أوروبا توسع إجراءاتها ل«قطع التمويل» عن دمشق

بروكسل، لندن، باريس - «الحياة»، أ ف ب - رحّب الاتحاد الأوروبي بالعقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورية ووصفها بأنها رد فعل على «الوحشية ورفض تغيير المسار»، معلنا أنه يعتزم بدوره تشديد عقوباته على سورية بهدف «قطع مصادر التمويل» عن نظام دمشق، ولا سيما في قطاعات المال والغاز والنفط، على ما افاد مصدر دبلوماسي امس.
وقال الدبلوماسي إن هذه المجموعة الثانية من العقوبات تشمل حظراً على الدعم المالي طويل الأجل للتجارة، عدا الغذاء والدواء، وعلى القروض الموجهة إلى الحكومة، سواء القروض الثنائية أو المقدمة من خلال مؤسسات مالية دولية.
كما ستمنع البنوك السورية من فتح فروع في دول الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار في بنوك أوروبية.
وأضاف: «تهدف كل تلك الإجراءات إلى قطع التدفقات المالية عن الحكومة السورية».
ومن المقرر طرح هذه العقوبات على وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماع يوم الخميس في بروكسل لإقرارها، كما تتضمن العقوبات تجميد ارصدة ما لا يقل عن 11 شركة جديدة، كما سيحظر الاتحاد الاوروبي منح تاشيرات دخول ل 12 شخصية اضافية وتجميد ارصدتهم. وستحظر مجموعة العقوبات الثانية كذلك تصدير تجهيزات اساسية لقطاعي الغاز والنفط في سورية، وستمنع مبيعات برامج معلوماتية يمكن استخدامها للرقابة على الانترنت وللتنصت على الاتصالات الهاتفية. ومن المتوقع اخيراً، وفق الدبلوماسي، ان يعلن الاتحاد الاوروبي حظراً على الاستثمارات التي تشجع بناء محطات كهربائية جديدة في سورية.
اما الشق المالي من العقوبات، فسينص على تجميد المساعدات والاعتمادات والضمانات البعيدة المدى (اكثر من سبع سنوات) التي تمنحها الدول الاوروبية لشركاتها لدعم صادراتها الى سورية،
كما ستدعى دول الاتحاد الى الامتناع عن منح ضمانات للتصدير على المدى القريب لأقل من سبع سنوات.
وستمتنع الدول الاوروبية عن منح قروض بشروط تفضيلية لسورية، وسيحظر على قطاع المصارف والمال الاوروبي الدخول في معاملات تجارية وتبادل سندات للدولة السورية، وأيضا سيحظر الاتحاد الاوروبي توقيع عقود تأمين لصالح الدولة السورية او الهيئات العامة وممثلين عنها.
في موازاة ذلك، رحب الاتحاد الأوروبي امس بعقوبات جامعة الدول العربية على سورية، وقالت الناطقة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: «نرحِّب وندعم القرار الذي اتخذته الجامعة العربية»، كما أشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بقرار العقوبات العربية، ودعا الامم المتحدة الى دعم قرار الجامعة. وقال هيغ في بيان اصدرته وزارة الخارجية ليلة اول من امس: «إن القرار غير المسبوق لفرض عقوبات يظهر أن فشل النظام (السوري) المتكرر في الوفاء بوعوده لن يتم تجاهله، وإن من يرتكبون هذه التجاوزات الفظيعة سيحاسَبون». وتعهد هيغ ب «دعم جهود الجامعة العربية في اعادة السلام الى سورية»، وحذر الامم المتحدة من انها «لا يمكن ان تظل صامتة على الوحشية المستمرة».
وفي باريس، كرر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه حديثه عن ان ايام النظام السوري باتت «معدودة»، مُقِرّاً في الوقت نفسه ب «بطء التقدم» من اجل وقف اعمال القمع.
وأعرب جوبيه لإذاعة «فرانس اينفو»، عن امله في ألاّ يتم «استبعاد» اقتراح اقامة «ممرات انسانية آمنة» الذي يدعمه.