حاز اهتمام الدول بتنويع مصادر دخلها، أهمية ترجمت في شكل خطط إنمائية، منذ البدء في تنظيم القطاعات الاقتصادية والمالية والإنتاجية لدى الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له. ويرى تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (19 آب/أغسطس الجاري) ان «نجاحات الدول في تنويع مصادر الدخل تتباين تبعاً لقدرتها على ضمان استقرار العوائد المتأتية من القطاعات الرئيسة لديها، سواء الخدمات أم الإنتاج الزراعي والصناعي وما كان منه للتصدير. وأن الدول المنتجة للنفط والغاز أكثر حظاً في التحول نحو الصناعات النفطية بمكوناتها كافّةً وتحولها إلى مصدّرة للنفط الخام ومصدراً لمشتقاته ومستفيدة من الصناعات المرتكزة عليه». و «تتقدم الدول المنتجة للنفط والغاز الدول التي تسعى جاهدة إلى تنويع اقتصاداتها بهدف ضمان استقرارها الاقتصادي، وضمان استمرار نموها وتقدمها والاستحواذ على تصنيف جيد من بين الاقتصادات الكبيرة. ويرتكز تحقيق الأهداف بتنويع مصادر الدخل إلى العوائد المتأتية من إنتاج النفط والغاز ومدى استقرار التدفق النقدي الناتج عن استغلال موارد هذه القطاعات ومدى قدرة المحافظة على مستويات الإنتاج وتطويرها بما يتلاءم ومستويات الطلب. ونجحت دول نفطية وغير نفطية يسيطر قطاع أو اثنان على غالبية مصادر الدخل لديها، في توزيع قطاعات الإنتاج والخدمات لديها، معتمدة على قدرتها على استثمار العوائد الحالية وفق خطط محددة مدروسة، تنطوي على نتائج متوقعة يمكن قياسها وتقويمها في شكل دائم، بما يحمل القدرة على إعادة التوجيه في الظروف المختلفة». ويضرب تقرير «نفط الهلال» مثالاً، عن القطاع الصناعي الذي يستحوذ «لدى الدول المنتجة للنفط على أهمية متصاعدة في التكرير والمعالجة والتسويق وتوسع المصافي وتحديثها. وتمتد خطط التنويع إلى مجال التطوير والابتكار التقني والتكنولوجي فيه. وذهبت دولٌ نحو تطوير قطاع الخدمات وتوسيعه لديها بدءاً من خدمات المال وانتهاء بخدمات السياحة العلاجية، إلى مشاريع من شأنها أن تدعم الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد الطبيعية. ويُلاحظ أن الخطط لم تؤثر في النشاط لدى قطاع الطاقة ككل من حيث حجم الاستثمارات الموجهة ونوعيتها وطبيعتها، لأن مشاريع الطاقة هي المصدر الأول للدخل ولا يماثلها دخل آخر. بينما تلعب تلك المصادر دوراً مؤثراً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية المستدامة على رغم الارتفاع في تكاليف الاكتشاف والتطوير والإنتاج. ويشكل الاستمرار في مشاريع التنقيب والتطوير والإنتاج والمعالجة في مجال النفط والغاز، عاملاً مساعداً في نمو القطاعات الصناعية وتوسعها وغيرها من القطاعات المستهدفة. ويعتبر التطور في مصادر الطاقة الطبيعية أو ما يعرف بالطاقة النظيفة، مصدراً آخر للنفط والدخل في الوقت ذاته، وينطوي الاستثمار فيها على فرص متنوعة وواعدة. وأظهرت تجارب التنويع الناجحة لدى الدول المنتجة للنفط والغاز، أن التقدم في تنويع مصادر الدخل من غير النفط والغاز، تشكل مصدراً إضافياً للدخل وليس مصدراً بديلاً منه، اعتماداً على أن إنتاج النفط والغاز قائم ولا يوجد إطار زمني محدد ودقيق لانتهائه، إضافة إلى أن قدرة الدول على استغلال تلك الموارد في مشاريع تنموية ناجحة آخذة بالتقدم. ورصد تقرير «نفط الهلال» النشاطات في قطاعات الطاقة المختلفة