العقوبات الغربية «رسالة سياسية» وتحذير من العزلة

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا تريد أن يتوصل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي يعقد بعد غد في بروكسيل الى نتائج حاسمة بالنسبة الى العقوبات الإضافية على سورية، وخصوصاً تلك التي يمكن أن تقر بحق الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكر فاليرو ان الاجتماع الوزاري سيتناول الأوضاع في دول الجوار الجنوبية وتحديداً سورية وليبيا واليمن ويناقش عمل الاتحاد الأوروبي على هذا الصعيد. وأوضح ان فرنسا تريد أن تسفر هذه النقاشات عن نتائج حاسمة، حول العقوبات الإضافية على سورية التي ينبغي أن تشمل وفقاً للموقف الفرنسي الأسد. وكانت المساعي التي بذلتها فرنسا أخيراً، اصطدمت برفض عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي إدراج اسم الأسد على لائحة العقوبات التي أقرت بحق 13 من المسؤولين السوريين.
وتابع فاليرو: «ان ما سيطرح في بروكسيل هو العقوبات الإضافية، نظراً للأوضاع الملحة ولكون المعلومات التي تتردد حول الضحايا والاعتقالات والتعذيب، تجعل من الضروري أن يتوقف ذلك».
وانتقد مجدداً عدم تمكن الإعلام من تغطية ما يجري في سورية كما ينبغي، ودعا مجدداً السلطات السورية الى إفساح المجال للإعلام للقيام بعمله.
ومضى يقول: «ان المشهد اليوم يظهر أشخاصاً يقتلون ويتعرضون للتعذيب فيما قوات الأمن مستمرة بإطلاق النار على المواطنين، فهذا هو الواقع المؤسف الذي يتوجب العمل على مواجهته».
وعلى رغم قرار واشنطن استهداف الاسد في العقوبات التي صدرت بقرار رئاسي اميركي قبل أيام، إلا ان تأثير العقوبات ربما يكون محدود التأثير اقتصادياً، بسبب ضعف ارتباط الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي. ويقول مراقبون ان العقوبات هي بالاحرى «ضغط سياسي» على دمشق لتحذيرها من عواقب العزلة التي ستتعرض لها إذا استمر العنف ضد المدنيين.
وتتجه الانظار هذا الاسبوع الى مدينة بروكسيل البلجيكية حيث سيجتمع مسؤولو الاتحاد الاوروبي من اجل بحث جولة جديدة من العقوبات على النظام السوري في ضوء الاستمرار في استخدام العنف ضد المحتجين السوريين. وعلى ما يبدو تتجه دول رفضت وضع اسم الرئيس السوري في لوائح العقوبات الى الموافقة على استهدافه في اطار تشديد الضغوط على السلطات في دمشق. لكن على رغم قرار واشنطن استهداف الاسد في العقوبات التي صدرت بقرار رئاسي اميركي قبل أيام، إلا ان تأثير العقوبات ربما يكون محدود التأثير اقتصادياً، بسبب ضعف ارتباط الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي. ويقول مراقبون ان العقوبات هي بالاحرى «ضغط سياسي» على دمشق لتحذيرها من عواقب العزلة التي ستتعرض لها إذا استمر العنف ضد المدنيين.
وفي ما يأتي قائمة بالعقوبات التي فرضت على سورية منذ اندلاع الازمة الحالية وحتى الآن:
العقوبات الاميركية
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة المخابرات السورية واثنين من اقرباء الرئيس بشار الاسد في 29 نيسان (ابريل) في اول تحرك اميركي ملموس للرد على الحملة الدموية على الاحتجاجات.
- استندت العقوبات التي تشمل تجميد الاصول وحظر التعاملات التجارية الاميركية للمدرجين في القائمة الى اجراءات اميركية اوسع مطبقة ضد سورية منذ 2004.
- قالت وزارة الخزانة الاميركية انها ستجمّد اي اصول مملوكة لمسؤولين سوريين تقع ضمن الاختصاص القضائي الاميركي وتمنع الافراد والشركات الاميركية من التعامل معهم.
- في 18 ايار (مايو) اضافت الولايات المتحدة الاسد نفسه الى العقوبات لحمله على تنفيذ الاصلاحات السياسية التي تعهد بها.
- كما تشمل قائمة هذه العقوبات نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العسكرية ومدير جهاز الامن السياسي.
العقوبات الاوروبية
- ادرج الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولاً سورياً على قائمته للعقوبات يوم 17 ايار بمن فيهم شقيق الاسد.
- تندرج الاجراءات التي تشمل تجميد الاصول والمنع من السفر في اطار حزمة عقوبات بينها حظر على الاسلحة.
- ومن بين المدرجين على قائمة العقوبات رامي مخلوف ابن خال الاسد الذي يمتلك شركة «سيريتل» كبرى شركات الهاتف المحمول السورية وشركات كبرى عدة في قطاعي الإنشاء والنفط.
- كما تشمل القائمة ماهر الاسد الذي يرأس الحرس الجمهوري وهو ثاني اقوى رجل في سورية.
- وممن شملتهم العقوبات ايضاً علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة السورية وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.
- قال ديبلوماسي في الاتحاد الاوروبي يوم 18 ايار إن من المتوقع ان يوسع الاتحاد العقوبات على سورية الاسبوع المقبل لتشمل الرئيس الاسد.
- وفي اليوم نفسه قالت سويسرا انها ستفرض حظراً للسفر على 13 مسؤولاً سورياً وستجمد اصولهم في البنوك السويسرية.
- قال رولاند فوك رئيس مكتب العقوبات في امانة الاقتصاد السويسرية انه سيتعين على البنوك السويسرية التحقق مما اذا كانت تحتجز اصولاً لأي من المسؤولين الثلاثة عشر وإبلاغ الحكومة.
- قالت امانة الاقتصاد السويسرية ان العقوبات تشمل ايضاً حظراً على الاسلحة غير ان سويسرا لم تصدّر اي اسلحة الى سورية منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.