أوروبا تكثف ضغوطها على دمشق وتستبعد عملا عسكريا

وافق الاتحاد الاوروبي الاثنين على توسيع العقوبات ضد سوريا بحيث تشمل 18 فردا آخرين مرتبطين بقمع المتظاهرين, لكنه أشار الى أن العمل العسكري الغربي ضد الحكومة غير مرجح.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعون في بروكسل على خطط للحيلولة دون حصول سوريا على أموال من بنك الاستثمار الأوروبي في محاولة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الاسد.
وكان زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي حذروا الشهر الماضي من أن سوريا قد تواجه المزيد من العقوبات اذا لم تتوقف أعمال العنف ضد المحتجين والتي تقول الأمم المتحدة إنها أدت إلى مقتل أكثر من 3500 محتج.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج: إن هناك حجة قوية لزيادة عقوبات الاتحاد الاوروبي والتي اعتبارا من اليوم الثلاثاء ستشمل 74 فردا و19 مؤسسة وكيانا.
وأضيف 18 مسؤولا الى قائمة الاتحاد الاوروبي للأشخاص الذين يسري عليهم حظر السفر وتجميد الأرصدة اليوم.
و دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس الى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولم يستبعد اللجوء الى الخيار العسكري ضد ايران بسبب برنامجها النووي في المستقبل.وصرح هيج للصحفيين بينما كان في طريقه الى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي :من المهم جدا في الاتحاد الاوروبي أن نبحث اجراءات اضافية لزيادة الضغط على نظام الأسد لمنع العنف غير المقبول ضد الشعب السوري.
ورحب هيج بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي: إنها تجري اتصالا وثيقا مع الجامعة العربية للتوصل الى موقف تجاه سوريا.
وقالت: إن الوضع في سوريا يسبب قلقا بالغا. تحدثت الليلة قبل الماضية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وعبرت عن التزامنا بالتعاون الوثيق معهم.
وأكد عدد من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل مجددا على عزوف الدول الغربية عن الانخراط في صراع آخر بعد حملة استمرت سبعة أشهر في ليبيا ساعدت المحتجين المناهضين للحكومة على الإطاحة بمعمر القذافي.
وقال هيج: هذا وضع مختلف عن ليبيا. ليس هناك قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسوريا وضعها أشد تعقيدا بكثير.
واتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء الماضي على الحيلولة دون حصول سوريا على أموال من بنك الاستثمار الاوروبي مما يعني أن سوريا لن تحصل على أي أموال أخرى بموجب مشاريع القروض الحالية من البنك.
وشدد الاتحاد الاوروبي بالفعل العقوبات على سوريا في أكتوبر تشرين الأول، مضيفا المصرف التجاري السوري لقائمة من الكيانات التي فرضت عليها عقوبات احتجاجا على قمع المظاهرات. وفي سبتمبر فرض الاتحاد حظرا على واردات النفط الخام من سوريا ومنع شركاته من استثمارات جديدة في قطاع النفط هناك. وفرض عقوبات على سيريتل شركة المحمول الرئيسية هناك وشام القابضة أكبر شركة خاصة.
ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس الى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولم يستبعد اللجوء الى الخيار العسكري ضد ايران بسبب برنامجها النووي في المستقبل.
وقال هيغ عند وصوله الى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين: «من المهم جدا ان نفكر في اجراءات اضافية بهدف تشديد الضغط على نظام الاسد». واضاف الوزير البريطاني: إنه يدعم قرار الجامعة العربية في نهاية الاسبوع بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها الى حين تطبيق الأسد بنود الخطة العربية لوقف العنف.
وقال: «إنهم يلعبون دورا قياديا».