نشاط التخزين في ناقلات بحرية وخزانات برية يساعد على التحكم في أسعار النفط

قارب تقرير شركة «نفط الهلال الأسبوعي»، (الأسبوع المنتهي 29 نيسان/أبريل الماضي)، موضوع خزن فوائض النفط والغاز في ناقلاتٍ بحرية أو خزاناتٍ برية في مناطق قريبة من دول الاستهلاك، واعتبار الكميات غير محتسبة في عمليات التسويق اليومية. وأفاد التقرير بأن «استمرار وتيرة النشاط لدى قطاعي النفط والغاز في الدول المنتجة، كان لها دور كبير في رفع مستوى الاحتياطات المكتشفة، ما ساهم في ازدياد الكميات المستخرجة من المادتين على رغم ظروف التراجع التي سجلتها أسواق الاستهلاك كافة،. إلا أن الدول المنتجة للنفط والغاز استمرت في توجيه استثماراتها نحو القطاعات الاستراتيجية والحيوية يتقدمها قطاعا النفط والغاز. ويلاحظ أن أسواق المنتَجَين طورت أدواتها للتعامل مع انخفاض حجم المخزون وارتفاعها لدى أسواق الاستهلاك للحيلولة دون إحداث تأثيرات سلبية في أسواق الطاقة.
وتعزّز الاتجاهات المخزونات العائمة أو البرية التي تنتهجها الدول المنتجة، وفي شكل خاص كبار المنتجين الخليجيين لدى الأسواق الآسيوية، لتعتبر قفزة نوعية تهدف إلى إدامة قدرتها على التأثير في أسواق النفط والغاز، إضافة إلى منحها القدرة على التحكم بتحركات الأسعار اليومية وإبعادها عن أية تذبذبات حادة ليس لها ما يبررها في شكل مباشر. ويتحكم حجم المخزونات العائمة، - التي يحتفظ بها على حدود دولٍ يشهد الطلب لديها منحنيات صاعدة منذ نهاية العام الماضي-، في أسعار النفط والغاز لتصب في مصلحة الدول المنتجة في تأمين أسواقها، ما تعتبره الدول المستهلكة خطوة في اتجاه تأمين الإمدادات لتلبية الطلب في ظروفه وتذبذباته».
ويلاحظ تقرير نفط الهلال أن «اتجاهات المنافسة بين المنتجين بهدف المحافظة على حصص الأسواق عند حدودها المفضلة، تعكس الاهتمام بالتخزين العائم تبعاً لاتجاهات العرض والطلب. ونجد أن التزام أعضاء «أوبك» بسقوف الإنتاج المتفق عليها لا يتعارض مع التخزين العائم على أراضي الدول المستهلكة، ولا يؤثر سلباً في اتجاهات الأسعار. ونجد في المقابل أن متوسط أسعار النفط والغاز السائدة، باقية من ضمن نطاقات إيجابية للأطراف كافةً، بينما تفضل الدول تعزيز مؤشرات التعافي الاقتصادي لديها والتي لا تزال من ضمن خطط الحفز والتعديل واختبار النتائج الأولية على ارتفاع أسعار النفط، وما ينتج منه من تبعات سلبية في الظروف الحالية، ما يعمل وفي شكل تلقائي على ضبط اتجاه الأسعار للحيلولة دون تجاوزها الحدود المقبولة. وهذا يعتبر بمثابة أحد الضوابط غير المباشرة التي تعمل على استقرار أسواق الطاقة واقتصادات الدول».
وتحول سقوف الطلب الاعتيادية في الدول الغربية المستهلكة نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار في اقتصاداتها والطلب المتذبذب على النفط في الدول الآسيوية، دون تحديد اتجاه بالارتفاع المتواصل أو الاستقرار، ما يُبقي الأسعار السائدة عند حدودها المسجلة من دون تسجيل قفزات جديدة. فالارتفاعات المتواصلة أو المفاجئة بحسب تقرير نفط الهلال «تحتاج إلى طلب متزايد وعلى فترات متتابعة، لا يُرجّح تحقيقه، في حين نجد أن الاتساع الحاصل على استخدامات الغاز المستخرج تعمل على استقرار الطلب على مشتقات النفط الحالية انسجاماً مع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ككل، ما يضبط تحركات الأسواق اليومية على المدى المتوسط».
نشاطات الطاقة في أسبوع
ورصد تقرير «نفط الهلال» إحداثياتٍ على صعيد قطاع الطاقة في المنطقة، ففي السعودية انسحبت شركة «كونوكو فيليبس» للنفط من مشروع لبناء مصفاة تكرير جديدة مع «أرامكو - السعودية»، وعلّلت الانسحاب باستراتيجيتها لتقليص نشاطاتها في مجال التكرير. وكان مقرراً بناء المصفاة في مدينة ينبع الصناعية بطاقة تكرير 400 ألف برميل يومياً. وتشهد «كونكو» انكماشاً في الأرباح في مجمعاتها التي تحول النفط الخام إلى البنزين ووقود الديزل مع تآكل الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفي الإمارات عقدت شركة «دانة غاز»، جمعيتها العمومية السنوية العادية وغير العادية، التي صادقت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009. واعتمدت توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين على شكل أسهم منحة بنسبة 10 في المئة من رأس مال الشركة.
وتسعى الكويت إلى تجديد أسطولها لشحن الخام، وصرّح للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أنه يتم تغيير معظم الناقلات وعددها 25. وتسلّمت الكويت تسع ناقلات، وينجز بناء ست ناقلات. وتدير نشاط الشحن الكويتي شركة ناقلات النفط الكويتية. وتهدف الخطوة إلى تجديد أسطول الناقلات لمواكبة الزيادة في إنتاج النفط وقواعد الشحن الدولية.
وفي إيران تأمل الحكومة أن توقع اتفاقاً مع بغداد لبناء خط أنابيب لتصدير النفط من مدينة البصرة جنوب العراق. وكان العراق وقع اتفاقات مع شركات نفط عالمية لرفع طاقة إنتاج الخام لديه إلى نحو 12 مليون برميل يومياً. ويعتزم العراق توسعة مرافقه لتصدير النفط استعداداً لزيادة الإنتاج، ولا تعتبر خطة مد خط أنابيب من البصرة إلى مصفاة عبادان في إيران جديدة، فقد سبق أن وقع البلدان العضوان في «أوبك» اتفاقاً أولياً في 2005. لكن الاتفاق معطل بسبب الأوضاع الأمنية في العراق. وأعلنت مصادر إيرانية أن الجانب العراقي يراجع درس الخطة. وبموجب الاتفاق يصدر العراق 150 ألف برميل يومياً من الخام عبر خط أنابيب مزدوج في مقابل إمدادات إيرانية من البنزين وزيت الغاز والكيروسين.
وفي قطر أبرمت شركة الكهرباء والماء القطرية والشركة السورية القطرية القابضة، اتفاق مبادئ للمشاركة في إنشاء محطتي توليد الكهرباء بطاقة 450 ميغاوات لكل منها في سورية وبتكلفة تتجاوز بليون دولار.