العولمة تعزّز دور النفط في القرار الاقتصادي

للأحداث السياسية المتسارعة في العالم خلفية اقتصادية ومالية متزايدة، قد تكون على علاقة باتساع المضاربات وضعف التشريعات وازدياد تجاوز القوانين، إلا أن هذا الوضع كان سائداً في مراحل سابقة عندما كانت القطاعات الاقتصادية والمالية في مراحل النمو والبناء ولم تصل بعد إلى مرحلة الاحتراف، سواء على مستوى الانتشار السريع للمعلومات أو على مستوى تلاشي الحدود بين الدول أو على مستوى التشابه بين المجتمعات والمؤسسات، ولكل من هذه الاتجاهات تأثيرات سلبية وإيجابية في القطاعات الإستراتيجية وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأشار التقرير الأخير ل «نفط الهلال»، إلى «أن قطاع النفط والغاز يدخل في صلب معادلة العولمة التي تجسدت من خلال تحرير أسواق التجارة ورؤوس الأموال وفتح الأسواق وزيادة حجم التجارة العالمية وترك الأسعار للعرض والطلب، إضافة إلى ربط اقتصادات الدول النامية باقتصادات الدول الصناعية». ولفت إلى أن «الميزة الإنتاجية للدول النفطية ستتقلّص أمام تداعيات تحرير الأسواق، إذ إن العجز في الميزان التجاري الخارجي سيتزايد بسبب تدفق كم هائل من السلع والخدمات إلى الدول النامية من دون قيود وفي ظل غياب تكافؤ في السلع المتدفقة في الاتجاه المعاكس».
وأكد أن «قطاع الطاقة عموماً والنفط خصوصاً يتجه إلى مرحلة يلعب فيها دوراً أكثر أهمية في القرارات المالية والاقتصادية وحتى السياسية، لينسجم بذلك مع مضمون العولمة بعدما انتهت من تسهيل انتقال الأموال والقوى العاملة وتبادل الثقافات في إطار رأس مالية حرية السوق وتجاوز المظلة القومية للدول وتراجع سيطرتها على قراراتها الإستراتيجية الخاصة بإدارة ثرواتها الوطنية». وشدّد على أن «قطاع الطاقة سيصبح المحور الأساس الذي تقوم عليه كل الخطط الإستراتيجية للأنظمة الرأس مالية، ما يعني أن هذه الأنظمة ستقود القطاع بالنيابة عن الدول التي تملك تلك الثروات».
وأشار إلى أن «من بين تأثيرات العولمة على قطاع النفط والطاقة هو انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية وديمومتها داخل القطاع وخارجه، من دون الوصول إلى حال من التوازن على الميزان التجاري لديها، إضافة إلى الاعتماد على عائدات النفط وعلى الخبرات الأجنبية لإدارة قطاعي الطاقة والصناعة». وأكد أن «العولمة تُحرّك قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي نظراً إلى قدرتها على توفير الفرص الاستثمارية وتسهيل تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، كما تعمل على تسهيل انتقال الأزمات المالية والاقتصادية وفرض منافسة غير متكافئة بين الشركات المحلية والخارجية»، مشدّداً على أن «التأثيرات السلبية تزداد كلما دخل النفط والغاز في ميزان العولمة بصفته المحرك الأساس للاقتصاد العالمي».
مشاريع شركات الطاقة
واستعرض التقرير أهم ما شهده قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» عن إبرام عقود بنحو 357 مليون ريال (95.1 مليون دولار) لإنشاء محطات تحويل في المملكة. وتعاقدت الشركة مع إحدى الشركات الوطنية لتركيب وحدتي توليد بطاقة 120 ميغاوات كلفتهما 450 مليون ريال. وفي الإمارات، حقّقت شركة «دانة غاز» عام 2011 أرباحاً صافية بلغت 506 ملايين درهم (137.7 مليون دولار) مقارنة ب 158 مليوناً عام 2010، أي بزيادة نسبتها 220 في المئة، نتيجة نمو حجم الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.
وفي العراق، وافق مجلس الوزراء على عقد قيمته 998 مليون دولار مع شركة «سامسونغ الهندسية» الكورية الجنوبية للخدمات للمرحلة الثانية في حقل غرب القرنة النفطي. وأشارت مصادر في قطاع النفط، إلى أن العراق يتوقع بدء تصدير النفط من مرفأ جديد في الخليج خلال 10 أيام، بما سيضيف نحو 900 ألف برميل يومياً إلى طاقة التصدير، في حين يتضمن مشروع رفع طاقة التصدير في الخليج، والذي تبلغ كلفته 1.3 بليون دولار، خطين للأنابيب تحت سطح البحر وخطاً برياً وأربع عوامات إرساء أحادية لتحميل الناقلات، تضيف كل منها نحو 900 ألف برميل يومياً إلى طاقة التصدير.
وأبرمت باكستان اتفاقاً لشراء الغاز عبر خط الأنابيب المقترح بين إيران وباكستان والهند، كما تعمل على تنفيذ مشروع خط أنابيب ببلايين الدولارات لنقل الغاز الطبيعي من إيران. وتعتزم عُمان بناء خط أنابيب طوله 230 كيلومتراً لنقل الغاز إلى مدينة الدقم الصناعية الجديدة على الساحل.
وفي الكويت، توصّلت «مؤسسة البترول الكويتية» إلى اتفاق مع شركة «توتال» الفرنسية لتصبح شريكاً في مشروع مصفاة كويتية صينية مشتركة، بعد انسحاب شركة «شل» من المحادثات حول الشراكة في مجمع البتروكيماويات الذي تبلغ كلفته تسعة بلايين دولار. وتتفاوض «شركة الأعمال الدولية»، التابعة للمؤسسة الكويتية، مع شركات عالمية لبيع 20 في المئة من حصتها في المشروع البالغة 50 في المئة، والذي يُتوقع أن يبدأ العمل عام 2014 أو 2015. وستبدأ المصفاة بتكرير ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من الخام، على أن يرتفع الرقم إلى نصف مليون برميل يومياً خلال عامين.
وأعلن وزير النفط الكويتي إنجاز 50 في المئة من مصنع الغاز الجديد في منطقة أم العيش الذي سيفتتح عام 2014، متوقعاً بلوغ طاقته الإنتاجية 21 مليون اسطوانة تغطي احتياجات الكويت حتى عام 2035. ووافق مجلس إدارة «مؤسسة البترول الكويتية» على مشروعين ب 445 مليون دينار (1.6 بليون دولار) لكل من «شركة البترول الوطنية» و «شركة نفط الكويت»، كما وافق على مشروع مناولة الكبريت في مصفاة الأحمدي ب 200 مليون دينار، وعلى زيادة رأس مال مشروع توسعة الموانئ البحرية لشركة «نفط الكويت» من 200 إلى 245 مليون دينار. وأعلنت شركة «ناقلات النفط الكويتية» عن التعاقد مع شركة «دايو» الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية لبناء خمس ناقلات ب 556 مليون دولار.