في بلدان خليجية بدءاً من العراق الذي منح مع شركتي «رويال داتش شل» و «بتروناس الماليزية»، شركة «هاليبرتون» عقداً لحفر 15 بئراً للنفط في حقل «مجنون» العملاق. وفازت شركة «بتروفاك» بعقد لبناء محطتين لمعالجة الخام بطاقة 50 ألف برميل يومياً لكل منهما، وإعادة تأهيل محطة الخام الموجودة. وتمثل العقود جزءاً من الخطة الأولى لتطوير حقل مجنون على مدى السنتين المقبلتين. وسيسمح العراق بإنشاء خط أنابيب عبر أراضيه لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى سورية، وحصلت إيران على موافقة عراقية، وستستخدم شبكتها السادسة من خطوط أنابيب الغاز العابرة للحدود، التي لا تزال قطاعات منها قيد الإنشاء. وتبلغ طاقة الخط 110 ملايين متر مكعب يومياً يخصص 50 مليوناً منها للاستهلاك المحلي ونحو60 مليوناً للتصدير. وبدأت شركة مصافي الشمال العراقية المملوكة للدولة، الإنتاج في مصفاة «بيجي» التابعة لها، وتستهدف تعزيز مستويات الإنتاج 80 في المئة. وتقع المصفاة شمال بغداد. وتبلغ طاقة شركة مصافي الشمال التي تدير المصفاة 300 ألف برميل يومياً. كما اكتشفت مؤسسة كوريا الجنوبية الوطنية للبترول، كميات متواضعة من احتياط نفطٍ شمال العراق تقدر بنحو 970 برميل يومياً و3 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي. وفي الشارقة حققت شركة دانة غاز ارتفاعاً في إيراداتها من مبيعات النفط والغاز خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 428 مليون درهم بنسبة نمو 41 في المئة، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباحها 179 مليون درهم بزيادة 84 في المئة. من جهة ثانية، أبرمت شركة «بترول رأس الخيمة» اتفاقية مع شركة «ريبسول إكسبلوريشن إس إيه»، تتملك الأخيرة بموجبها 50 في المئة من مربع التنقيب البري «47» الذي تملكه الأولى في سلطنة عمان. وقررت إيران إصدار سندات بالعملة المحلية، تعادل بليون دولار للمساعدة في تمويل تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز في مياه الخليج، وهي تشكل جزءاً من إصدار سندات بثلاثة بلايين دولار قبل نهاية العام. وستمنح إيران عقد تطوير لثلاثة حقول للنفط الثقيل إلى كونسرتيوم من شركات صينية واسترالية بقيمة 750 مليون دولار. وفي الكويت توصلت مؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية التي تساندها الدولة، إلى اتفاق أساسي مع مؤسسة البترول الكويتية للتعاون في مشاريع للتنقيب والإنتاج لمساعدة الكويت على التوسع في إنتاج النفط. وأعلنت «بتروفاك» المزود مرافق خدمات النفط والغاز عن فوزها بعقد بقيمة 116.39 مليون دينار كويتي من شركة «نفط الكويت». ويشمل المشروع الذي يستغرق تنفيذه 23.5 شهراً، أعمال الهندسة والإنشاءات والمشتريات لتركيب أنابيب للنفط والغاز. وستستخدم السعودية للكهرباء، التي تسيطر عليها الدولة 300 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز لتشغيل محطة كهرباء القرية التي تعتزم إنشاءها بقدرة 1800 ميغاوات، ويتوقع إنجازها عام 2014، وتقدر تكلفتها بين بليونين و2.5 بليون دولار. وفي قطر أعلنت شركة «ناقلات» وشركة «قطر غاز» عن استكمال بناء أكبر أساطيل لنقل الغاز المسال في العالم بتسلمها ناقلة الغاز الطبيعي المسال «رشيدة» وانضمامها إلى أسطول شركة «ناقلات» الذي يتألف من 25 سفينة «كيو ماكس» و «كيو فلكس».
