توقّع حظر نفط أوروبي على سورية الأسبوع المقبل

بروكسيل، لندن - رويترز - قال ديبلوماسي أوروبي أمس إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستفرض على الأرجح حظراً على واردات النفط السوري بنهاية الأسبوع المقبل لتصعيد الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد.
وكانت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقت الجمعة الماضي على البحث في إمكان فرض عقوبات جديدة ضد نظام الأسد رداً على الحملة التي يشنها منذ خمسة أشهر ضد محتجين مطالبين بالديموقراطية وأسفرت عن مقتل 2200 مدني، بحسب الأمم المتحدة.
وأشار الديبلوماسي إلى أن جولة محادثات جرت في بروكسيل أول من أمس، ولم تعترض عواصم الاتحاد على فرض العقوبات. وأضاف: «قد تكتمل العملية بأسرها بنهاية الأسبوع المقبل إذا مضى كل شيء وفقاً للخطة».
وسيشكل الحظر النفطي خطوة كبيرة للاتحاد الأوروبي إذ تعارض حكومات عدة حتى الآن استهداف صناعة النفط السورية نظراً إلى مخاوف من تعرض مصالحها التجارية في سورية إلى أضرار محتملة. وتنتج سوريا نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط وتصدّر 150 ألف برميل يومياً يتجه معظمها إلى دول أوروبية، خصوصاً هولندا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا.
وفي أحدث جولة من العقوبات، جمد الاتحاد الأوروبي أصولاً ومنع تأشيرات سفر لنحو 15 شخصاً سورياً الاثنين الماضي بينهم مسؤولون كبار في المخابرات وجهاز الشرطة. وتمت إضافة خمس مؤسسات بينها المخابرات العسكرية والجوية إلى قائمة الكيانات التي يحظر على الشركات الأوروبية التعامل معها.
وأوضح الديبلوماسي أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على معايير جديدة تتيح للاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات القائمة التي تستهدف شركات محددة في سورية من خلال تجميد أصول. ووافقت الحكومات الأسبوع الماضي على مناقشة سبل لتضمين قطاعات مثل البنوك والاتصالات والطاقة في إجراءات الاتحاد التي تمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع الشركات المستهدفة. وأضاف: «هناك غموض حول المدى المحدد» للمعايير الجديدة.
إلى ذلك، تحركت شركة النفط البريطانية «غلف ساندز بتروليوم» أمس لتوضيح علاقتها بنظام الأسد وسعت إلى تهدئة تكهنات إعلامية وانتقادات من جماعة ضغط في شأن أنشطتها في سورية. وقالت الشركة في بيان إنها ممتثلة للعقوبات ضد سورية وأن علاقاتها مع رامي مخلوف، ابن خال الأسد الذي يملك 5.7 في المئة في «غلف ساندز» من خلال شركته الاستثمارية «المشرق» علاقة «تجارية خالصة».
وأشارت الشركة إلى أنها أقامت «علاقات تجارية بناءة» مع شركات عدة تابعة لمخلوف منذ دخلت سورية للمرة الأولى في العام 2000. وأضافت أن «كل تلك العلاقات أقيمت على أسس تجارية خالصة وووثقت في شكل سليم وأعلنت وفق القوانين واللوائح ذات الصلة».
وأدرج الاتحاد الأوروبي مخلوف و12 مسؤولاً سورياً آخرين على قائمة العقوبات رداً على الحملة ضد المحتجين المطالبين بالديموقراطية. ويملك مخلوف أكبر شركة للهاتف المحمول في سورية «سيرياتل» وشركات كبرى عدة في قطاعي الإنشاء والنفط.
وبين العلاقات الأخرى التي ذكرتها «غلف ساندز» استئجار مكاتب في دمشق من شركة مملوكة لمخلوف ودفع رسوم بنحو مليون دولار لشركة أخرى مملوكة له لتقديمها المشورة في شأن تحديد ومتابعة فرص التنقيب في سورية. وأضافت أنها علقت كل المدفوعات وحقوق التصويت الخاصة بحصة مخلوف في الشركة بعد فرض العقوبات.
ودعت جماعة الضغط «بلاتفورم»، ومقرها لندن، إلى تحقيق في علاقة الشركة بنظام الأسد. وخسرت اسهم «غلف ساندز» أكثر من نصف قيمتها منذ آذار (مارس) الماضي بفعل المخاوف في شأن عملياتها في سورية واحتمال أن يسير الاتحاد الأوروبي على نهج الولايات المتحدة في حظر واردات المنتجات النفطية السورية.