الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في سوريا .. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على سوريا

حذرت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة من أن "القمع القاسي" للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا قد يدفع البلاد الى "حرب أهلية شاملة".
وقالت أيضا في بيان ان عدد القتلى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس آذار تجاوز 3000 بينهم ما لا يقل عن 187 طفلا. ولقي مئة شخص على الأقل حتفهم في العشرة ايام الاخيرة فقط.
وقالت بيلاي "المسؤولية تقع على كل اعضاء المجتمع الدولي للقيام بتحرك للحماية بطريقة جماعية قبل ان يدفع القمع القاسي وعمليات القتل البلاد الى حرب أهلية شاملة."
وأضافت "مع رفض المزيد من أفراد الجيش مهاجمة المدنيين وتحول ولائهم تكشف الازمة بالفعل عن علامات تدعو للقلق من انزلاقها إلى صراع مسلح."
وردا على سؤال حول التحرك الدولي الذي ينبغي اتخاذه قال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في إفادة صحفية "من الواضح أن القرار يرجع إلى الدول. ما تم عمله حتى الان لا يحقق نتائج ومازال الناس يقتلون كل يوم بشكل فعلي."
وبسؤاله عن شن عمل عسكري أجنبي مثلما حدث مع ليبيا للاطاحة بزعيمها معمر القذافي قال كولفيل "هذا قرار يبت فيه مجلس الامن."
وتحدث تحقيق حقوقي مبدئي أجرته الامم المتحدة في أغسطس آب عن مزاعم قابلة للتصديق عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا ومن بينها عمليات قتل. وقال الفريق إن لديه أدلة ضد 50 مشتبها به أدرجت أسماؤهم في قائمة سرية.
وشجعت بيلاي في ذلك الوقت مجلس الامن الدولي على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في وقوع جرائم ضد الانسانية.
وقالت جماعة نشطاء إن 20 شخصا على الاقل قتلوا مع تجدد القتال في سوريا أمس الخميس وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على المصرف التجاري السوري وهو أكبر بنك حكومي ويقول عاملون في مجال البنوك إنه يملك الكثير من الاحتياطي الاجنبي في سوريا.
وقالت بيلاي "استخدام قناصة فوق الأسطح واللجوء للقوة ضد المحتجين السلميين دون تمييز بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية وقصف احياء سكنية أصبحا من الأمور المتكررة في العديد من المدن السورية."
ومن جهة اخرى قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على إضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات احتجاجا على القمع وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا .
وحذرت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان امس الجمعة من ان "القمع القاسي" للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا قد يدفع البلاد الى "حرب أهلية شاملة".
وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن:
العقوبات الاوروبية:
- أدرج الاتحاد الأوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 مايو أيار ومن بينهم شقيق للرئيس بشار الأسد. وجاءت الإجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سوريا تشمل حظرا للسلاح.
- من بين الخاضعين للعقوبات رامي مخلوف ابن خال الأسد الذي يملك أكبر شركة سيريتل موبايل تيليكوم أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا وعدة شركات كبرى تعمل في مجالي التشييد والنفط.
- تشمل العقوبات كذلك ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا فضلا عن علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.
- وفي اليوم التالي قالت سويسرا إنها ستفرض حظر سفر على المسؤولين الثلاثة عشر وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها. وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في سويسرا إن العقوبات تشمل حظرا للسلاح رغم أن سويسرا لم تصدر أي أسلحة لسوريا منذ عشر سنوات.
- في 23 مايو أيار فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد نفسه ومعه تسعة آخرين من كبار المسؤولين السوريين.
- وفي اليوم التالي أيضا وسعت سويسرا نطاق عقوباتها على سوريا بضم الأسد وتسعة مسؤولين كبار في الحكومة.
- أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو حزيران شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل حكومة الأسد هي بنا للعقارات وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الإسكان العسكرية.
- أضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من أغسطس آب إلى الخاضعين لعقوبات بالفعل لتشمل العقوبات وزير الدفاع علي حبيب واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة وأيمن جابر وهو مسؤول أمني يتولى تنسيق عمل الميليشيا الموالية للأسد ومحمد مخلوف خال الأسد وأحد أقرب مساعديه.
- في 19 أغسطس آب اتفق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات إلى قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الأوروبي بالفعل بتجميد الأصول وحظر السفر.
- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي في الثاني من سبتمبر أيلول على حظر واردات النفط السوري ووسعت العقوبات لتشمل سبعا من الأفراد والكيانات السورية. وبدأ سريان حظر الاتحاد الأوروبي الذي يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري اعتبارا من 24 سبتمبر أيلول. وتسمح عقوبات الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط السوري حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر أيلول.
- فرض الاتحاد الأوروبي في 24 سبتمبر أيلول عقوبات جديدة على شركة سيريتل موبايل تيليكوم وعلى قناة الدنيا التلفزيونية إضافة إلى ثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري.
- وافق الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على إضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات.
العقوبات الأمريكية :
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الأسد يوم 29 أبريل نيسان في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على حملة القمع.
- تتضمن العقوبات تجميدا للأموال وحظرا للتعاملات التجارية الأمريكية وجاءت إضافة الى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004.
- في 18 مايو أيار اضافت واشنطن الأسد إلى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية وعد بها.
- استهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
- في 29 يونيو حزيران ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستجمد أي أصول للأفرع الرئيسية الأربعة لقوات الأمن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الأمريكية وحظرت على الأمريكيين أي تعامل مع تلك الأفرع. كما فرضت الوزارة عقوبات على إسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات إنفاذ القانون في إيران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدة سوريا. وقالت الوزارة إن ردان سافر إلى دمشق في أبريل نيسان للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية.
- في الرابع من أغسطس آب أضافت الوزارة محمد حمشو وشركته القابضة المسماة مجموعة حمشو الدولية إلى قائمة عقوباتها.
- وسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الأسد في العاشر من أغسطس آب حيث أضافت المصرف التجاري السوري الذي تملكه الدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الأمريكية شركة سيريتل للهاتف المحمول وذلك بموجب مرسوم رئاسي منفصل.
- في 18 أغسطس آب فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت طائلة الاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وتحظر العقوبات أيضا على الأمريكيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات لسوريا كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية. وأضيفت شركات أخرى إلى القائمة السوداء منها شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط.