الأمم المتحدة: حرب أهلية في سورية والقتلى أكثر من 4 آلاف

قالت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نافي بيلاي امس ان الحرب الاهلية قائمة الآن في سورية، بعدما تجاوز عدد من قتلوا منذ انفجار الازمة في آذار (مارس) الماضي 4 آلاف شخص. واضافت ان هذا الرقم تقريبي «لأن المعلومات التي تصلنا تقول ان العدد أكبر بكثير». وقالت بيلاي ان ارتفاع اعداد العناصر المنشقين عن الجيش والذين يواجهون قواته النظامية ادى الى اتجاه الوضع في سورية الى الحرب الاهلية.
وجاء هذا الاعلان بينما شهدت معظم المدن السورية اضراباً عاماً تجاوباً مع دعوة لجان التنسيق المحلية التي طالبت السوريين بالبقاء في منازلهم «وفاء لشهداء الحرية». وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 12 شخصا قتلوا معظمهم في حماة وحمص بعد اقتحام قوات الأمن والجيش عدة بلدات فيها وسط إطلاق نار كثيف. كما وقعت اشتباكات عنيفة بين هذه القوات وجنود منشقين عن الجيش.
وفي واشنطن ادرجت وزارة الخزانة الاميركية على لائحة العقوبات اوس اصلان قائد احد الوية الحرس الجمهوري، ومحمد مخلوف (79 عاماً) خال الرئيس الاسد ووالد رجل الاعمال رامي مخلوف الذي طاولته عقوبات سابقة، وعددا من المؤسسات الحكومية، «لعزل هؤلاء دوليا وتقويض تحركاتهم المصرفية». ووصفت الوزارة مخلوف بانه شخص «يستخدمه الاسد لكسب المال ونقله» ومستشار اقتصادي مهم للرئيس السوري. وجاء في بيان الوزارة ان «مخلوف عمل على ضمان ان تكون الاصول في جميع القطاعات تقريبا تحت سيطرة رجال الاعمال المستعدين للعمل لحساب نظام الاسد مقابل الحصول على ارباح».
كما ضمت قائمة العقوبات الجديدة مؤسسة الإسكان العسكرية، والمصرف العقاري السوري المملوك للحكومة، والذي يعد ثاني اكبر البنوك في سورية. واشار مسؤول أميركي رفيع المستوى ل «الحياة» أن دعم الدائرة التجارية للأسد بدأ «يتلاشى» بفعل العقوبات، وأن شل النظام اقتصاديا سيمهد مع تقدم المعارضة إلى سقوطه، وخصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح النخبة الاقتصادية التي تبتعد أكثر عن النظام.
وكان الاتحاد الأوروبي اعلن امس فرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاعي النفط والمال في سورية من أجل تقييد قدرة النظام على مواصلة الحملة الأمنية. وقرر اضافة 11 مؤسسة وشركة و12 شخصية الى القائمة السوداء التي فرضها سابقاً. وتزامن هذا الإعلان مع مباحثات أجراها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسيل. وتصبح العقوبات الاوروبية نافذة اعتباراً من اليوم الجمعة بعد صدورها في الجريدة الرسمية مع اسماء المسؤولين السوريين والكيانات المستهدفة.
وتستهدف العقوبات الأوروبية حظر شراء سندات الحكومة السورية ووقف اجراءات الائتمان وإعادة الائتمان، وحظر فتح فروع للبنوك السورية في الدول الأوروبية وإقامة مشاريع مشتركة، ووقف المنح وتسهيلات القروض، وحظر تزويد سورية بتكنولوجيا النفط والغاز والتكرير وتسييل الغاز ووقف نشاطات الدعم التقني ومشاريع الاستثمار الجارية في هذا القطاع، وحظر تصدير التكنولوجيا المستخدمة في مراقبة الانترنت والاتصالات من قبل أجهزة الأمن السورية، وتقييد قروض التصدير وحظر الالتزامات المالية ذات المدى الطويل.
وردت سورية على قرار الاتحاد الاوروبي بالاعلان عن تعليق عضويتها في «الاتحاد من اجل المتوسط» الذي انشىء في تموز (يوليو) 2008 بمبادرة من فرنسا، ووصفت الاجراءات الاوروبية بانها «غير مبررة في حق الشعب السوري».
واجرى الامين العام للجامعة مباحثات مع الوزراء الاوروبيين على مائدة غداء بعد انتهاء اجتماعهم. وقال العربي ل «الحياة» ان الجامعة تجدد دعوة سورية إلى توقيع البرتوكول من أجل نشر المراقبين. وشدد أن تواجده في بروكسيل «يهدف الى الحديث أولا عن قضية فلسطين وعن الربيع العربي والعلاقات مع اوروبا وتطوير عمل الجامعة والإجابة عن اسئلة الأوروبيين في شأن سورية». وشدد على أن «قرارات الجامعة إزاء سورية تهدف إلى استبعاد التدخل الخارجي».
وأشادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ب «الدور الريادي» الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في إدارة الأزمة في سورية. وأكدت أن سلسلة العقوبات الاوروبية تهدف إلى مضاعفة الضغط على النظام السوري من أجل وقف حملة القمع. وذكر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بعد لقائه مع العربي أن الاتحاد الأوروبي «عازم على تنظيم علاقاته مع الجامعة بحيث تضطلع بدور حاسم في الملف السوري». وأضاف أن «العمل متواصل من أجل إرسال مراقبين بعد موافقة النظام السوري». وأكد على «أهمية البعد الانساني لمهمة المراقبين».
وفي الامم المتحدة أكدت مصادر ديبلوماسية أن البحث بدأ في في «كيفية وشكل دور مجلس الأمن في الشأن السوري» إذا طلبته الجامعة العربية. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية إنه «لا بد لدور مجلس الأمن إما يكون مسانداً لجامعة الدول العربية أو بديلاً عما تقوم به إذا ارتأت الجامعة أنها أخفقت مع سورية». وأكدت المصادر أن الجميع في حال تريث لمعرفة التطورات في ضوء اجتماع الدوحة غداً السبت للجنة الوزارية العربية لمتابعة الأزمة السورية.
وقال ديبلوماسي غربي رفيع إن الاستعدادات قائمة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لطرح مشروع قرار اليوم الجمعة «يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية» في ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس. وأضاف أن دولاً عربية تشارك في قيادة التحرك لإصدار القرار الذي «لن يتضمن إشارة الى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية». لكنه يتضمن «طلب إحالة التقرير على مجلس الأمن».