مفوضة أممية تدعو لتحرّك دولي يحمي المدنيين من النظام السوري

دعت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان المجتمع الدولي يوم الجمعة للتحرّك لحماية المدنيين في سوريا من عمليات قمع قاسية مع انزلاق البلاد الى حرب أهلية. وقالت بيلاي في جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان أكثر من 4000 قتلوا في سوريا من بينهم 307 أطفال خلال الحملة التي يشنها الجيش السوري منذ مارس اذار وان هناك 14 الف محتجز.
وقالت: عمليات القمع القاسية المستمرة من جانب السلطات السورية اذا لم توقف الآن ستدفع البلاد الى حرب أهلية بكل الابعاد. وعلى ضوء الفشل البيّن من جانب السلطات السورية لحماية المدنيين على المجتمع الدولي ان يتخذ اجراءات عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري.
وأضافت بيلاي إنه يجب وقف كل أعمال القتل والتعذيب وأشكال العنف الاخرى على الفور.وعبّرت بيلاي عن قلقها بسبب تقارير أفادت بوقوع هجمات مسلحة بشكل متزايد من قوات المعارضة ومن بينها ما يُعرف باسم الجيش السوري الحر على أجهزة أمنية وعسكرية سورية.وقالت جماعة معارضة أمس الجمعة ان منشقين على الجيش السوري قتلوا ثمانية في هجوم على مبنى للمخابرات في شمال البلاد.
في بروكسل بدأ الاتحاد الأوروبي امس الجمعة تفعيل جولة جديدة من العقوبات بحق سوريا إذ فرض إجراءات تقييدية ضد وزراء ومسؤولين عسكريين ووسائل إعلام وشركات نفط سورية.
وأشارت بيلاي وهي قاضية سابقة لجرائم الحرب في الامم المتحدة الى أنها دعت بالفعل مجلس الامن التابع للامم المتحدة في أغسطس الى احالة ملف سوريا الى مدّعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ضد الانسانية.
وأضافت: الحاجة للمحاسبة الدولية أصبحت أكثر الحاحاً اليوم.والجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس حقوق الانسان الذي يضمّ 47 دولة ومقره جنيف حول سوريا هي الثالثة له منذ ابريل بدعوة من الاتحاد الاوروبي وبدعم من الولايات المتحدة ودول عربية.
وتأتي الجلسة بعد تقرير أصدرته لجنة مستقلة للتحقيق أجرت مقابلات مع 223 شخصاً وشهود ومنشقين جاء فيه ان قوات أمنية وعسكرية ارتكبت جرائم ضد الانسانية من بينها الاغتيالات والاغتصاب والتعذيب.وقال باولو بينيرو الذي قاد لجنة التحقيق في جلسة امس: في ضوء هذه النتائج فان اللجنة قلقة للغاية بشأن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا.
وأضاف بينيرو وهو برازيلي رأس اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء: يجب التعامل مع المعاناة الشديدة للسكان داخل وخارج سوريا على أنها مسألة ملحّة. ولا ينتظر الضحايا اقل من ذلك من الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها. وفي باريس قال معارض سوري بارز إن أي حكومة تشكّلها المعارضة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ستقطع العلاقات العسكرية مع إيران وتوقف إمدادات السلاح إلى الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل حزب الله وحماس.
وقال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نشرتها امس الجمعة إن تلك الخطوات ستكون في إطار توجّه سوري واسع النطاق للعودة إلى التحالف مع قوى عربية كبيرة في المنطقة.ودعا غليون في مقابلته مع الصحيفة الأمريكية بالعاصمة الفرنسية باريس المجتمع الدولي إلى أن يتخذ خطوات قوية جديدة بما في ذلك إمكانية إقامة منطقة حظر جوي في سوريا.وذكر الأستاذ الجامعي «66 عاماً» المقيم في فرنسا أن الهدف الرئيسي للمعارضة يتمثل في إيجاد آليات لحماية المدنيين ووقف آلة القتل.كما شدّد على اتخاذ تدابير فعّالة لإجبار النظام السوري على احترام حقوق الإنسان.
وفي بروكسل بدأ الاتحاد الأوروبي امس الجمعة تفعيل جولة جديدة من العقوبات بحق سوريا إذ فرض إجراءات تقييدية ضد وزراء ومسؤولين عسكريين ووسائل إعلام وشركات نفط سورية.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الخميس على توقيع العقوبات الجديدة غير أن الأشخاص والكيانات المستهدفة لم تحدّد حتى
اليوم، عندما دخلت الإجراءات التقييدية حيز التنفيذ.
وبمقتضى العقوبات الجديدة يحظر على وزير المالية السوري محمد الجليلاتيووزير الاقتصاد «محمد نضال الشعار» السفر إلى الاتحاد الأوروبي وستجمّد أي أصول يملكونها في التكتل في مسعى للضغط على سوريا كي توقف حملتها القمعية ضد المحتجين المناهضين للنظام.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عشرة مسؤولين من الجيش السوري والحرس الجمهوري والرئاسي والقوات الجوية وإدارة الأمن السياسي فرضت عليهم أيضاً نفس القيود لدورهم في أعمال العنف في مدينة حمص معقل التظاهرات الاحتجاجية.
السلطات الفرنسية تحمي المعارضة السورية
قال وزير الداخلية الفرنسي كلود جيون أمس الجمعة ان فرنسا تعكف على اتخاذ اجراءات لحماية معارضي الحكومة السورية بعد أن تلقى المجلس الوطني السوري الذي يقيم رئيسه في باريس تهديدات في الآونة الاخيرة.
وكانت فرنسا قد قالت فيما سبق انها لن تتهاون مع ترويع سوريا نشطاء المعارضة على أراضيها وانها ستعزز وجود الشرطة في تجمّعات المعارضة مستقبلاً بعد أن وقعت اشتباكات في الصيف.
وقالت منظمة العفو الدولية ان الدبلوماسيين السوريين في العواصم الاجنبية يشنون حملات للمضايقات والتهديدات ضد المعارضين في الخارج الذين يحتجون امام سفارات سوريا.
وقال جيون للصحفيين بعد لقائه بوزير العدل الامريكي اريك هولدر ووزيرة الداخلية الامريكية جانيت نابوليتانو: يجب أن نحمي كل من قد يتعرّض للتهديد.. نعلم أن الحكومة السورية عنيفة ولن تتردد في استخدام التهديدات خاصة ضد من قد يطلب منهم لعب دور في الحركة الديمقراطية السورية الجديدة.