قطاع الطاقة العالمي يَنْشط بمعزل عن حركة الأسواق

تزداد أهمية قطاع الطاقة لدى المعنيين بشؤونه، من خلال متابعة التطورات في قطاعاته محلياً وإقليمياً ودولياً، سواء المتعلقة بالمعارض والمؤتمرات أو بالاكتشافات والإنتاج والعرض والطلب والاستهلاك والمشاريع الجديدة والتحالفات وأسواق التمويل، فضلاً عن العوامل المتصلة بأسعار العملات والمضاربات والمخزون.
ورأى تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن قطاعي النفط والغاز ومشتقاتهما «يتحركان بمعزل عن العوامل السابقة، على رغم تأثرها بهما يومياً، لكن لم يتسبّب أي من هذه العوامل بتراجع حاد أو ارتفاع قياسي لأسعار النفط والغاز، كما لم يؤثر في أداء قطاع الطاقة». واعتبر أن ذلك «يؤشر إلى قدرة القطاع على العمل والتحرك والاستمرار في النشاط بمعزل عن تحركات الأسواق العالمية اعتماداً على حجم الطلب واستمرار قطاع الطاقة في استحواذ الفرص الاستثمارية لدى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى إمكان تصنيف معظم اتجاهات السوق اليومية ضمن العوامل الآنية التي يتلاشى تأثيرها الإيجابي أو السلبي سريعاً مع تطور الأحداث التالية». لذا، «لن يؤدي التأثير الحاصل على مكوّنات قطاع الطاقة الأساسية إلى تراجع وتيرة نشاطه، وعلى نوع الفرص الاستثمارية وعددها التي يمكن أن يفرزها».
ولفت التقرير إلى أن تحركات أسواق النفط الأخيرة أظهرت أن «انخفاض الطلب على النفط ومشتقاته أو توقع انخفاضه نتيجة تعديلات مباشرة على أسعار الصرف أو الاحتياطات الإلزامية الهادفة أساساً إلى ضبط معدلات التضخم لدى بلدانها، سيقابلها ارتفاع في الطلب لدى دول وقطاعات أخرى، لذا ستكون مستويات الطلب مستقرة. فيما تستهدف حركة أسعار صرف العملات الرئيسة قطاعات إنتاجية ومالية واقتصادية داخلية وخارجية غير قطاعي النفط والغاز، وبالتالي سيقابل حجم التأثير تغيراً ايجابياً وملموساً على أسعار السلع والخدمات ونسب البطالة، تبعاً لتحركات كل كيان اقتصادي منفصلاً».
واعتبرت «نفط الهلال»، أن التحركات الأساسية المباشرة في قطاع الطاقة الشاملة الاستثمار المباشر لدى قطاعات النفط واتجاهات العرض والطلب والاستهلاك والبيئة، وغير المباشرة المتصلة بالمضاربات والعواصف وأسعار الصرف وحجم المخزون، «تساهم في إكمال النظرة وتوضيحها في اتجاه قطاعات الطاقة». وأعلنت أنه «لا بد من النظر إليها كفرصة استثمارية واحدة متكاملة يمكن أن تستفيد الاقتصادات المنتجة والمستهلكة من تحركاتها اليومية وحجم التركيز الاستثماري وقوته حالياً».
ولاحظ التقرير، أن حركة أسواق المال «ابتعدت قليلاً من الارتباط بالاتجاهات اليومية في أسواق النفط العالمية، لتركّز مجدداً على معطيات واتجاهات محلية تحمل مبرراً مقبولاً وتفسيراً أفضل لهذه التحركات، باستثناء قطاع البتروكيماويات الذي لا يزال متأثراً بتحركات أسواق النفط العالمية ويؤثر على أسواق المال المحلية». وأوضح أن هذه الاتجاهات تشير إلى أن العلاقة بين أسواق المال وأسواق النفط «باتت أكثر نضجاً ويعتمد حجم التأثير وقوته على اتجاهات ملموسة يمكن تتبعها وتحديد تأثيرها».
وعرض تقرير «نفط الهلال» أحداثاً شهدها قطاعا النفط والغاز، لافتاً إلى إعلان شركة نفط الكويت الحكومية، «ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقول نفط الشمال قريباً إلى 820 ألف برميل يومياً، فضلاً عن إضافة الإنتاج الحالي من منشأة للإنتاج المبكر 120 ألف برميل يومياً فور وصولها إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة». وتعتزم الكويت رفع الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 من 3.3 مليون برميل.
وتباشر إيران أعمال التنقيب في طبقة تحوي 34 بليون برميل من النفط الخام في أسفل حقل غاز بحري في الخليج، ولفتت شركة «بارس» للنفط والغاز الإيرانية أن هذه الطبقة هي «الأضخم» في إيران.
وتخطط الحكومة الإيرانية لإصدار سندات بقيمة سبعة بلايين دولار لتمويل تطوير حقل بارس للغاز الطبيعي في جنوب البلاد. ويُتوقع أن تكون إيران استثمرت 13 بليون دولار في تطوير هذا الحقل في نهاية السنة الفارسية الحالية (مارس/آذار المقبل).
في العراق، يُرجّح أن تحقق شركة النفط البريطانية «بي بي» وشركاؤها هدفاً أولياً لرفع إنتاج حقل نفط الرميلة 10 في المئة في نهاية هذا الشهر. كما تدرس وزارة النفط العراقية كيفية تمكّن كونسورتيوم تقوده مجموعة «ايني» الايطالية من تعزيز الإنتاج من حقل نفط الزبير أكثر من 10 في المئة».
وفي المملكة العربية السعودية، تخطط شركة «أرامكو السعودية» لبناء ست محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة تقديرية تبلغ 3.75 بليون ريال خلال العامين المقبلين، لمواجهة حاجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية في مشاريعها البترولية ومشاريع الغاز في عدد من مناطق المملكة، خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكة الكهرباء. وعينت الشركة البنك البريطاني مستشاراً مالياً لتطوير هذه المشاريع الكهربائية الجديدة، المتوقع أن تشتمل على تطوير ثلاث من المحطات الكهربائية القائمة التي تمتلكها «ارامكو» لتغذية مشاريعها البترولية. فيما سيُخطط لبناء ثلاث محطات أخرى بمواصفات عالمية، قادرة على توفير الطاقة الكافية للمشاريع الكبيرة وتحديداً في مجال الصناعات التحويلية التي تتطلب طاقة كبيرة.
ويُرجح بدء عمليات المسح البحري لمسار الربط الكهربائي في خليج العقبة بين مصر والسعودية في الفترة المقبلة، والتي تستمر 20 يوماً، إذ ينتهي بها إعداد أعمال الخدمات الاستشارية والتصميمات والاتفاقات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. كما ستُطرح مطلع العام المقبل مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع. وأُنجز المسح الأرضي لخطوط الربط بين مصر والمملكة بطول 1300 كيلومتر تقريباً، ووُقعت الخرائط المساحية. ويُرتقب أن تبلغ القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى نحو 3000 ميغاوات.