بريطانيا تحض العرب على المطالبة بقرار دولي

لندن، بروكسيل -»الحياة»، رويترز - دعا وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الجامعة العربية أمس إلى حض مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار في شأن سورية في الوقت الذي عززت أوروبا عقوباتها على دمشق، ونشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أمس لائحة العقوبات الجديدة التي اعتمدها وتشمل خمسة مصارف سورية وثلاث شركات نفطية إلى جانب 22 شخصاً معظمهم أعضاء في أجهزة الأمن السورية.
وقال هيغ عقب محادثات مع نظيره الأسترالي في لندن: «آمل أن توضح الجامعة العربية الوضع للأمم المتحدة في الوقت المناسب وتطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار ملائم يساعد في إنقاذ الأرواح في سورية... أشدد على الأهمية المطلقة لإطلاع الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي على ما توصلت إليه بهدف اتخاذ المجلس إجراء ملائماً».
وكان وزير خارجية كندا جون بايرد أعلن بدوره أن بلاده تدعم خطة الجامعة العربية حول الرحيل الفوري للرئيس السوري.
وقال بايرد في بيان: «نشيد بتقرير واقتراح الجامعة العربية لحمل الأسد على الاستقالة والدعوة إلى انتخابات حرة: هذا الأمر مهم جداً نظراً إلى عجز مجلس الأمن الدولي حتى الآن في معالجة الأزمة في سورية».
وأضاف: «نشدد على مجلس الأمن الدولي كي يبذل هذه الجهود» التي تبذلها الجامعة العربية.
وفي بروكسيل نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أسماء الهيئات والشخصيات الجديدة التي فرض عليها عقوبات في سورية بسبب استمرار العنف. وشملت لائحة العقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري خمسة مصارف سورية وثلاث شركات نفطية إلى جانب 22 شخصاً معظمهم أعضاء في أجهزة أمن.
والمصارف هي «المصرف الصناعي» و «بنك التسليف الشعبي» و «المصرف الزراعي التعاوني» و «مصرف التوفير» وكذلك فرع من «المصرف التجاري السوري» الذي سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه هو «المصرف التجاري السوري اللبناني».
وكل هذه المصارف متهمة بأنها «ساهمت في تمويل النظام».
أما الشركات النفطية المستهدفة، فمن ضمنها «شركة دير الزور للنفط» و «شركة ايبلا للنفط» و «شركة دجلة للنفط» التي أدرجت أيضاً على اللائحة بسبب «دعمها المالي» لنظام الرئيس بشار الأسد.
كما تم تجميد أرصدة تلك الشركات في أوروبا وكذلك أرصدة 22 شخصاً منعوا أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول.
وبين هؤلاء الأشخاص خصوصاً 16 ضابطاً كبيراً متهمين بأنهم أمروا قواتهم بإطلاق النار على المتظاهرين وكذلك قادة من الاستخبارات العسكرية أو أجهزة الأمن بسبب مسؤوليتهم في توقيف أو تعذيب سجناء.
وهي سلسلة العقوبات الحادية عشرة على سورية، وأصبحت هذه الإجراءات تطاول الآن حوالى 150 شخصاً ومنظمة مرتبطة بالنظام.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مبيعات الأسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.
وآخر سلسلة عقوبات أوروبية اتخذت تزامناً مع عقوبات أميركية، في مطلع كانون الأول (ديسمبر) وتناولت خصوصاً منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الإنترنت والهاتف، إلى سورية.