العقوبات المفروضة على سورية حتى الآن

واشنطن - رويترز - فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة على سورية واقتربت خطوة من توجيه دعوة صريحة للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي.
في ما يأتي بعض التفاصيل عن العقوبات التي فرضت حتى الآن.
العقوبات الأميركية:
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السورية واثنين من أقارب الرئيس السوري يوم 29 نيسان (أبريل) في أول خطوة ملموسة من جانب واشنطن للرد على قمع المحتجين.
- وتأتي العقوبات التي تتضمن تجميداً للأموال وحظراً للتعاملات التجارية الأميركية إضافة إلى عقوبات أوسع تفرضها الولايات المتحدة على سورية منذ عام 2004.
- وقالت وزارة الخزانة إنها ستجمد أي أموال يملكها مسؤولون سوريون تخضع للولاية القضائية الأميركية وتحظر على الأميركيين شركات وأفراداً التعامل معهم.
- وفي 18 أيار (مايو) أضافت واشنطن الأسد إلى قائمة العقوبات لممارسة ضغوط عليه حتى ينفذ وعود الإصلاح السياسي.
- واستهدفت تلك العقوبات أيضاً نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
- في 29 حزيران (يونيو) حددت وزارة الخزانة الأفرع الأربعة الرئيسية لقوات الأمن السورية وقالت إن أي أصول قد تمتلكها خاضعة لاختصاص القضاء الأميركي ستجمد وإن الأميركيين سيمنعون أيضاً من التعامل معها. وحددت الوزارة أيضاً إسماعيل احمدي مقدام قائد قوات إنفاذ القانون في إيران والنائب احمد رضا رادان لمساعدة سورية. وقالت إن رادان سافر إلى دمشق في نيسان ليقدم خبراته في الحملة التي تشنها سورية على شعبها.
- في الرابع من آب (أغسطس) أدرجت وزارة الخزانة محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية على قائمة عقوباتها.
- ووسعت نطاق العقوبات على الحكومة السورية في العاشر من آب وأدرجت المصرف التجاري السوري وهو مؤسسة حكومية سورية والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له على قائمة سوداء للشركات التي تم تجميد أصولها ومنعت من التعامل في الولايات المتحدة.
كما حددت وزارة الخزانة شركة سيرياتل اكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول بموجب مرسوم رئاسي منفصل يستهدف مسؤولين سوريين وآخرين مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية.
العقوبات الأوروبية:
- أدرج الاتحاد الأوروبي 13 مسؤولاً سورياً على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 أيار (مايو) ومن بينهم شقيق للرئيس بشار الأسد. وتأتي الإجراءات العقابية التي تشمل تجميد الأموال وحظر السفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت على دمشق تتضمن حظراً للسلاح.
- ومن بين الخاضعين للعقوبات رامي مخلوف ويملك شركة سيرياتل أكبر شركة في سورية للهاتف المحمول وشركات كبرى عدة تعمل في مجالي التشييد والنفط.
- ومن بينهم كذلك شقيق الرئيس ماهر الأسد قائد الحرس الجمهوري. وعلي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة وعلي قدسية مدير المخابرات العسكرية.
- وفي اليوم التالي قالت سويسرا إنها ستفرض حظراً للسفر على المسؤولين الثلاثة عشر وستجمد أي أرصدة لهم في بنوك سويسرية.
- وقالت أمانة الاقتصاد السويسرية إن من بين الإجراءات العقابية التي اتخذتها حظر السلاح برغم أن سويسرا لم تصدر أي أسلحة إلى سورية منذ ما يزيد على عشر سنوات.
- وفي 23 أيار فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد نفسه ومعه تسعة آخرون من كبار المسؤولين السوريين.
- وفي اليوم التالي وسعت سويسرا نطاق عقوباتها التي تتضمن حظر السفر وتجميد الأرصدة لتشمل الأسد والمسؤولين التسعة.
- نشر الاتحاد الأوروبي قائمة عقوبات جديدة في 24 حزيران لتشمل ثلاثة قادة من الحرس الثوري الإيراني هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريغادير محمد علي جعفري ونائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات حسين طائب. وشملت أيضاً كيانات تجارية وهي بنا للعقارات وصندوق المشرق الاستثماري ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الإسكان العسكرية.
- أضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من آب لمن فرضت عليهم عقوبات. وبخلاف وزير الدفاع علي حبيب كان هناك اللواء توفيق يونس مدير الأمن الداخلي في إدارة المخابرات ومحمد مفلح رئيس المخابرات العسكرية في حماة. وأضيف أيضاً اسم ايمن جابر وهو مسؤول يضطلع بتنسيق الميليشيات ومحمد مخلوف أحد المقربين للرئيس السوري.