حذرت نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة من ان القمع القاسي للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا قد يدفع البلاد الى حرب أهلية شاملة . وقالت أيضا في بيان ان عدد القتلى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس تجاوز 3000 بينهم ما لا يقل عن 187 طفلا. ولقي ما لا يقل عن مئة شخص حتفهم في العشرة ايام الاخيرة فقط.وقالت بيلاي: المسؤولية تقع على كل اعضاء المجتمع الدولي للقيام بتحرك للحماية بطريقة جماعية قبل ان يدفع القمع القاسي وعمليات القتل البلاد الى حرب أهلية شاملة. مسيرات تكريما للمنشقين عن الجيشافاد ناشط حقوقي امس الجمعة ان ثلاثة متظاهرين جرحوا برصاص الامن في ريف دمشق فيما شهدت عدة مدن سوريا تظاهرات حاشدة رغم التواجد الامني الكثيف.وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن «جرح ثلاثة متظاهرين في مدينة الكسوة (ريف دمشق) برصاص الامن الذي اطلق النار لتفريق متظاهرين نددوا بالنظام السوري».واضاف عبدالرحمن ان «تظاهرات حاشدة خرجت في العديد من المدن السورية رغم الانتشار الامني الكثيف» مؤكدا ان «المدن التي لم تشهد تظاهرات كانت تشهد حملات امنية اعتقل فيها اشخاص». أعلن الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو شملت ثلاثة من قادة الحرس الايراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين طيب نائب قائد الحرس لشؤون المخابرات. واوضح عبدالرحمن ان «تظاهرة حاشدة خرجت في مدينة دير الزور (شرق) هي الاكبر منذ خروج الجيش السوري من هذه المدينة في شهر اغسطس».كما خرجت تظاهرات في «ريف ادلب كما في سراقب وتفتناز وسرمين ومعرة النعمان كما خرجت مظاهرات في عدة احياء في حمص (وسط) واللاذقية (غرب) وفي ريف دمشق كما في القابون والزبداني والقدم».واشار مدير المرصد الى ان «الامن قام باقتحام مسجد ابو بكر الصديق في بانياس (غرب) بعد ان لجأ اليه متظاهرون وقام باعتقال خمسة منهم».ودعت مجموعة الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011 الى تظاهرات تحت شعار «جمعة احرار الجيش» غداة مقتل اكثر من 36 شخصا في سوريا بينهم 25 عسكريا خلال اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومسلحين يعتقد انهم منشقون. العقوبات المفروضة على سورياقال دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي وافق الخميس على اضافة المصرف التجاري السوري الى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات احتجاجا على القمع وانتهاك حقوق الانسان في سوريا .وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن العقوبات الاوروبية : - أدرج الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 مايو ومن بينهم شقيق للرئيس الاسد. وجاءت الاجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سوريا تشمل حظرا للسلاح. - من بين الخاضعين للعقوبات رامي مخلوف ابن خال الاسد الذي يملك أكبر شركة سيريتل موبايل تيليكوم أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا وعدة شركات كبرى تعمل في مجالي التشييد والنفط. - تشمل العقوبات كذلك ماهر الاسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا فضلا عن علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية. - وفي اليوم التالي قالت سويسرا انها ستفرض حظر سفر على المسؤولين الثلاثة عشر وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها. وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في سويسرا ان العقوبات تشمل حظرا للسلاح رغم أن سويسرا لم تصدر أي أسلحة لسوريا منذ عشر سنوات. - في 23 مايو فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الاسد نفسه ومعه تسعة آخرون من كبار المسؤولين السوريين. - وفي اليوم التالي أيضا وسعت سويسرا نطاق عقوباتها على سوريا بضم الاسد وتسعة مسؤولين كبار في الحكومة. - أعلن الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو شملت ثلاثة من قادة الحرس الايراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل حكومة الاسد هي بنا للعقارات وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الاسكان العسكرية. - أضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من أغسطس الى الخاضعين لعقوبات بالفعل لتشمل العقوبات وزير الدفاع علي حبيب واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة وأيمن جابر وهو مسؤول أمني يتولى تنسيق عمل الميليشيا الموالية للاسد ومحمد مخلوف خال الاسد وأحد أقرب مساعديه. - في 19 أغسطس اتفق سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على اضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات الى قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الاوروبي بالفعل بتجميد الاصول وحظر السفر. - اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي في الثاني من سبتمبر على حظر واردات النفط السوري ووسعت العقوبات لتشمل سبعا من الافراد والكيانات السورية. وبدأ سريان حظر الاتحاد الاوروبي الذي يمنع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري اعتبارا من 24 سبتمبر . وتسمح عقوبات الاتحاد الاوروبي باستيراد النفط السوري حتى 15 نوفمبر بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر . - فرض الاتحاد الاوروبي في 24 سبتمبر عقوبات جديدة على شركة سيريتل موبايل تيليكوم وعلى قناة الدنيا التلفزيونية اضافة الى ثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري. - وافق الاتحاد الاوروبي الخميس على اضافة المصرف التجاري السوري الى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات. العقوبات الامريكية : - فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الاسد يوم 29 أبريل في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على حملة القمع. - تتضمن العقوبات تجميدا للاموال وحظرا للتعاملات التجارية الامريكية وجاءت اضافة الى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولاياتالمتحدة على سوريا منذ عام 2004. - في 18 مايو اضافت واشنطن الاسد الى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ اصلاحات سياسية وعد بها. - استهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الامن السياسي. - في 29 يونيو ذكرت وزارة الخزانة الامريكية أنها ستجمد أي أصول للافرع الرئيسية الاربعة لقوات الامن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الامريكية وحظرت على الامريكيين أي تعامل مع تلك الافرع. كما فرضت الوزارة عقوبات على اسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات انفاذ القانون في ايران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدة سوريا. وقالت الوزارة ان ردان سافر الى دمشق في أبريل للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية.
