أوروبا قد تفرض حظرًا نفطيًا على سوريا الأسبوع المقبل

قال دبلوماسي أوروبي الاربعاء: ان حكومات الاتحاد الاوروبي ستفرض على الارجح حظرا على واردات النفط السوري بنهاية الاسبوع المقبل لتصعيد الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد.
وكانت حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قد اتفقت الجمعة الماضي على بحث امكانية فرض عقوبات جديدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد ردا على الحملة التي يشنها منذ خمسة أشهر على محتجين مطالبين بالديمقراطية قالت الامم المتحدة انها أسفرت عن مقتل 2200 من المدنيين.
وقال الدبلوماسي: انه جرت جولة محادثات في بروكسل يوم الاثنين ولم تعترض عواصم الاتحاد الاوروبي على فرض العقوبات.
واضاف الدبلوماسي الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه: « قد تكتمل العملية بأسرها بنهاية الاسبوع القادم اذا مضى كل شيء وفقا للخطة».
وسيشكل الحظر النفطي خطوة رئيسية للاتحاد الاوروبي حيث تعارض حكومات عديدة حتى الان استهداف صناعة النفط السورية نظرا لمخاوف من تعرض مصالحها التجارية في سوريا لاضرار محتملة.
وتنتج سوريا نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط وتصدر 150 ألف برميل يوميا يتجه معظمها الى دول أوروبية وبصفة خاصة هولندا وايطاليا وفرنسا وأسبانيا.
وفي أحدث جولة من العقوبات جمد الاتحاد الاوروبي أصولا ومنع تأشيرات سفر لنحو 15 شخصا سوريا يوم الاثنين من بينهم مسؤولون كبار في المخابرات وجهاز الشرطة.
وتم اضافة خمس مؤسسات من بينها المخابرات العسكرية والجوية الى قائمة الكيانات التي يحظر على الشركات الاوروبية التعامل معها.
وقال الدبلوماسي انه لا يوجد اتفاق حتى الان على معايير جديدة تتيح للاتحاد الاوروبي توسيع نطاق العقوبات القائمة التي تستهدف شركات محددة في سوريا من خلال تجميد أصول.
ووافقت الحكومات الاسبوع الماضي على مناقشة سبل لتضمين قطاعات مثل البنوك والاتصالات والطاقة في اجراءات الاتحاد الاوروبي التي تمنع الشركات الاوروبية من التعامل مع الشركات المستهدفة.
وقال الدبلوماسي: «هناك غموض حول المدى المحدد للمعايير الجديدة».
من جانبها تحركت شركة النفط البريطانية جلف ساندز بتروليوم امس لتوضيح علاقتها بنظام الرئيس السوري بشار الاسد حيث سعت لتهدئة تكهنات اعلامية وانتقادات من جماعة ضغط بشأن أنشطتها في سوريا.
وقالت الشركة في بيان: انها ممتثلة للعقوبات ضد سوريا وان علاقاتها مع رامي مخلوف ابن خال الاسد والذي يملك 7ر5 في المئة في جلف ساندز من خلال شركته الاستثمارية / المشرق/ علاقة //تجارية خالصة//.
وقالت جلف ساندز المدرجة في سوق الاستثمارات البديلة في لندن انها أقامت « علاقات تجارية بناءة « مع عدة شركات تابعة لمخلوف منذ دخلت سوريا أول مرة في عام 2000.
وأضافت: «كل تلك العلاقات أقيمت على أسس تجارية خالصة وووثقت بشكل سليم وأعلنت وفق القوانين واللوائح ذات الصلة».
وأدرج الاتحاد الاوروبي مخلوف و12 مسؤولا سوريا اخرين على قائمة العقوبات في 17 مايو ايار ردا على حملة عسكرية سورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. ويملك مخلوف أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا سيريتل وعدة شركات كبرى في قطاعي الانشاء والنفط.
ومن بين العلاقات الاخرى التي ذكرتها جلف ساندز استئجار مكاتب في دمشق من شركة مملوكة لمخلوف ودفع رسوم بنحو مليون دولار لشركة أخرى مملوكة له لتقديمها المشورة بشأن تحديد ومتابعة فرص التنقيب في سوريا.
وأضافت أنها علقت كل المدفوعات وحقوق التصويت الخاصة بحصة مخلوف في الشركة بعد فرض العقوبات.
وقالت: «جلف ساندز ممتثلة بالكامل لكل العقوبات السارية وملتزمة بمواصلة الامتثال لاي عقوبات ربما تطبق من وقت لآخر».
وذكرت الشركة أنها أصدرت البيان في ضوء العقوبات التي فرضت مؤخرا ضد سوريا والتكهنات بوسائل الاعلام بشأن علاقتها مع مخلوف.
ودعت جماعة الضغط /بلاتفورم/ ومقرها لندن الى تحقيق في علاقة الشركة بنظام الاسد.