء عند المستويات الحالية على مستوى النشاط الاقتصادي والطلب وأسعار النفط والغاز المتداولة».
وأكدت شركة «نفط الهلال»، أن قطاع الطاقة «سيكون، بين مسارات التضخم لاقتصادات الدول والتكتلات الاقتصادية والسياسات النقدية المتبعة حالياً، ومسار أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الرئيسة وعملات الدول الناشئة، وبين التوقعات الخاصة بقدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز الضغوط والانهيارات، أكثر المتأثرين بهذه الاتجاهات على مستوى الاستثمارات والأسعار والعائدات والقدرات الإنتاجية، التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تفاقم التوترات الجيوسياسية. وسيواجه قطاع النفط والغاز صعوبات جديدة، سواء كانت تتصل بحجم الاستثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية أم بمستوى تراجع العائدات في حال انخفضت الأسعار لسبب متوقع أو غير مرتقب».
وأشار التقرير، إلى «دور كبير ومؤثر لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في أسعار النفط لدى أسواق الطاقة العالمية والنشاط الدائم لها في الحفاظ على مستويات متوازنة لقوى العرض والطلب، على رغم الضغوط المتواصلة التي تتعرض لها خطط المنظمة وأهدافها. ويبدو أن التحديات والضغوط مرشحة للاستمرار في الفترة المقبلة وبأشكال متنوعة، فيما تشكل التطورات الجيوسياسية والاتجاهات نحو سد العجز في الإنتاج في حال حدوثها، ميلاً إلى تعزيز الرغبة في الاتجاه إلى تسويق النفط وبيعه خارج «أوبك»، نظراً إلى التباين الحاصل حول طريقة قيادة المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن 60 في المئة من النفط المتداول عالمياً يُنتج خارج المنظمة».
وعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي الإمارات دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطتين رئيستين لتحويل الكهرباء في منطقة العوير وميدان، بكلفة 883 مليون درهم في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأعلنت تقدم الأعمال في محطة تحويل الكهرباء الرئيسة في منطقة شاطئ الممزر، بكلفة تصل إلى 470 مليون درهم، ويتوقع إنجاز المشروع قبل نهاية هذه السنة.
في الكويت، كشفت مصادر أن قيمة العقد الموقع بين الشركة الكويتية لنفط الخليج و «تكنيب الفرنسية» لخدمات النفط والأعمال الهندسية لبناء منشآت للغاز ومد الخط من منطقة الخفجى الى ميناء الزور، تتجاوز 60 مليون دينار. وتشارك مؤسسة البترول الكويتية، في مشروع مشترك مع «سينوبك» الصينية، ودخلت «توتال» الفرنسية شريكاً في حصة في المشروع الذي يكلف تسعة بلايين دولار، مناصفة لبناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يومياً ومجمع لإنتاج الايثيلين بطاقة مليون طن سنوياً في مدينة تشانغيانغ في الجنوب. وتخطط الكويت أيضاً لبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يومياً في فيتنام. وتستهدف الكويت هذه الأسواق الناشئة لضمان منافذ للخام الثقيل. وتخطط الكويت، للاستفادة من احتياطاتها من الخام الثقيل وتلك المكتشفة في إطار خطتها لزيادة طاقتها الإنتاجية بمليون برميل يومياً، إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020.
مشروع كويتي - سعودي
في السعودية، يُتوقع منح مشروع كويتي - سعودي عقود التنقيب عن الغاز في حقل الحوت المشترك، فيما تقدمت شركات «مكديرموت» (الولايات المتحدة) و «دايو» الكورية الجنوبية للأعمال الهندسية بأرخص العروض. وربما تعلن شركة عمليات «الخفجي» المشتركة المملوكة من شركة «أرامكو السعودية» ومؤسسة البترول الكويتية العروض الفائزة خلال أسبوعين.
على صعيد آخر، تستمر الكويت والسعودية في خطط لتطوير الجزء غير المتنازع عليه من حقل غاز الدرة البحري، إذ يُرجح استكمال الأعمال الهندسية الأساسية والتصميم بحلول حزيران (يونيو) المقبل. وكانت إيران أعلنت تطوير الجزء الذي تسيطر عليه من الحقل والواقع على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران ويحمل اسم «أراش». وكان الحقل موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ عقود، ولم يتفقا بعد على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج بعد نحو 12 سنة من توصل الكويت والسعودية إلى اتفاق في هذا الشأن.
في العراق، أعلن مسؤول في وزارة النفط العراقية أن شركة «شتات أويل» النروجية طلبت الإذن لبيع حصتها في المرحلة الثانية من حقل نفط غرب القرنة من شركة «لوك أويل» الروسية.
وفي إيران، مُنح تحالف هندي مهلة 30 يوماً لاتخاذ قرار في شأن المشاركة في تطوير حقل غاز حقل «فارزاد – ب» للغاز الإيراني. وتقدّر إيران احتياطات الحقل من الغاز بنحو 21.7 تريليون قدم مكعبة منها 12.5 تريليون قابلة للاستخراج.