الإتحاد الأوروبي يدعم «خريطة الطريق» العربية ويطلب دعمها دولياً

أكد الإتحاد الأوروبي دعمه الكامل ل»خريطة الطريق» العربية لإنهاء الازمة السورية، وطلب دعماً دولياً لها والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تطورات الوضع في سورية في ضوء نتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب حول سورية في القاهرة.
وساند الوزراء العرب خيار توجه الجامعة إلى مجلس الأمن. وأبلغت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في مكالمة هاتفية صباح أمس مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي «دعم الاتحاد الأوروبي الجهود التي تبذلها الدول العربية».
وقالت آشتون في تصريحات إلى «الحياة» بأن «المقاربة العربية مهمة بحيث تقتضي نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس السوري وتعيين مبعوث خاص والتحرك في الوقت نفسه في اتجاه مجلس الأمن». ويؤكد الاتحاد الأوروبي على «وجوب أن يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولياتهم من أجل وقف العنف الذي يستهدف الشعب السوري ووجوب مساندة تطلعات السوريين للحرية والحقوق السياسية»، وذلك في إشارة ضمنية إلى الصين وروسيا اللتين ما زالتا تعيقا أي قرار دولي من مجلس الأمن حول الأزمة.
ودعم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ جهود الجامعة العربية بخصوص سورية. وقال: «من المهم أن تقدم الجامعة توصياتها إلى مجلس الأمن». في المقابل ربط وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه دعم الاتحاد خريطة الطريق العربية «بشرط أن لا تؤدي إلى جمود الوضع».
وقال جوبيه في تصريح إلى «الحياة» في بروكسيل: «ندعم جهود جامعة الدول العربية للخروج من المأزق الذي دخلته الأزمة السورية ولكن وفق الشروط التي وضعتها الجامعة والتي تشمل وقف العنف فوراً والإفراج عن المعتقلين وايجاد حل سياسي بمشاركة المعارضة. ونحن مستعدون لبحث هذه الورقة بشرط أن لا تؤدي الاقتراحات الأخيرة إلى جمود الوضع. وهناك أيضا مسألة دخول الاعلام وهي مطلب عربي ودولي».
ودعا وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرزي دي سانتآغاتا من ناحيته إلى نقل ملف الأزمة إلى مجلس الأمن، معرباً عن «أسفه للعراقيل التي وضعت في المجلس وحالت دون بحث الأزمة السورية»، وذلك في إشارة إلى روسيا والصين.
وفي الإطار نفسه، شدّد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات ضد النظام السوري. وتشمل حزمة العقوبات الجديدة حظر دخول 22 مسؤولاً عسكرياً، من بينهم العميد الركن جهاد سلطان، من اللواء 65 والمتهم بعمليات ضد المدنيين في دوما بريف دمشق، والعميد الركن محسن مخلوف من اللواء 12 والمتهم بقتل المدنيين العزل في الحراك بدرعا. كما تشمل العقوبات تجميد أصول ثماني مؤسسات مصرفية ومالية ونفطية.
وقرار العقوبات «سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سورية» كما أعلنت كاثرين اشتون في بيان.
وقالت: «الرسالة التي وجهها الاتحاد الاوروبي واضحة: القمع يجب ان يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة». وكررت تأكيد ضرورة حصول «انتقال سلمي» في سورية.
واوضح الاتحاد الاوروبي في بيان ان العقوبات الجديدة وهي تجميد ارصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا تشمل «22 شخصاً مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعماً مالياً للنظام».
وستعلن الاسماء الكاملة والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بموجب القرار الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي اليوم.
من جهته قال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال انه «على الرئيس الاسد ان يرحل».